لا يبدو إقناع الجهات المشمولة بالتأمينات الإلزامية التي فرضتها الحكومة مؤخراً سهلاً.

فرغم الأهمية الكبيرة لها لناحية الحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة للجهة المؤمنة فإن أكثر ما يدعو للالتزام بهذه التأمينات هو التعامل معها كفائدة يمكن الحصول عليها فعلاً بدلاً من التعامل معها كورقة بين مجموعة أوراق كما يحصل في المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

هيئة الإشراف على التأمين ستستخدم قرار التأمينات الإلزامية الأخيرة لتصحيح مسار التعامل مع بوالص التأمين المطلوبة باتجاه تأكيد التزام تحقيق الغاية منها بالتأمين على المسؤوليات والممتلكات بدلاً من التعامل معها كبوالص تُكمل الأوراق المطلوبة للمستثمر للسماح له بالاستثمار في المنطقة الحرة وحيث جرت العادة على صياغتها بطريقة لاتحقق التغطية التأمينية الحقيقية عند الحاجة لها على أن الاستهتار لا يأتي من المستثمر فقط وإنما من قبل شركات التأمين أيضاً التي ترضى أن تكون بوالصها مجرد وثيقة ضمن مجموعة وثائق مطلوبة دون النظر إلى التغطية التي تحققها.

طبعاً هذا الاستهتار يحصل ضمن حالة من تكسير الأسعار والمنافسة غير المشروعة بين شركات التأمين.

وللتدليل على ذلك يكفي أن نعرف أن تغطية التأمينات في المؤسسة العامة للمناطق الحرة لا تتجاوز 5% من حجم الاستثمار في حين أنها يجب أن تكون 100% والسؤال الذي يطرح نفسه طالما أن المستثمر في المنطقة الحرة لا يخضع لضرائب ورسوم إذاً لماذا يتهرب من الإفصاح عن استثماراتهِ بدليل أن بوالص التأمين غير متوافقة مع الواقع أم أنه يريد التهرب من التأمين نفسه.

في هذا السياق يوضح الأستاذ إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين "أن الهيئة ستقوم بإيضاح أنواع التغطيات التأمينية الواجب تحقيقها للعاملين في المؤسسة العامة للمناطق الحرة وكيفية اعتماد المبالغ التأمينية لتحقيق الكفاية التأمينية على الاستثمارات الموجودة والمسؤوليات المترتبة عليها".

مؤكداً "أنه بات من الضروري وضع آلية عمل جديدة للتنسيق بين هيئة الاشراف والمؤسسة العامة للمناطق الحرة بشكل يضمن تحقيق بواليص التأمين للغاية التي وضعت من أجلها".

مشيراً إلى "أن الهيئة بالتعاون مع الاتحاد يعكفان حالياً على وضع التعليمات التنفيذية للتأمينات الالزامية الأخيرة والتعليمات من شأنها المساعدة على تصحيح الوضع في المؤسسة العامة للمناطق الحرة".

الزهراء: "أكد أنه ليس من المعقول إطلاقاً حدوث حريق أو أي حادث آخر في المنشأة حتى مطفأة حريق ليست موجودة فيها".

إذ أن هناك مسؤولية مدنية لابد من تحملها ولكن ما حصل في المناطق الحرة هو إساءة استخدام التأمين إلى درجة أن شركات التأمين وافقت على إصدار بوالصها بتواريخ سابقة إلى جانب عدم تحقيقها بوالصها للتغطية مما جعل الأخطار عند حدوث حوادث كبيرة مع غياب تغطية تأمينية لها لأن المستثمر تعامل منذ البداية مع بوليصة التأمين كوثيقة وسايرته شركات التأمين في ذلك.

الزهراء أكد "أهمية التعامل مع التأمينات الإلزامية الجديدة من باب المسؤولية الكاملة والاقتناع بأهمية التأمين على الأقل فيما يتعلق بالمسؤوليات المدنية".

مؤكداً "أن الهيئة ستصلح واقع الحال في المناطق الحرة مستفيدة من التأمينات الإلزامية التي صدرت مؤخراً مشيراً إلى ضرورة التركيز على البعد الاجتماعي والإنساني لهذه التأمينات أكثر من مجرد وثائق لتمرير الأعمال وأكثر من أقساط تجمع دون تحقيق التغطيات المطلوبة".