أفادت شركة «سويس ري»، السويسرية لإعادة التأمين، بأن الإمارات حلت في المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، في معدل كثافة واختراق التأمين، مشيرة إلى أن متوسط حصة الفرد في الدولة من التأمين أو معدل إنفاقه بلغ نحو 1470 دولاراً (5400 درهم)بالنسبة للتأمينات العامة، ونحو 300 دولار(1100 درهم) بالنسبة لتأمينات الحياة.

وقالت الشركة، في تقرير لها عن أداء سوق التأمين العالمية، أن أقساط التأمين في السوق الإماراتية نمت بنسبة تقديرية بلغت 9.6% خلال عام 2012، لتصل إلى نحو 26.4 مليار درهم،في حين أن أقساط التأمين على الحياة نمت بنسبة بلغت نحو 12.9%، لتصل إلى نحو 5.3 مليارات درهم. وأشارت إلى أن إجمالي أقساط التأمينات العامة نمت بنسبة 9% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 21.1 مليار درهم، لافتة إلى أن السوق الإماراتية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بالنمو القوي في التأمين على الخدمات الصحية، وتأمينات الحياة. وذكرت أن حصة الدولة في السوق العالمية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغت 0.16%. فيما بلغت حصتها من إجمالي أقساط التأمين على الحياة في السوق العالمية نحو 0.06%، و0.29% بالنسبة للتأمينات العامة.

يشار إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة بلغ 61 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات)11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، وفقاً لآخر البيانات التي أصدرتها هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام 2011.

وبلغ عدد الشركات التي تزاول «تأمين الممتلكات» و«تأمين المسؤوليات» 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول «تأمين الأشخاص» و«عمليات تكوين الأموال»، شركتان وطنيتان، وثماني شركات أجنبية، فيما بلغ عدد الشركاتالتي تزاول «تأمين ائتمان الصادرات» شركة وطنية واحدة، وهناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.