يبدو أن السيد وزير المالية قرر عدم الاستسلام والمضي قدماً في مشروع الضمان الصحي وبشكل يؤمِّن هذا الضمان للموظف والعامل بطريقة عادلة، ويمنع الاستغلال عنه، ومن أجل ذلك تقدمت وزارة المالية بطلب لتعديل مادة موجودة في قانون العاملين الأساسي والتي تلزم الجهات الحكومية بتأمين الرعاية الصحية من الصناديق التعاونية.

وحسب متابعتنا للأمر فإن الحكومة وافقت على الفكرة وطلبت من وزارة المالية التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاتفاق على شكل التعديل قبل الموافقة عليها بشكل نهائي.

ويقوم التعديل المقترح على السماح للجهات والمؤسسات العامة بالتأمين الصحي لموظفيها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين التي أطلقت مؤخراً برنامج "تاج للتأمين الصحي" الذي يلاقي ترحيباً واسعاً نظراً للخدمات العالية المستوى التي يقدمها والتي تتناسب مع أهداف الضمان الصحي نفسه.

ومن أجل ذلك فإن هناك العديد من الوزارات والجهات العامة المتحمسة لتقديم الضمان الصحي عبر برنامج "تاج" يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال؛ هيئة تخطيط الدولة ووزارة النفط والثروة المعدنية وغيرها.

يذكر أن اتحاد العمال وأذرعه في الوزارات والمحافظات يعارض فكرة إنشاء مؤسسة للضمان الصحي لموظفي الدولة، كما يحاول حالياً معارضة برنامج "تاج" ولكن الحمد لله أن هناك وعياً من مسؤولينا الحكوميين لأهمية امتلاك الموظف تأميناً صحياً يصرفه هو لا الآخرون كما يجري في الصناديق التعاونية، الأمر الذي لا يخفى على أحد.