فقدت فرنسا التصنيف الائتماني الممتاز من آخر مؤسسة تصنيف دولية.. فقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس خفض تصنيف فرنسا من أيه.أيه.أيه إلى أيه.أيه موجب. وقالت فيتش إنه رغم استقرار آفاق الاقتصاد الفرنسي فإن بطء وتيرة انخفاض معدل الدين العام الفرنسي المرتفع وكذلك تباطؤ  النمو الاقتصادي دفعها إلى خفض تصنيف فرنسا الائتماني.

وأشارت فيتش في بيان إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه  عدداً من التحديات الهيكلية بما في ذلك التراجع التدريجي للقدرة التنافسية وضعف الربحية وجمود أسواق العمل والسلع والخدمات.

وذكرت المؤسسة أنها تتوقع وصول معدل الدين العام إلى 96 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل على أن يتراجع إلى 92 في المائة بحلول 2017، وكانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول معدل الدين العام إلى 94 في المائة العام المقبل و90 في المائة عام 2017.

وقالت فيتش إن "المخاطر بالنسبة للتوقعات المالية للمؤسسة تكمن بشكل أساسي في حالة الغموض التي تحيط بتوقعات النمو واستمرار أزمة الديون في منطقة اليورو، وارتفاع معدل الدين لفترة طويلة يقلل الفرصة المتاحة لامتصاص الصدمات".

كما أن معدل البطالة المرتفع منذ فترة طويلة الذي وصل إلى 10.9 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 15  عاماً واستمرار عجز الميزانية من بين المشكلات التي تواجه اقتصاد فرنسا.

وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتسي علق على خبر تخفيض تصنيف بلاده بالقول إن الديون الفرنسية هي من بين أكثر الديون  أماناً، وأن بلاده تستفيد من أدنى مستوى تاريخ للفوائد على قروضها، وهذا يؤكد ثقة الأسواق بها ويعزز قناعة الحكومة الفرنسية بأن استراتيجيتها جيدة..

ويلفت الخبراء الاقتصاديون إلى أن الفوائد على السندات الفرنسية مرشحة للارتفاع بمجرد أن تخف الضغوط على الديون السيادية الإيطالية والإسبانية، فسندات خزانة البلدين تغري أكثر من السندات الفرنسية،  نظراً لأن الفوائد عليها لا تزال أكثر  ارتفاعاً من جهة، ولأن الحاجة للسندات الفرنسية كملاذ آمن للاستثمار قد خف مع تراجع الضغوط على السندات الإيطالية والإسبانية، كما أن استمرار العجز الكبير بالموازنة العامة الفرنسية يتواصل في ظل غياب النمو.

يقول المحلل السياسي والخبير باستطلاع الرأي جيرار لوجال، إن تراجع شعبية الرئيس من جديد يؤكد غضب جزء من ناخبي هولاند. فيما يتوقع إيمانويل ريفيير رئيس دائرة الرأي لدى مؤسسة ايبسوس أن تزداد الضغوط على الرئيس في الخريف مع اقتراب إصلاح نظام التقاعد. كما أن رجال الأعمال الفرنسيين يأخذون على حكومتهم عدم التحلي بالشجاعة واتباع سياسية متعرجة غير واضحة المعالم، ويعكس ذلك عدم قدرة الحكومة على التحدث بصوت واحد  أحياناً حول العديد من المسائل وآخرها الخلاف حول الغاز الصخري. وتزيد الأزمة الشعور لدى الفرنسيين بأن الحكومة تغير مواقفها باستمرار، ففيما أعلن هولاند أنه لا ضرائب جديدة العام المقبل قال بيارموسكوفيتسي إن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب جديدة إذا كان النمو  معدوماً لضبط العجز في الموازنة العامة، فيما يشعر الفرنسيون أن قوتهم الشرائية تتراجع بفعل السياسة الضريبية للحكومة.