أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين في الامارات نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر في شهر أيلول الماضي.
ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين، حيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على جميع وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام، اعتباراً من أول كانون الثاني 2017.
تمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو أكتوارية وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمّن لهم.
وفيما يخص تعريفة أسعار وثائق التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فقد حدد النظام حداً أعلى فقط فيما قرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه. وحدد النظام تعريفة الأسعار بحيث تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وجميع البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
كما تكون تعريفة الأسعار شاملة للقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة، كما جاء ذكره في جريدة الخليج الاماراتية.
ونص النظام على أن تكون المدة التأمينية (13) شهراً، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.
وتضمن النظام ضرورة التزام الشركة بعدم الخروج عن الحد الأعلى وعدم النزول بالأسعار عن الحد الأدنى. أما ما يتعلق بوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) فقد أبقت الهيئة على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو (5%) على مركبة الصالون ، في حين تم رفع أقل قسط بحيث يتلاءم مع التغطيات الجديدة التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.