توقعات صندوق النقد الدولي في النمو الاقتصادي
الصندوق والنمو الاقتصادي العالمي:
انتهت الأزمة المالية العالمية عام 2009 وبدأت الاقتصاديات العالمية بالتعافي في عام 2010 لكن سرعان ما تفاعلت الأزمة من جديد وحصلت الإفلاسات في بعض المصارف الأميركية، كما وأن الاتحاد الأوربي دخل في أزمة الديون والمديونية وتراجع النمو لديه إلى أقل من 1% أي سجل خلال عام 2012 حوالي 0.7-% وهذا ما يؤكد الأفكار النظرية الاقتصادية بأن الاقتصاد العالمي يجب أن يمر بدورة كساد مدتها خمس سنوات أي من عام (2008-2013).
بدأ الاقتصاد العالمي بالتحسن منذ عام 2013 بعد انتهاء الدورة الاقتصادية، وإذا عدنا إلى توقعات الصندوق ودراسته نلاحظ معدلات النمو كما يلي:
الدول |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
معدل النمو العالمي |
3.1% |
3.0% |
3.7% |
3.9% |
الاقتصاديات المتقدمة |
1.4% |
3.0% |
2.2% |
2.3% |
الولايات المتحدة الأمريكية |
2.8% |
1.9% |
2.8% |
2.3% |
الاتحاد الأوربي |
-0.7 % |
- 0.4% |
1.0% |
1.4% |
ألمانيا |
0.9% |
0.5% |
1.6% |
1.4% |
بريطانيا |
0.3% |
1.7% |
2.4% |
2.2% |
فرنسا |
0 |
0.2% |
0.9% |
1.5% |
اليابان |
1.4% |
1.7% |
1.7% |
1.0% |
الصين |
7.7% |
7.7% |
7.5% |
7.3% |
الهند |
3.2% |
4.4% |
5.4% |
6.4% |
البرازيل |
1.0% |
2.3% |
2.3% |
2.8% |
الشرق الأوسط |
4.8% |
5.1% |
6.1% |
5.8% |
يلاحظ من الجدول بأن الاقتصاد العالمي في أكثر دوله بدأ بالتحسن عام 014 ، وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر نسبة نمو في الدول المتقدمة نظراً لعودة المضاربة في الأسواق المالية ولاعتماد الاقتصاد الأمريكي على الخدمات التي تحسنت أكثر من قطاع الإنتاج.
لكن أوربا مازالت تعاني من التراجع بسبب أزمة الديون اليونانية، لكن يتوقع لها التحسن في عام 2015 كما هو ملاحظ.
أما الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين فقد استمرت في التحسن ويمكن لها في عام 2015 أن تزداد أكثر مما هو متوقع بسبب تراجع أسعار النفط فالصين ستتجاوز نسبة الـ 8% نهاية 2015.
ينصح صندوق النقد الدولي جميع الحكومات بالاجراءات المالية النقدية التالية :
- الاستمرار بالسياسة النقدية التوسعية بهدف زيادة عرض النقد الذي يشجع بدوره التوسع في وسائل الدفع
- السماح للدول النامية بتخفيض أسعار صرف عملاتها بهدف زيادة صادراتها وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات لديها، الأمر الذي يزيد من حجم الانتاج والتشغيل والعمالة فيحصل الانتعاش
- إنعاش الائتمان في أوروبا بهدف زيادة الإنتاج من السلع والخدمات
- ينصح الصين بدعم الطلب المحلي بهدف زيادة الإستهلاك أفضل من الاعتماد على التصدير، وذلك من خلال زيادة الأجور والاعلانات .
- ينصح الصندوق أوروبا بإصلاح العجز في الموازنة العامة كخطوة هامة على طريق الإصلاح المالي الذي تعاني منه أوروبا منذ عام 2000 بسبب توحيد العملة وتخفيض عجز الموازنة آنذاك.
إن هذه النصائح التي قدمها صندوق عام 2013 وكررها عام 2014 تساعد الدول المتقدمة والدول النامية في زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة وتحسين مستوى الدول التي تشجع بدورها زيادة الطلب الكلي الذي يحقق الرواج الاقتصادي.
الدكتور علي كنعان
استاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق
يتبع