أعلن بيت التمويل الخليجي في مؤتمر صحفي عقد في فندق الفورسيزنز بتاريخ 16/3/2010  توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار السورية لتطوير منطقة اقتصادية ومشروعات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والتنقيب عن الفوسفات في سورية، نيابة عن بيت التمويل السوري الذي لايزال قيد التأسيس والذي يسعى هذا الأخير إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، حيث سيقوم بوضع الخطط الضرورية وهيكلة الأدوات المالية المطلوبة لتمويل هذه المشروعات، وجمع الأموال الضرورية، إضافة إلى الاستعانة بمطورين فرعيين محليين وخارجين لبدء العمل.

وكان بيت التمويل الخليجي قد أعلن في وقت سابق أنه في المراحل النهائية للحصول على الترخيص اللازم من المصرف المركزي السوري لتأسيس بيت التمويل السوري، لممارسة أنشطته المصرفية التجارية والاستثمارية، وسوف يستهدف البنك تلبية الطلب المتزايد على التمويل، كما سيخوض قطاعات جديدة ويقدم مجموعة متكاملة من منتجات التمويل الإسلامي مثل الأسهم الخاصة والمشروعات.

وفي هذا السياق صرح رئيس مجلس إدارة بيت التمويل عصام جناحي قائلاً: قامت السلطات السورية بتفعيل برامج الإصلاح الحكومية التي أوجدت مناخاً للأعمال يتسم بالشفافية والانفتاح فضلاً عن إرساء الأطر التجارية والقانونية القوية التي ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي أدت بدورها إلى المساهمة في انتعاش الاقتصاد السوري الذي استطاع الصمود بثبات في مواجهة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة. إضافة إلى ذلك فإن النمو الهائل الذي شهدته البنوك الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية والذي يعزى إلى الودائع الناشئة من ارتفاع معدلات السيولة في السوق، يمكن أن يستغل بشكل أفضل في تمويل أنشطة الأعمال المختلفة وفرص تطوير البنية التحتية في سورية، وقد كان ذلك دافعاً رئيسياً لنا للاستفادة من خبرتنا الواسعة في الأسواق الناشئة والتمويل الإسلامي لإنشاء بيت التمويل السوري ودراسة الفرص الاستثمارية في مجال البنية التحتية مثل التنقيب عن الفوسفات، توليد الكهرباء وتطوير مناطق اقتصادية.

وعلق رئيس هيئة الاستثمار السورية د.أحمد عبد العزيز بالقول: لقد عملنا عن كثب مع بيت التمويل الخليجي لدراسة واستكشاف عدد من فرص تطوير البنية التحتية ويسرنا توقيع هذه الاتفاقية اليوم نيابة عن البنك الجديد "قيد التأسيس" التي تهدف إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بما يصب في مصلحة الاقتصاد السوري ومساهمي بيت التمويل.

وأوضح هشام الريس رئيس إدارة رأس المال المغامر في بيت التمويل الخليجي بقوله: تتمتع السوق السورية بزيادة في معدلات السيولة التي تعزى أساساً إلى الودائع التي أسهمت في نمو الأنشطة المصرفية للأفراد بنسبة 30%، وأضاف: نعتزم توفير الفرص الاستثمارية المناسبة للاستفادة من هذه الودائع باتجاه تطوير الأعمال والبلاد كلها بما يتماشى مع الخطة الخمسية للحكومة السورية والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، فمن خلال هذه الخطة تهدف الحكومة إلى جذب 9 مليارات دولار من خلال مختلف فرص التطوير التي ستسهم أيضاً في زيادة الطلب على التمويل وتطوير المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل السوري تحت إجراءات التأسيس يبلغ رأسماله 333 مليار دولار وبمجرد الحصول على التراخيص النهائية، سوف يتم طرح 30% من رأسماله للاكتتاب العام بينما سيتم تمويل 10% من الشركاء المحليين، كما ستمول نسبة 60%، من بيت التمويل الخليجي، المؤسسات المالية الاستراتيجية والمستثمرين.