في محاولة لتصحيح سريع لجنوح شركات الـTPA أو ما يسمى شركات إدارة النفقات الطبية التي سبقت شركات التأمين ليس في كسر الأسعار فقط، وإنما في تكسير بعضها بعضاً، عندما فهمت نظام عملها الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بأنه فرصة للالتفاف على بعضها بعضاً من جهة، وعلى شركات التأمين من جهة أخرى، في إدارة صناديق الرعاية الصحية لدى المؤسسات.

الأمر الذي وجب الانتباه إليه سريعاً من قبل هيئة الإشراف على التأمين وخاصة أن إدارة الخدمة الصحية للعاملين في المؤسسات الخاصة يتم بضمانة صندوق الرعاية الصحية لدى هذه المؤسسات دون وجود معيد أو ضامن، أي دون وجود شركة تأمين، لأن شركات النفقات الطبية عمدت ـ ومن باب إدعاء التوفير على المؤسسات ـ إلى تقديم عروض رخيصة مقابل قيامها بإدارة الصناديق الصحية.

إذاً من أجل لجم هذه الظاهرة أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين القرار رقم 277 الذي تضمن تقييد العمل بجميع بنود القرار رقم 9/100 تاريخ 29/2/2005 المتعلقة بإدارة الصناديق الخاصة، بحصول شركة إدارة النفقات الصحية على موافقة من هيئة الإشراف على التأمين بإدارة تلك الصناديق وفقاً لمتطلباتها، وأن تزود الهيئة بنسخة أصلية من الاتفاقية المبرمة بين شركة إدارة النفقات الصحية من جهة، وشركة التأمين أو الصندوق الخاص من جهة أخرى، وتضمن القرار أن تخضع شركات إدارة النفقات الصحية للمساءلة القانونية في حال مخالفتها لأحكام القرار الجديد.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن هيئة الإشراف على التأمين سلفاً لن توافق على اتفاق مباشر بين إدارة النفقات والمؤسسات لإدارة الصناديق الخاصة بالرعاية الصحية إلا إذا كانت العملية تتم بطريقة صحيحة، وبشكل تمارس فيه شركة إدارة النفقات الطبية دورها ضمن سلسلة العمل الطبيعية، أي مع وجود شركة تأمين ضامنة للصندوق، داعية المؤسسات على اختلافها إلى توخي الحذر من شكل التعاون هذا الذي وإن حمل بعض التوفير كإغراء لحصول شركة النفقات على العقد إلا انه يحمل مخاوف جمة على صناديق هذه المؤسسات على اعتبار أن شركة النفقات تقوم في هذه الحالة بإدارة الخدمة من خلال الصندوق ومن دون شروط ومن دون ضامن ومن ثم لا يوجد معيد، الأمر الذي يهدد أموال الصندوق.

يذكر أن شركات إدارة النفقات الطبية بدأت تلجأ في الفترة الأخيرة إلى الالتفاف على شركات التأمين من أجل الحصول على عقود إدارة صناديق، الأمر الذي كان لابد للهيئة من لجمه سريعاً قبل أن يتحول إلى ظاهرة أشبه بالفوضى.