منذ بدايات فترة الـ 1990 ، كانت هناك عدة حالات أُخِذَ بها مستثمرو الأموال على حين غرة مما تسبب باضطرابات نقدية وهروب رؤوس الأموال . ولكن ما هو الأمر الذي يجعل مستثمري الأموال والممولين الدوليين يتصرفون هكذا ؟ هل يلجأون لتقييم التفاصيل الصغيرة للاقتصاد أو يتصرفون وفقاً لحدسهم ؟ في هذه المقالة سنلقي نظرة على عدم الاستقرار النقدي ونكشف الأسباب الفعلية التي تؤدي إليه .

ماهي الأزمة النقدية ؟

تنشأ الأزمة النقدية نتيجة لانخفاض قيمة عملة البلد . ويؤثر هذا الانخفاض في قيمة العملة سلباً على الاقتصاد وذلك لأنه يؤدي إلى خلق عدم استقرار في أسعار العملات أي عجــز الوحدة النقدية عــن شراء نفس القيمــة التي كانت تشتريها مــن وحدة نقدية أخرى . وكي نبسط الأمر أكثر ، يمكننا القول إن الأزمات تكون نتيجة للتفاعل بين ما يتوقعه المستثمر وبين ما يحدث من تلك التوقعات فعلاً .

السياسات الحكومية ، البنوك المركزية ودور المستثمرين

عندما يواجه مسؤولو البنوك المركزية ، في الدول ذات الاقتصادات التي تعتمد على أسعار عملات ثابتة ، احتمال حدوث أزمة نقدية سيحاولون الحفاظ على السعر الحالي الثابت عن طريق القليل من استخدام احتياطي العملات الأجنبية أو السماح للأسعار بالتذبذب .

لماذا يعتبر اللجوء لاستخدام القليل من احتياطي العملات الأجنبية حلاًّ ؟ عندما تتوقع السوق انخفاضاً في أسعار العملة يصبح عندها رفع معدل الفائدة هو الحل لرفع الضغط عن تلك العملة . ولزيادة ذلك المعدل يضطر البنك المركزي لتخفيض ضخ السيولة مما يؤدي بدوره لزيادة الطلب على العملة . ويمكن للبنك أن يقوم بهذه العملية عن طريق بيع الفائض من احتياطي العملات الأجنبية كي يخلق تدفقاً في رأس المال . فعندما يبيع البنك جزءاً من احتياطي العملات الأجنبية سيتلقى بالطبع دفعات بالعملة المحلية تقوي من قيمتها .

إن دعم سعر التداول لا يمكن أن يستمر إلى ما لانهاية سواء أكان ذلك في مفهوم الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي من العملات أو العوامل السياسية والاقتصادية كارتفاع معدل البطالة . إن تخفيض قيمة العملة عن طريق زيادة معدل الصرف الثابت سيؤدي إلى انخفاض في أسعار البضائع المحلية عن مثيلاتها الأجنبية مما يؤدي إلى ازدهار الطلب على العمال ويزيد الناتج . وعلى المدى القصير يساهم التخفيض في زيادة معدل الفائدة مما يدفع بالبنك المركزي بالمقابل للزيادة في المؤونة المالية وفي الاحتياطي من العملات الأجنبية .

ولسوء حظ البنوك ، ولكن لحسن حظك ، يعلم المستثمرون جيداً أنه يمكن اللجوء إلى  استراتيجية التخفيض ويضعون هذا الاحتمال في توقعاتهم . فإذا كان التوقع في السوق أن يقوم البنك المركزي بتخفيض العملة ، مما سيساهم في زيادة معدل الصرف ، فإن إمكانية دعم الاحتياطي من العملات الأجنبية من خلال الزيادة في الطلب الإجمالي هو أمر صعب التحقيق . وبدلاً من ذلك ، يجب على البنك المركزي أن يستخدم احتياطيه لتقليص المؤونة المالية مما سيؤدي إلى زيادة في معدل الفائدة المحلية .

إذا ما تآكلت ثقة المستثمرين باستقرار الاقتصاد فسوف يحاولون إخراج أموالهم من البلد  وهذا ما يسمى بهروب رأس المال . فبمجرد أن يقوم أولئك المستثمرون ببيع استثماراتهم بالعملة المحلية سيحوّلون تلك الاستثمارات إلى القطع الأجنبي . وهذا سيؤذي معدل الصرف إلى حد كبير ويسبب إرباكاً في التداول ويجعل من الصعب على الدولة تموين إنفاقها الرأسمالي .

إن التنبؤ بالوقت الذي ستمر فيه الدولة بأزمة مالية يتطلب تحليلاً لمجموعة مختلفة ومعقدة من المتغيرات . وهناك عدد من العوامل الشائعة التي تربط بين الأزمات التي حدثت مؤخراً :

·       الاقتراض الكبير من قبل الدولة

·       الزيادة المتسارعة لقيم العملات

·       توتر المستثمرين وشد أعصابهم بسبب عدم التأكد من خطوات الحكومة

لنلق نظرة على بعض الأزمات لنرى مدى تأثر المستثمرين بها

الدروس المستقاة

هناك عدة دروس هامة من هذه الأزمات :

·       يمكن للاقتصاد أن يكون مليئـاً بشكل مبدئي ومـع  ذلك يكون خاضعاً أيضاً لأزمة . فوجود كمية قليلة من الدين لا يكفي للسماح للسياسات بالعمل

·       يمكن للفائض التجاري ولمعدلات التضخم المتدنية أن تقلل من الحجم الذي يمكن أن تؤثر فيه الأزمة على الاقتصاد ، ولكن في حال العدوى المالية تحُد المضاربات من الخيارات على المدى القصير .

·       غالباً ما تضطر الحكومات لضخ السيولة للبنوك الخاصة التي يمكنها استثمارها في ديون قصيرة الأجل ستتطلب فيما بعد دفعات قريبة الأجل . وإذا ما استثمرت الحكومة في الديون قصيرة الأجل فسوف يتضاءل الاحتياطي الأجنبي بسرعة كبيرة .

·       إن المحافظة على معدل صرف ثابت لا يسمح لسياسات البنك المركزي بالعمل بالقيمة السطحية . ففي الوقت الذي يمكن للإعلان عن النية بالحفاظ على هذا الثبات أن يكون ذا فائدة إلا أن المستثمرين سيتطلعون إلى قدرة البنك المركزي على الحفاظ على هذه السياسات . ولكي يكون البنك المركزي ذا مصداقية عليه أن يقوم بإجراء تخفيضات كافية .

الخاتمة

إن النمو في الدول النامية هو عامل إيجابي بشكل عام للاقتصاد العالمي ، إلا أن معدلات النمو السريعة جداً يمكنها أن تخلق عدم استقرار وفرصاً أكثر لهروب رأس المال بالإضافة إلى الإرباك في العملة المحلية . لذا فإن الإدارة الفعالة من قبل البنك المركزي للأوضاع ستون ذات فائدة إلا أن التنبؤ بالطريق التي سيسلكها الاقتصاد يعتبر رحلة من الصعب التخطيط لها .