أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين القرار 411/100 بتاريخ 28/8/2011  الخاص بتعديل نسبة مساهمة المصارف السورية العاملة في القطر في شركات التأمين من 5%، بحيث تصبح 25% كحد أقصى من رأس مال شركات التأمين المساهمة العامة و40 % من رأس مال شركات التأمين المساهمة الخاصة.
 
وكانت هيئة الإشراف على التأمين قد حددت سابقاً الحد الأقصى لمساهمة المصارف المحلية في شركات التأمين 5%، وذلك لإفساح المجال للاستثمار الخارجي في حينها
 
إلا أنه بعد مرور خمس سنوات على انطلاقة عمل شركات التأمين الخاصة وبدء بعض المؤسسين والمساهمين ببيع حصصهم في شركات التأمين لأشخاص طبيعيين أو لجهات خارجية من شركات وبنوك خارجية، فقد ارتأت الهيئة ضرورة رفع هذه النسبة بهدف الاستفادة مما تتمتع به البنوك المحلية من ملاءة مالية جيدة وإمكانية تسويق التأمين المصرفي والتمثيل في مجلس الإدارة وتعزيز العلاقة بشكل أكبر بين المؤسسات المصرفية والتأمينية وبما يحقق تبادل الخبرات بينهما
 
وقد وافق مصرف سورية المركزي على زيادة نسبة مساهمة المصارف في شركات التأمين، على أن تخضع مساهمة المصارف لموافقة مسبقة من كل من الهيئة ومصرف سورية المركزي، وتخضع لأحكام قرارات مجلس النقد والتسليف الناظمة لهذا الأمر.