وسع وزير المالية د.محمد الحسين من نشاط شركات التأمين محاولاً بذلك معالجة إحجامها عن الاستثمار في القطاعات المهمة والمشروعات الضخمة، وخاصة أن قطاع التأمين في العالم يعد من أكبر القطاعات التي تمتلك سيولة مالية يمكن توظيفها في القطاعات الاستثمارية، والخطوة الأولى في هذا المجال كانت تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من هيئة الإشراف على التأمين لدراسة المشروعات الاستثمارية المطروحة في هيئة الاستثمار وتحديد الأكثر أهمية بينها والتي تحقق المصلحة العامة، ومن ثم القيام بطرحها على شركات التأمين لدراستها للاستثمار، وجعل سقف مشاركة الشركات في هذه المشروعات واسعاً وغير محدود بالنسب التي حددها القرار 97/100 الناظم للنشاط الاستثماري، الذي حدد بموجبه لشركات التأمين الاستثمار بـ75% من رأسمالها المدفوع و75% من احتياطاتها في المجالات المختلفة، وكان القرار قد حدد سبع قنوات للاستثمار وحدد نسب مشاركة الشركات فيها، أما الآن ومع وجود مبالغ أصبحت تتجاوز  الـ15 مليار ليرة سورية لدى شركات التأمين، تقتصر على الودائع المصرفية، إضافة لمحدودية الفرص الاستثمارية لشركات التأمين التكافلي وانخفاض الأرباح على الودائع لانحصار توظيف أموالها في المصارف الإسلامية، ستقوم هيئة الإشراف على التأمين وبموافقة من د.محمد الحسين وزير المالية، بتطويع بنود القرار السابق لإعطائه مرونة من خلال التنسيق بين هيئة الإشراف على التأمين وهيئة للاستثمار للاطلاع على المشروعات المطروحة مسبقاً والمرفقة بكثير من التسهيلات والإعفاءات القانونية، ودراسة مدى ارتباط هذه المشروعات بمصلحة البلد حسب القطاع الاقتصادي والجغرافي.