أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين مجموعة قرارات تتصل بالترخيص لوكلاء تأمين وتنظيم عمل شركات إدارة النفقات الطبية ونظام إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين، ومشروع قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين، وموضوع التأمين الإلزامي، وافتتاح مكتب للتأمين الإلزامي الموحد في مديريات النقل.

وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس: إن نتائج أعمال السوق خلال الربع الثاني من عام 2009 سجلت زيادة قدرها 26.5 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2008 وإن النصف الأول من العام الحالي حمل زيادة قدرها 23 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2008.

وأكد الحسين في الاجتماع المشترك الذي تلا اجتماع الهيئة وضم مجلس إدارة الهيئة، ومجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين، والمديرين العامين لشركات التأمين العاملة في سورية ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 49 القاضي بتطبيق التأمين الإلزامي في المؤسسات الصناعية والمدارس والمخابز والجامعات والمشافي الخاصة وغيرها لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى تكوين فريق عمل منها ومن المجلس للحصول على قرارات وتعليمات تنفيذية والحوار مع القطاع الخاص لضمان التنفيذ وآلية تطبيق القرار.

وبين الحسين أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الاتحاد بإعطاء الأولوية خلال الفترة القادمة تجاه تفعيل وتعزيز دور الوعي والتسويق الإعلامي والثقافة التأمينية لضمان استمرارية التواصل معها، مبيناً ضرورة إقامة حملة إعلامية للتسويق والإعلام عن صندوق تعويض المتضررين من حوادث السير الصادر في 1/1/2008 الذي لا يعرف عنه الكثيرون، والقاضي بتعويض المتضررين من الحوادث المجهولة السبب.

وطالب الحسين بضرورة الالتزام بالقرار الذي صدر مؤخراً، والقاضي بالسماح للعاملين غير السوريين بشغل نسبة 3 بالمئة في شركات التأمين الخاصة لتهيئة النسق الثاني وإعطاء فرصة للشباب السوري، مبيناً أن إقامة لقاءات دورية بين الهيئة والمديرين العامين للشركات لمناقشة المقترحات والمعوقات والأفكار تسهم بتطوير السوق عبر لغة الحوار بين الطرفين.

وأكد الحسين ضرورة إقامة لجنة متابعة لموضوع التأمين الصحي لزيادة فعالية هذا التأمين، مبيناً أن الدولة تقوم بإجراءات عديدة من أجل إعداد هذه الدراسة.

كما تركزت مداخلات الأعضاء على موضوعات عدة تناولت تقييم العمل والسوق، والحدود الدنيا للتأمين الإلزامي للسيارات فيما يتعلق بالمنافسة، والتعاون بين شركات التأمين خارج سورية وداخلها، والإجراءات المتخذة بحق الذين لا يطبقون قانون التأمين الإلزامي، والموقع التأميني للنقابات في كل المحافظات، إضافة إلى تخفيض قيمة الطوابع في التأمينات الصغيرة، وشراء فروع للشركات في المحافظات، والتأمين الصحي.