تنفيذاً للبرنامج الثقافى للاتحاد العام العربي للتأمين للدورة 2010-2012 المعتمد من المؤتمر العام الثامن والعشرين وتحقيقاً لأهداف الاتحاد نحو رفع المستوى العلمي والثقافي للعاملين في أسواق التأمين العربية من خلال إقامة الندوات والملتقيات التأمينية المتخصصة؛ انعقدت الندوة العربية حول التعاون والتنسيق بين مؤسسات التأمين ومقدمي الخدمة العلاجية لإنجاح التأمين الصحي، وذلك خلال الفترة 6 و7 يونيو "حزيران" 2010 باستضافة كريمة من سوق التأمين الليبية، وبالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين وكل من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والشركة الإفريقية للتأمين– ليبيا  وذلك بفندق كورنيثا باب إفريقيا– طرابلس- الجماهيرية العظمى.

وقد حضر حفل الافتتاح مع ضيوف الشرف سفير جمهورية مصر العربية في الجماهيرية العظمى والسادة رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد الليبي لشركات التأمين ورؤساء ومديرو عموم شركات التأمين بالجماهيرية العظمى، وعدد كبير من المشاركين من شركات التأمين وإعادة التأمين العربية وهيئات الرقابة ووسطاء التأمين العرب والسادة المحاضرون وممثلو الإعلام.

وبعد الوقوف تحية للنشيد الوطنى للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، ألقيت كلمات الافتتاح.

وقد تضمن برنامج الندوة عدة محاضرات قام بتقديمها نخبة متميزة من المتخصصين من رجال التأمين الذين لهم باع طويل في هذا المجال، وهم وفقاً لترتيب المحاضرات كل من السادة:

وفى ختام فعاليات الندوة وفى ضوء ما ألقى من محاضرات ومداخلات أوصى السادة المشاركون والمحاضرون بالآتي:

1. العمل على نشر الوعي التأميني الصحي لدى المواطن العربي وتوعيته بشروطه باعتبار أن التأمين الصحي من ضروريات الحياة اليومية للمواطن العربي مع ضرورة انحصار استخدامه عند الحاجة حرصاً على استمراره.
2. الاهتمام بتنمية مهارات الكوادر الإدارية والفنية والتسويقية العاملة في منظومة التأمين الصحي، ما يجعلها قادرة على التعامل مع التطور السريع في تقنيات هذه الصناعة.
3. الاهتمام باستخدام الوسائل المساعدة في التقنيات الحديثة مثل نظام البطاقة الذكية Smart Card  ونظام البصمة الإلكترونية التي لا يحتاج المنتفع بالتأمين معها إلى حمل بطاقة تأمين صحي، واستخدام شيفرة الحاسوبBardcode  الذي يستخدم لتعريف المنتجات الصحية كالأدوية والمستلزمات الصحية.
4. العمل على تبني الترميزات العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO  وتأكيد استخدامها كشرط تعاقدي لقبول المطالبة، مع ضرورة توافر هذه الترميزات في أنظمة الحاسوب لإدارة التأمين الصحي.
5. الاهتمام بتطوير وتحسين كفاءة القطاع الصحي الخاص من خلال تشريعات ولوائح تنظيمية وإشرافية– في الدول التي لم تقم بهذا حتى الآن– تسمح بتقنين أوضاع العديد من الشركات التي تمارس تأمين الرعاية الصحية ولا تخضع حالياً لأي ضوابط أو إشراف.
6. تأكيد سرية المعلومات الخاصة بالمريض، وطرح هذا الموضوع على الرابطة العربية لقوانين التأمين العاملة في إطار الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين.
7. الاهتمام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعرف على أوضاع قطاع التأمين الصحي لغرض الاستمرار في تطويره، وإعداد الإحصائيات التي تعكس الأنشطة المختلفة للتأمين الصحي بما يمكن معه من تحديد أقساط التأمين على أسس علمية سليمة.
8. الدعوة لاستمرار عقد هذه اللقاءات لتبادل الخبرات العملية بين أسواق التأمين العربية حول التطبيقات الفنية في مجال التأمين الصحي.
9. الاستثمار في نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية وتحديثها سواءً من الناحية المالية أو من جهة تنمية المهارات من منطلق القناعة بالعوائد المستقبلية لذلك.
10. الاهتمام برفع مستوى كفاءة وأداء الطبيب العام وتوفير وسائل الكشف المبكر للأمراض، وربطه بالنظام الصحي الإلكتروني، وأن يلتزم الطبيب العام بالعمل طبقاً لبروتوكلات النظام الصحي.
11. أهمية الحوار بين مؤسسات التأمين ومقدمي الخدمة العلاجية، حتى تكون العلاقة بينهما متوازية وليست متقاطعة.
12. أهمية اختيار نظام تمويل الخدمات الصحية بما يتناسب مع ظروف كل بلد للحصول على أفضل مردود من المبالغ التي يتم إنفاقها.
13. تشكيل رابطة تضم الشركات المتخصصة بإدارة نفقات التأمين الطبي TPA، وذلك تحت مظلة الاتحاد العام العربي للتأمين.
14. ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية داخل المنطقة العربية والاهتمام بالجودة التنافسية، وذلك لتفادي مخاطر الاستشفاء بالخارج.
15. أهمية وضع خريطة لأماكن الاستشفاء بالخارج طبقاً لنوعية المرض المراد علاجه، وذلك من خلال إقامة قاعدة بيانات إحصائية ومعلوماتية دقيقة.
16. ضرورة اهتمام شركات التأمين الصحي باختيار جهات مقدمي الخدمة الطبية طبقاً لمعايير الجودة وشبكة تغطية حول العالم.