دمشق مقراً لمعهد التأمين العربي

بحضور السيد وزير المالية د.محمد الحسين وسليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين وممثلين عن 41 شركة تأمين عربية هي سورية والأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس والبحرين والسعودية والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب ومصر، تم إعلان إنشاء معهد التأمين العربي في دمشق، وقد أكد الحسين منذ بداية الاجتماع أن الحكومة السورية قدمت كل ما بوسعها من أجل إنشاء هذه المعهد، وهي مازالت مستمرة في تقديم هذا الدعم والعون اللازمين لاستكمال إجراءات هذا المشروع، ومنح التسهيلات الإدارية والجمركية والتراخيص الضرورية له، حيث قدمت سورية قطعة أرض من أجل بناء مقر للمعهد، داعياً إلى أن يكون المعهد مؤسسة علمية سترفد سوق التأمين العربي وليس السوري فقط بالكوادر المؤهلة التي تستطيع إدارة العملية التأمينية بشكل صحيح.

وقال: (يأتي اهتمام الحكومة السورية بهذا المعهد، واهتمامي أنا شخصياً لإيماني بأهمية التأمين ونشر الوعي التأميني بشكل عام، وهذا المعهد ثمرة جهد متواصل من الاتحاد العربي للتأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين وشركات التأمين العربية) ووعد السيد الوزير أنه إذا كانت الأرض المخصصة لإنشاء المعهد والموجودة في قدسيا بمساحة 25 دونماً لا تكفي فهو سيعمل جاهداً على تأمين مساحة إضافية لإتمام المشروع، كما تمنى من الشركات الحاضرة أن يكون اجتماعها الذي ستناقش من خلاله تقريرها اجتماعاً تأمينياً بحتاً، فليس المهم في القضية من أعضاء إدارة المجلس، وليس المهم من سيتم انتخابه لرئاسة المجلس، ولكن المهم أن يتم التعاون لإنجاح المعهد، والبدء بتنفيذ المشروع.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل أهمية إحداث المعهد ودوره في تأهيل وتدريب الطلاب بما يخدم قطاع التأمين العربي مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو خطوة أساسية ستؤدي إلى تغيرات مفصلية في قطاع التأمين العربي وشركاته.

وكان المؤتمر العام للاتحاد العربي للتأمين الذي عقد في دمشق عام 2006 قد أوصى بإحداث المعهد برأسمال 10 ملايين دولار على أن يكون مقره دمشق، وفي نهاية الاجتماع الأول للجمعية العمومية التأسيسية لمعهد التأمين العربي، وبعد مناقشة جدول الأعمال الخاص بها، تم انتخاب سليمان الحسن رئيس مجلس الاتحاد السوري لشركات التأمين ومدير عام السورية العربية للتأمين رئيساً لمجلس لإدارة بأغلبية ساحقة.