يقال أنه إذا دخلت شركات التأمين إلى سوق دمشق للأوراق المالية فإنها ستكون لاعباً رئيسياً فيه والسبب هو وجود حاجة لقنوات استثمار لهذه الشركات والتي مازالت قنواتها الأساسية وربما الوحيدة حتى الآن تتجلى في إيداعات المصارف..
الأهم هو توجيه شركات التأمين عن المطالبة باستثمار أموالها بالقطع الأجنبي في الخارج عبر صناديق وما شابهها وإقناعها بأنه عليها الاستثمار في الداخل وهاهو سوق الأوراق المالية مجال رحب لذلك.
الإطار التشريعي لدخول شركات التأمين إلى البورصة متوفر وبوفرة ولعل قرار وزير المالية الأخير والذي أخضع فيه شركات التأمين المساهمة العامة لنظام وقواعد وشروط الإدراج المطبقة في سوق دمشق للأوراق المالية يشكل خطوة هامة لتأمين دخول سليم لشركات التأمين وبشروط السوق ودون الابتعاد عن مراقبة هيئة الإشراف على التأمين لذلك فإن القرار والذي حمل رقم 227 قال في مادته الثانية أن تقوم شركات التأمين الخاصة بإعلام هيئة الإشراف على التأمين عند الرغبة بإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وكذلك عند حصولها على الموافقة بالإدراج في السوق من اجل تأمين مراقبتها من ضمن هيئة الإشراف على التأمين وإن كان القرار قد حرر شركات التأمين من شروط هيئة التأمين عند دخول السوق إذ قضت المادة الثالثة من القرار 227 إلغاء القرار رقم 78/100 بتاريخ 11/6/2007 والذي كان ينص على عدم السماح لشركات التأمين الدخول إلى سوق الأوراق المالية إلا بعد صدور ثلاثة ميزانيات رابحة في ثلاث سنوات مع اشتراط موافقة الهيئة.
أما الآن وبموجب قرار وزير المالية الجديد على شركات التأمين توفير شروط هيئة الأوراق المالية لدخول السوق النظامية المتمثلة بتأمين ثلاث ميزانيات رابحة وأن لايقل عدد المساهمين عن 100 مساهم.
ولكن بالمقابل يمكن للشركات التي لاتوفر ثلاث ميزانيات الدخول في السوق الموازي ومن هنا تأتي أهمية قرار وزير المالية الذي أعطى الفرصة للشركات التي لاتحقق شروط الميزانيات الثلاث للدخول في السوق الموازي.
عل كل إذا ما دخلت شركات التأمين إلى سوق دمشق للأوراق المالية وأدرجت أسهمها فهذا من شأنه إعطاء زخم لقطاع التأمين وتطوير أعمال الشركات ورفع عوائد أسهمها والمساهمة في تحريك الاقتصاد مع توفر آليات ضبط ورقابة معتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية للحد من أي خلل في عمل الشركات التي تطرح أسهمها وفي نفس الوقت توفير آليات ضبط من هيئة الإشراف على التأمين.