قال إياد زهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين: إن رأسمال قطاع التأمين الخاص والعام يتجاوز 15 ملياراً وخمسمئة مليون ليرة سورية، وإن كل شركات التأمين وإيداعاتها مصرفية، وإن لكل شركة تأمين 25 مليون ليرة سورية بشكل ودائع باسم الهيئة، وإن الهيئة هي المخولة بتحريك الحسابات في حال تم حل مجلس الإدارة لأي شركة من هذه الشركات.

وأوضح زهراء في تصريح لـ"سانا" أن القرار الذي صدر مؤخراً عن وزير المالية رئيس مجلس هيئة الإشراف على التأمين بتوسيع مظلة التأمين الإلزامي ليشمل المصانع والأفران والمشافي ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات، جاء ضمن خطة الدولة لتشريع الأعمال التنموية التي تستهدف الشريحة الأكبر من المواطنين، والتي تمثل حاجات الإنسان الأساسية اليومية، وتتمثل بقطاع التأمين الصحي وقطاع الخدمات حفاظاً على حقوق المالكين والعاملين فيها والمواطنين.

وبين زهراء أن فكرة التأمين الإلزامي على هذه القطاعات أتت للحد والتقليل من الأضرار التي تصيب أي منشاة نتيجة ممارسة عملها الطبيعي ومعالجة أي حادث في لحظة وقوعه قبل تفاقم الخطر وانتشاره حتى لا يصل إلى مرحلة الهلاك الكامل للمنشأة.

وأشار زهراء إلى ما يمكن أن تقدمة شركات التأمين من أسعار وبدلات تأمين مخفضة جداً بشروط عالمية، وتقديم تغطيات تأمين حقيقية للأخطار الكارثية الأكبر مع الإشارة إلى أن الأعداد الكبيرة لهذه المنشآت والمؤمِّنين داخلها سيجعل أقساط التأمين الواجبة الدفع لشركة التأمين قليلة مقابل تقديم الحماية التأمينية اللازمة.

ولفت إلى حرية المنافسة لـ13 شركة تأمين تعمل في السوق وإلى عدم اعتماد التعرفة المحددة والقوالب الجاهزة، إذ تقوم كل شركة تأمين حسب قراءتها لوضع الأخطار وما يمكن أن تشكله من ربح أو خسارة ولها الخيار في وضع السعر المناسب والمنافس لتنشيط أعمالها وتقديم الحماية الأفضل لتلك الأخطار، موضحاً أن هناك رأياً فنياً داعماً لتلك الأخطار سيقدم من خبراء الكشف لتلك الشركات أثناء عملية الكشف وقبول التأمين ويتضمن مراعاة القواعد الفنية وتوافر وسائل الإنذار والحماية والاتصال مع مراكز الإطفاء والنجدة.

وبين زهراء أن تطبيق القرار حدد مسؤولية القطاعات الحكومية والنقابات العائدة لهذه القطاعات بالإسراع في التنفيذ.

في سياق آخر أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً يتضمن تقييد العمل بجميع بنود القرار رقم 9/100 والمتعلقة بإدارة الصناديق الخاصة بحصول شركة النفقات الصحية على الموافقة من هيئة الإشراف على التأمين بإدارة تلك الصناديق وفقاً لمتطلباتها على أن تزود هذه الشركات الهيئة بنسخة أصلية من الاتفاقية المبرمة بين شركة إدارة النفقات الصحية من جهة، وشركة التأمين أو الصندوق الخاص بها من جهة أخرى.

وحسب القرار تخضع الشركات للمساءلة القانونية في حال مخالفتها لأحكامه.

وبين زهراء أن صدور القرار أعطى الهيئة حق الإشراف على الصناديق ـ إن وجدت الهيئة المصلحة في ذلك ـ حتى لا يتم لجوء بعض القطاعات إلى ضغط وتخفيض حجم الرعاية الصحية للمشمولين في هذه الصناديق.

وأشار إلى أن هناك ست شركات تقدم خدمات التأمين الصحي (تي بي آي) حتى الآن مرخصة من الهيئة لإدارة النفقات الصحية وإدارة المحافظ التأمينية الخاصة بشركات التأمين للمشمولين بعقود التأمين الصحي وإدارة الصناديق الخاصة.