الملتقى التأميني الوطني الأول الذي أقيم برعاية كريمة من السيد وزير المالية- رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين يختتم أعماله في دمشق الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الخميس ٢٦-١٠-٢٠١٧، وقد أوصى المشاركون بالتوصيات الختامية التالية:
- التأكيد على ضرورة تطوير قطاع التأمين بكل مكوناته لأنه يشكل رافعة اقتصادية, وتطوير الأنظمة والقرارات والآليات الجاذبة للاستثمار، بما ينسجم مع توجه الحكومة في تشجيع الاستثمار.
- ابتكار منتجات تـأمينية تعوض الأثر السلبي للأزمة الحالية، وتلبي شرائح جديدة من المؤمّنين. 
ـ إعادة دراسة تعرفة التأمين الصحي والخدمات المرتبطة بها، ومراقبة عقود الشركات وفق دراسات تعدها الهيئة للتأكد من كفاءة وعدالة التسعير مع شروط العقد والتغطيات.
ـ وضع نظام للتأمين الصحي يحدد واجبات ومسؤوليات كل الأطراف. 
ـ إدراج واستخدام الأنظمة الالكترونية بما يخدم جودة خدمة التأمين الصحي، بما فيها الوصفة الإلكترونية والملف الموحد للمستفيدين من الخدمات الصحية. 
ـ التركيز على تأهيل الكوادر التأمينية، وخاصة التدريب التخصصي المهني، والعمل على إنشاء معهد تدريب وطني للتأمين يمنح شهادات تخصصية بإشراف هيئة الإشراف على التأمين وبخبرات محلية، ضمن منهاج معتمد ومعترف به عالمياً. 
ـ وضع معايير تدقيق للجهات الرقابية للتدقيق على عمل الجهات التأمينية، بما يحقق العدالة والشفافية في أساليب التدقيق والمراقبة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق المعايير الفنية وضوابط العمل التي تعتمدها هيئة الإشراف على التأمين في المراقبة على شركات التأمين وتطبيق قواعد حوكمة الشركات. 
ـ التركيز على زيادة الاكتتاب في سوق التأمين خلال توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة. 
ـ التعامل مع الاستثمارات الخاصة لشركات التأمين بجدية وتأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع إمكانية إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وتقديم المشاريع المناسبة للحكومة بما يدعم الاقتصاد الوطني. 
ـ التركيز على جودة الخدمة المقدمة لحاملي الوثائق التأمينية المختلفة وابتكار الحلول الفعالة لتنفيذها. 
ـ الابتعاد عن سياسة المنافسة غير المنسجمة مع أسس التسعير الاكتوارية واتباع سياسة اكتتابية مرنة لا تتسم بالتشديد ولكن تستند إلى معايير فنية وعملية. 
ـ إيجاد رابط مشترك يجمع شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات النفقات الطبية للخروج بقرارات مشتركة تضبط السوق التأميني وتكاملها لاتحاد مشترك. 
ـ إدراج الملتقى التأميني الوطني الأول على جدول أعمال هيئة الإشراف على التأمين، واعتباره حدثاً سنوياً يجمع كل قطاعات التأمين، ويناقش آخر التطورات الطارئة واعتماد الشهر التاسع من كل عام موعداً للملتقى. 
ـ العمل على إيجاد حلول فعالة فيما يخص إعادة التأمين، وإحداث تجمعات لجميع شركات التأمين، والتعاون مع الدول الصديقة بهذا المجال.