رغم المنافسة الصامتة التي رافقت انتخابات الاتحاد السوري لشركات التأمين في نهاية آذار الماضي وبشكل أظهر ما يخفيه ذلك من اعتراف مؤكد من قبل الشركات بأهمية وجود الاتحاد كجهة قوية وقادرة على نسج أهداف محددة تجمع مصالح الشركات كافة دون استثناء.
ولعل المرونة التي يتمتع بها الاتحاد الذي تمكن من العمل كمؤسسة هي نتيجة طبيعية لمرونة قطاع التأمين كله منذ انطلاقتهِ في السوق السورية.
بل يمكن القول إن المرونة نفسها كان مخططاً لها منذ البداية وهذا ما كان يؤكده الدكتور محمد الحسين بوصفه رئيساً لهيئة الإشراف على التأمين ونجح فعلاً في خلق قطاع قادر على النمو بخطوات ثابتة وضمن تركيبة من السهل التدخل فيها تشريعياً وقانونياً ومن ثم من الممكن تلافي أي أخطاء أو عراقيل كما يمكن مواجهة أي مستجدات في القطاع الذي يقترب من تحقيق حجم أقساط يصل 500 مليون دولار وفقاً لما كان مرسوماً له في خمس سنوات.
إذاً الاتحاد السوري لشركات التأمين وبتلاقي الأهداف والرؤى مع هيئة الإشراف على التأمين يقف على مشارف مرحلة في غاية الاهمية تنبع من محاور عدة أهمها:
1. احتضان سورية للمعهد العربي للتأمين وهو الأول من نوعه وشهد -كما علمنا- إقبالاً من العديد من الجهات المحلية والخارجية للمشاركة في رأسماله الذي سدد بالكامل على اعتباره استثماراً في غاية الأهمية.
ويتوقع أن يشهد العام الحالي وبعد شراء الأرض من الدولة خطوات تنفيذية على الأرض وخاصة في ظل الحاجة للإسراع بالمعهد لتلبية الحاجات المتزايدة على المؤهلين في مجال العمل التأميني.
2. استكمال إحداث مركز التأمين الإلزامي في مديريات النقل في مختلف المحافظات والذي بات يحظى بتأييد جميع الشركات نظراً لإدراك الشركات للدور الحضاري الذي يمكن أن يقوم به المجمع وخاصة أن هناك أخذ بكل الملاحظات التي أبديت حول المجمع.. وهو ما يؤكده مجلس إدارة الاتحاد الجديد الذي تعهد بإخراج المجمع بالشكل الذي يرضي وينصف جميع الشركات.
بل تعهد أيضاً بأن يكون المجمع حالة حضارية يمكن الاقتداء بها على مستوى المنطقة حتى..
ويبدو الاتحاد مستقوياً بتجربة ناجحة في مجمعات الإلزامي على الحدود التي تبدي كافة الشركات رضى واضحاً تجاهها وخاصة أنها حققت نجاحاً لافتاً في غضون أشهر قليلة من انطلاقتها إذ يكفي القول إنها حققت إيرادات تجاوزت الـ200 مليون ليرة في ستة أشهر فقط علماً أن الموسم لم يأتِ بعد.. إذ يتوقع أن يتضاعف الرقم مرات عدة في الأشهر القليلة القادمة..
وفي كل ذلك يستعد الاتحاد لإقامة ملتقى دمشق للتأمين الذي سيكون تخصصياً هذا العام وسيفرد حيزاً مهماً لمناقشة آثار الأزمة المالية العالمية على قطاع التأمين المحلي ويبدو الأمر في غاية الأهمية إذ إن الحديث عن تأثر قطاع التأمين مازال في العموميات ولم نجد أي تحليل عميق حتى الآن لهذا التأثير رغم أن الكثير من المهتمين يؤكدون أن تباطؤ قطاع الأعمال السوري أدى إلى تباطؤ قطاع التأمين في البلاد وبشكل قد يظهر في أرقام هذا العام بشكل واضح إلا إذا كانت هناك جهود مضاعفة على مستوى الوعي التأميني... وبشكل قد يعدل من الآثار.
وعلى ذكر الوعي التأميني فإن لدى الاتحاد خطة لنشر الوعي التأميني عبر أساليب عدة سواء بتوزيع المنشورات أو عبر المجلة التي بدأ بإصدارها أو عبر وسائل الإعلام المختلفة... ومؤخراً أجرى الاتحاد استبياناً للرأي حول الوعي التأميني ولعل نتائجه المحبطة ستساعد حكماً في وضع رؤية أكثر وضوحاً عن أهمية بذل المزيد من الجهود ومن أجل نشر الوعي التأميني وهو الكفيل ربما بمضاعفة أرقام التأمين في البلاد.
إذاً مجلس إدارة جديد قد لا يكون مختلفاً كثيراً عن المجلس القديم إلا بدخول بدري فركوح مدير عام شركة الاتحاد التعاوني إليه بعد أن حصد ثاني عدد أصوات.
وفي كل الأحوال الشركات سمت ممثليها بالانتخاب وماهو مطلوب من هذا الاتحاد كما قال وزير المالية هو أن يحمل هموم وقضايا التأمين وبقدر عال من المسؤولية من أجل تحقيق أفضل النتائج لقطاع بدأ يتسع وبدأ يلعب دوراً مهماً في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.