أتمت كل من هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري تحالفها لضبط سوق التأمين الإلزامي عبر إقامة تجمعات للتأمين الإلزامي في مديريات النقل لتضع بذلك حداً لفوضى التأمين الإلزامي على السيارات في غياب أي كلمة أخرى تعبر عنه.
ومع تشجيع بعض الشركات وتحفظ بعضها الآخر فإن المضي في إصدار قرار إنشاء هذه التجمعات لم يعد بعيداً...
خاصة وأن هيئة الإشراف على التأمين تبدو متحمسة للمشروع الذي طرحه الاتحاد السوري لشركات التأمين بعد النجاح اللافت الذي حققه في التجمعات الحدودية.
وكانت الهيئة قررت في اجتماع مجلس إدارتها الأخير الموافقة على مشروع تجمعات الإلزامي على أن يتولى الاتحاد العمل على استكمال تفاصيل الدراسة من حيث توزيع الحصص وآلية العمل والانضباط.
كما قرر أن يكون الانضمام للتجمع اختياري لمن يرغب من الشركات
الموافقة على فكرة أن يتم إصدار بواليص في المكاتب الرئيسية للشركات من خلال النظام المزود من قبل الاتحاد
أن يكون التجمع غير مركزي أي بحسب تواجد فروع للشركة في المحافظات على أن يتم إدخال أي شركة في التجمع بموجب موافقة هيئة الإشراف على التأمين بعد إجراء الكشف اللازم على الفرع وتحديد ملاءمته للعمل
وأوضحت الهيئة في كتاب إلى الاتحاد أن الانضمام للتجمع بعد أن أقر من مجلس الهيئة يلغي عمل أي شركة متواجدة في دوائر النقل في المحافظات ولايحق لأي شركة التواجد أو إصدار عقود الإلزامي نهائيا إلا بموجب مكاتب رئيسية.
وأن الإنضمام للتجمع اختياري بالنسبة لمن يرغب من الشركات فهذا ينطوي على الاجتماع الذي تم في هيئة الإشراف على التأمين وطرح بعض الشركات إمكانية عدم إلزامها بحصة سوقية أو أختيار حصة محدودة أقل من النسب التي يمكن اعتمادها من قبل مجلس إدارة الإتحاد.
وبقي أن نقول أن شركات التأمين السورية لازالت تتسابق نحو تكبير أرقامها بتعظيم أرقام الإلزامي.
يذكر أن الشركات السورية تمكنت من جمع أقساط إلزامية للسيارات بلغت 5.182 مليار ليرة عام 2008 بزيادة 32.72%.