هل تتذكرون شركة التأمين الصحي...التي أعلن وزير المالية وبتوجيه من القيادة إحداثها بهدف استهداف 600 ألف موظف في الدولة في البداية عبر تغطيتهم بتأمين صحي تدفع تكاليفه الدولة..
تلك الشركة التي تم إعداد كل ما تحتاجه أي شركة تأمين لتخرج إلى العلن.
ولكن ومع أن شركة التأمين الصحي هذه ستتوفر لها مقومات لايمكن لأي شركة أخرى امتلاكها فالشركاء متحمسون وجاهزون بلا أي تردد بدءاً من المؤسسة العامة للتأمين وأكثر من ذلك الزبون حاضر بل هو الأكثر ثقة عند السوريين.. إذ ماذا تريد الشركة أكثر من 600 ألف موظف دفعة واحدة...ستدفع لهم الدولة تأمينهم الصحي في إطار سياسة الدعم التي تنتهجها تجاه موظفيها.
ولكن أمام كل العوامل المتوفرة ثمة من حارب هذه الشركة مازال مستمراً في محاربتها ..وعرقلة خروجها إلى العلن..ويبدو الأمر محبطاً أكثر مما نتوقع بل ومفاجئ لأن اتحاد العمال والنقابات هم من يحاربون ويرفضون هذه الشركة.
رغم أن الشركة ستقوم على أسس تجارية وتقدم خدمات للعمال والموظفين المفترض أنهم هم رعايا اتحادات العمال والنقابات وأكثر من ذلك تؤكد دراسة الجدوى الاقتصادية أنها لن تخسر بل هي رابحة 100% وتمتلك آفاقاً واسعة للتوسع في أعمالها لتشمل غير الموظفين..
ولكن كما يبدو فإن الشركة وحتى هذه اللحظة لم ترق لاتحاد العمال ونقاباته ولا للقائمين على صناديق الرعاية الصحية في المؤسسات والشركات العامة.
والسبب واضح فالشركة الجديدة ستقطع على الكثيرين أبواب رزق توفرها أشكال الرعاية الصحية القائمة حالياً في مختلف المؤسسات والشركات العامة وكل الحجج التي يقدمونها كمبررات لرفضهم تقوم على خلفية إغلاق الشركة لأبواب الرزق هذه.
ولكن ومهما جوبهت هذه الشركة من منع وتعطيل لابد من محاولة جديدة لبعثها من جديد نظراً لأهميتها ودورها في تقديم التأمين الصحي الناجع والحقيقي لموظفي الدولة وبطريقة سلسة يستفيد منها الجميع على قدمٍ وثاق من النقابي إلى المدير والمتنفذ إلى العامل والموظف العادي تماماً وعند الحاجة الحقيقة للرعاية الصحية.
وهنا لابد من الإشارة إلى أننا حصلنا على معلومات تشير إلى أن السيد وزير المالية سيعيد طرح الشركة من جديد على الجهات الوصائية نظراً لأهمية المضي بها قدماً ولكونها تشكل بداية جديدة في تعامل الدولة مع موظفيها من حيث تقديم تامين صحي...وفق أسس صحيحة...وبشكل يضمن أو على الأقل يقلل حالات الفساد ويؤمن وصول التأمين الصحي إلى كل من يستحقه وعلى مبدأ المساواة.
أخيراً يطرح السؤال التالي نفسه...هل يجب أخذ رأي اتحاد العمال والنقابات في هكذا شركة وإتاحة المجال لهذا الاتحاد بعرقلتها أم كان يتوجب على الحكومة دراستها دراسة اقتصادية واجتماعية واتخاذ القرار بشأنها ومن ثم عرضها على الاتحاد والدفاع عنها وعدم السماح لأحد بعرقلتها...وفي كل الأحوال استهداف 600 ألف موظف بتأمين صحي هو خطوة حضارية تسجل لاقتصاد السوق الاجتماعي وتؤمن وفاء الدولة لوعودها الاجتماعية على أمل أن تلقى محاولة وزير المالية الجديدة...تأمين انبعاث أول شركة تأمين صحي في سورية وبما يشكل أماناً واستقراراً حقيقياً لمئات الآلاف من العمال والموظفين السوريين.