ستركز الجزائرية للتأمين على نشاط تأمين المؤسسات الصناعية وتعزيز حصة 56 بالمائة من رقم الأعمال الذي يحققه هذا الفرع، في وقت تخلت الشركة عن نشاط التأمين على الأشخاص، نهاية شهر حزيران الماضي، وهو نشاط كان يحقق نحو 300 مليون دينار كرقم أعمال سنوي.
أعلن المدير العام للجزائرية للتأمينات، بالة الطاهر، في ندوة صحفية عقدت بفندق الهيلتون في العاصمة، أن مؤسسته ستركز على نشاط تأمين المؤسسات الصناعية والنقل والمركبات من الآن فصاعداً، بعد تخليها عن نشاط التأمين على الأشخاص، تبعا لقرار اتخذته الشركة في نهاية حزيران الماضي.
وقال المدير العام للجزائرية لتأمينات إن مؤسسته لا تمتلك القدرات لتأسيس فرع خاص بتأمين الأشخاص التزاما بإجبارية إنشاء فرع خاص بهذا التأمين إذا استمرت شركات التأمين في تقديم هذه الخدمة مع بداية السنة القادمة. فـتأسيس هذا الفرع يتطلب توفير الوسائل الخاصة به وتوزيعها على مستوى عدد من الولايات، وهو أمر لا يتماشى مع الإمكانات الحالية للشركة، حسب تصريح المسؤول ذاته.
وأفاد المتحدث بأن نشاط التأمين على الأشخاص كان يحقق رقم أعمال 300 مليون دينار سنويا، وهو ما يمثل حوالي 10 بالمائة من رقم أعمال المؤسسة المحقق في 2011 حين بلغ 2,3 مليار دينار.
  وتعويضا للمداخيل التي كان يحققها النشاط ذاته، كشف المتحدث أن مؤسسته ارتأت التركيز على نشاطات تأمين أخرى وعلى وجه الخصوص نشاط تأمين المؤسسات الصناعية والنقل والمركبات. وأوضح طاهر بالة بأن تأمين المؤسسات الصناعية، يمثل 56 بالمائة من رقم أعمال الشركة ومن الضروري تحسين هذه الخدمة في سياق المحافظة على حصة الشركة في سوق الجزائر والمقدرة في 2010 بنسبة 4 بالمائة.  وأشار المسؤول إلى الشراكة التي تقيمها الجزائرية للتأمينات مع الشركة السويسرية سويس لإعادة التأمين ، مفيداً بأن الخبرة السويسرية ستساهم في تحسين أداء الشركة الجزائرية عبر التعاون في مجال التكوين، مثلما كان عليه الأمر أمس، حين نظمت الشركتان ملتقىً خاصاً بالتأمينات في الجزائر، تعزيزاً لقدرات الشركة الجزائرية للتأمينات التي تحصلت على شهادة إيزو في 2004.
فالتكوين، حسب ما شدد عليه نائب رئيس الشركة السويسرية، رشيد مرّوش، يعد دعما لأي مؤسسة تريد اختراق سوق وتوسيع تواجدها فيه