لايخفِ المسؤولون عن قطاع التأمين في سورية خشيتهم من آثار الأزمة المالية على القطاع..ويرى العديدين منهم أن القطاع مقبل ربما على المزيد من البلورة إن صح التعبير لأسباب تتعلق بالأزمة المالية العالمية ولأسباب طبيعية يفرضها تطور الأمور ربما.
وفي هذا الإطار يرى البعض أن منطق الأمور يقول بضرورة ارتفاع أسعار التأمين في سورية بسبب قيام شركات الإعادة برفع أسعارها وعدم قدرتها على تقديم نفس العمولات التي تصل إلى 40% للشركات المحلية لأن شركات الإعادة تأثرت بالأزمة العالمية ولم تعد قادرة على تحصيل أرباح من الاستثمارات والتي كانت تعوض خسارتها في التأمين..
ويبدو أنه هو التوجه حالياً بحسب خبير تأميني فضل عدم ذكر اسمه لارتباطه بشركة تأمين خاصة..خاصة مع تراجع القنوات الاستثمارية التي تعوض الخسارة في التأمين جراء دفع شركات الاتحاد لعمولات كبيرة لذلك فإن شركات الإعادة ستفكر بالربح من التأمين في ظل تراجع الأسهم وأسواق المال.
لذلك فإن المنطق هنا هو أن تعمد إلى أخذ سعر مناسب للخطر وهذا حقها ..بل وأكثر أماناً لذلك فإن أسعار التأمين قد تشهد بعض الارتفاع لأن الشركات المحلية شيئاً فشيئاً بدأت تقتنع أن تكسير الأسعار عن الحدود الطبيعية ليس في مصلحتها ولا يعني بالضرورة أرباح...والمثال واضح جداً في التأمين الإلزامي للسيارات على أن النقطة الأخرى التي يجب الانتباه إليها فهي سعي شركات الإعادة للتعاون مع الشركات المحلية تبعاً لجودة العمل والأسعار والأخطار التي يغطيها العقد..خاصة وأن السوق السورية لم ينمو بتلك الطريقة المتوقعة ومازال حجمه متواضع نسبياً.. ولم تعد الأسعار عالية كما كانت في الماضي أي حين كانت مؤسسة التأمين العامة في السوق لوحدها وحيث كان بالإمكان إعطاء عمولة عالية...أما مع الأسعار المتدنية حالياً نتيجة المنافسة الشديدة فلم يعد بالإمكان إعطاء نفس العمولات نظراً للمخاطر العالية التي ينطوي عليها الأمر إلى جانب ما يمكن أن يسبب ذلك من خسارة لشركات الإعادة.
وفي كل الأحوال لا يبدو تصرف شركات الإعادة مستغرباً بل هو طبيعي من أجل تقليل المخاطر وتأمين سقف متوازن من الأسعار تظهر معه طبيعة خاصة في ظل معلومات عن تكسير للأسعار غير طبيعي ومذهل أحياناً من قبل بعض الشركات وبشكل يعرض الشركة والمساهمين لمخاطر عالية عند وجود المطالبة.
فهل بدأ سوق التأمين بالتبلور فعلاً والاقتراب من حدود المنطق أكثر..