وافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي للعاملين بالدولة وذلك بهدف ضمان استمرار تقدم الخدمات التأمينية للمستفيدين من قبل مزودي هذه الخدمات والمواد.

وبدوره صرّح مدير عام المؤسسة السورية التأمين المهندس إياد زهراء، بأن تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية، فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي، للعاملين بالدولة، لن يكون على حساب المؤمّن، لأن العبء المالي لن يتم تحمليه للموظف، إذ تم العمل على إقرار ما يسمى بالتعرفة الطبية التأمينية، يبدأ تطبيقها مع بداية الشهر القادم.
وبيّن أن تعديل القيمة فيه إنصاف مقبول، لأجور الأطباء، وتعويض مقبول لبقية مقدمي الخدمات الطبية، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات العمل التشخيصية من مخابر وأشعة.. وغيرها.

ونوّه بأن كل ذلك يأتي بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية التأمينية للمستفيدين، من قبل مزودي الخدمات والمواد الطبية.

وبموجب التعديل الجديد أصبحت قيمة التغطيات داخل المشفى 650 ألف ليرة ‏سنوياً، بدلاً من 500 ألف ليرة، في حين بقيت قيمة التغطيات خارج المشفى على ‏حالها بقيمة 50 ألف ليرة، و25 ألف ليرة للأدوية لمن لديه مرض مزمن‎.‎

وبيّن أنه تم فتح عدد الحركات الطبية المسموحة، أي الزيارات المسموح بها ‏للمؤمّن له، لمقدمي الخدمات الطبية من طبيب، مخبري، صيدلاني، وأشعة.. إلخ ‏من دون تقييد، وهو إجراء مماثل لما كان معمولاً به قبل عام 2017‏‎.‎

وتمت في المقابل مضاعفة قسط التأمين الصحي الشهري للعاملين المؤمّن لهم في ‏القطاع الحكومي الإداري، ليصبح 500 ليرة بدلاً من 250 ليرة‎.‎

وأوضح زهراء أن هذا التعديل جاء بناءً على دراسة قدمت لرئاسة مجلس ‏الوزراء، بقصد تعديل أجور تقديم الخدمة الطبية على خلفية عزوف عدد كبير من ‏المرافق الطبية عن استقبال المرضى المؤمّن لهم، أو استقبالهم بعد تحميلهم مبالغ ‏نقدية إضافية زائدة على نسبة التحمل، أو الحدّ المنصوص عليه عقدياً بين مقدم ‏الخدمة الطبية وشركة التأمين‎.‎