70% من بوالصه تحكمها الأسعار... و30% تحكمها الشريعة

تحاول هيئة الإشراف على التأمين.. هيكلة وأقلمة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركات التأمين التكافلي بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية. وذلك بعدما وجه الدكتور محمد الحسين رئيس مجلس إدارة الهيئة بذلك. بناء على طلب شركتي التأمين التكافلي العاملتين في السوق حالياً واللتين تريان أنّ أنظمة الاستثمار التي تسمح بها الهيئة لم تفرق بين الشركات التجارية والتكافلية.

وكانت الهيئة بناءً على ذلك طلبت من الشركتين تزويدها بمقترحات لمجالات واتجاهات الاستثمارات التي ترغب بالتوجه إليها.. من أجل دراستها واعتمادها إذا ما توافقت مع أنظمة الهيئة.

وترى شركتا التأمين التكافلي (العقيلة والسورية الإسلامية) أنّ استثمار أموالها قد يكون أصعب من استثمار الشركات التجارية لأموالها، نظراً لحاجتها لموافقة الهيئات الشرعية لديها، لذلك لابد من إيجاد قنوات استثمارية تتوافق مع طبيعة شركات التأمين التكافلي ومنسجمة مع أحكام الشريعة.

وفي هذا الإطار يقول علي نيال مدير عام السورية الإسلامية للتأمين: "إن شركتي التأمين التكافلي تتطلعان إلى إيجاد قنوات استثمارية تحقق الجدوى الاقتصادية منها، وثانياً تتوافق مع الشريعة مثل بعض الاستثمارات السياحية والمستشفيات والمراكز الطبية"، مؤكداً "أهمية التوجه إلى الاستثمارات التي تخدم المجتمع وفي الوقت نفسه تحقق ربح للشركة دون أن يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية".

نيال أشار "إلى حدة المنافسة في السوق السورية التي تعاني منها شركات التأمين التكافلي ليس بين الشركتين التكافليتين فقط، وإنما بين الشركتين التكافلية والشركات التجارية إذ إن أكثر ما يعاني منه السوق هو كسر الأسعار.."، موضحاً "أن 70% من البوالص التي تبيعها شركات التأمين التكافلي يتدخل السعر فيها، على حين أن 30% من البوالص يتدخل فيها العامل الديني دون أن ينتفي عامل السعر أيضاً".

يذكر في هذا السياق أن استثمار شركات التأمين السورية لأموالها لايزال ضعيفاً ولا يتعدى في أحسن أحواله الودائع المصرفية أو الاستثمار العقاري في مقرات تعود إلى هذه الشركات.

أما شركات التأمين التكافلي فإن استثماراتها هي المرابحة في المصارف الإسلامية وأيضاً المقرات.