أعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية من خلال اجتماع للمؤسسة العامة السورية للتأمين أن عام 2010 سيكون عام التأمين الصحي نظراً للرغبة المتزايدة لدى العديد من الوزارات في التأمين صحياً على موظفيها، وأن التأمين سيشمل في مرحلته الأولى هذا العام موظفي وزارة المالية لينطلق بعدها للتأمين على نحو 750 ألف موظف إداري ليشمل بعد ذلك القطاع الصناعي والمتقاعدين وغيرهم.

ونوه الدكتور الحسين بالجهود التي تبذلها المؤسسة العامة السورية للتأمين لتطوير قطاع التأمين في سورية لافتاً إلى أن المؤسسة استحوذت على نحو 46 بالمئة من حصة السوق السورية، رغم وجود العديد من شركات التأمين الخاصة.

وطلب السيد الوزير من المؤسسة العمل على إيجاد شركة للتأمين الصحي ضمن مجال عملها، وأن يكون رأسمالها من السورية للتأمين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، موجهاً إلى تكريس الاهتمام لإنجاح هذا المشروع الذي يعد عطاءً كبيراً من القيادة السورية ينم عن الثقة بقدرة المؤسسة على القيام بأعباء هذه التجربة والتي لا يُنتظر منها أرباح إضافية للمؤسسة.

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 سمح للجهات العامة بإبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.