قال مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين الإماراتية عضو معهد التأمين القانوني في لندن بسام أديب جلميران إن توقعات الفترة القادمة تشير إلى أن قطاع التأمين سيتراجع من 2.5% إلى 3% نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العام، وبالتالي انخفاض النشاط التأميني، وذلك على الرغم من أن نمو الناتج القومي لدولة الإمارات ما بين عامي 2007 و2008 كان يتراوح ما بين 12.5 و15%.
وأضاف أديب أن شركات التأمين بشكل عام -والتي تتمتع بقاعدة متينة- هي تلك التي تحافظ على مستوى ثابت من الخدمات لزبائنها، على الرغم من الظروف الاقتصادية المتغيرة، موضحا أن قطاع التأمين هو جزء من القطاع الاقتصادي العام في الإمارات، والذي بلا شك قد تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن صناعة التأمين هي مرآة تعكس النشاط الاقتصادي ولو كانت نتائج شركات التأمين لعام 2008 إيجابية فإن العام الجديد سيعكس مجريات التطور والنمو في الاقتصاد بشكل عام.
وحول توجه شركات التأمين خلال تجديد اتفاقيات عام 2009، فقد أكد أديب أن ذلك سيكون محكوما بنتائج السوق بشكل عام والشركات كل على حدة بشكل خاص، بالإضافة إلى تأثر شركات الإعادة بالأزمة العالمية.