أفادت هيئة التأمين بأن التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي تشير إلى زيادة تقدر 
بـ ـ‬10٪ خلال العام الماضي، لتصل إلى ‬26.5 مليار درهم، متوقعة أن يواصل القطاع نموه القوي خلال العام الجاري وتحقيقه مزيداً من الإنجازات على جميع الصعد.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل حالياً على عدد من التشريعات الجديدة، منها مشروع قانون لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات، ونظام يهدف إلى تنظيم أعمال وسطاء التأمين، وآخر لتنظيم أعمال استشاريي التأمين ومعايير إعادة التأمين.
وأشارت إلى أن عدد شركات التأمين في الدولة وصل إلى ‬61 شركة العام الماضي، فيما بلغ عدد وكلاء التأمين ‬11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين ‬170 وسيطاً، لافتة إلى أن العدد الإجمالي لشكاوى التأمين تراجع ‬22٪ العام الماضي، نظراً لازدياد الوعي التأميني وازدياد التنافسية في أداء سوق التأمين.