أفادت مصادر مطلعة على شؤون مصرف سورية المركزي أن الأخير ماضٍ في عمليات بيع القطع الأجنبي ولاسيما العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نظراً لما حققه ذلك من تخفيض سعر القطع الأجنبي بشكل ملحوظ وسريع، وأكدت أن إجراءات أخرى قادمة على الطريق من شأنها تخفيض سعر الصرف أكثر مما انخفض خلال الأيام القليلة الماضية والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار من 325 ليرة سورية إلى 170 ليرة سورية مساء يوم الخميس من الأسبوع الماضي.
 
وأشارت تلك المصادر إلى أنه وفقاً لصحيفة "الوطن" فإن "مؤسسات الصرافة والمصارف لم تضطلع بدورها كما يجب في تحقيق منافسة حقيقية في السوق غير النظامية والعمل على اجتذاب موارد القطع الأجنبي فيها، بالإضافة إلى تمويل الطلب على القطع الأجنبي بكافة أشكاله وفقاً للأسعار المعلنة من قبلها وبحيث لا يتجاوز الهامش بين سعر الشراء وسعر المبيع 1% من وسطي سعر العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية، والتي تعكس في الوقت نفسه واقع السوق وحركة العرض والطلب على القطع الأجنبي دون استغلال المستورد أو المواطن بالنظر إلى أن عملية التسعير مراقبة بشكل حثيث من قبل مصرف سورية المركزي الذي يحق له بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن والأحكام الخاصة بهذه العملية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي خلل بعملية التسعير".

وأكدت بأن المضاربين بادروا خلال الفترات الماضية إلى استعمال المواطنين الأفراد في مضارباتهم من خلال الكميات التي يشتريها المواطنون والتي حققوا الأرباح منها نتيجة بيعها للمضاربين. ولا يلام المواطن بالدرجة الأولى، بحسب المصادر المطلعة، على مسألة بيع القطع الأجنبي للمضاربين نتيجة للغلاء المستحكم في الأسواق السورية وبحث المواطن محدود الدخل والفقير عن وسيلة لزيادة ربحه، وبالتالي فإن المواطن الراغب بالادخار بالقطع الأجنبي سيبادر إلى الإقبال على اليورو ما دام الادخار نفسه والتوقعات بتحقق الربح بالمستوى نفسه.

واعتبرت أن "عملية السماح للمصارف بتمويل كامل المستوردات من مواردها الذاتية، يعتبر إجراء ضمن حزمة إجراءات تتعلق بتمويل كافة عمليات القطع الأجنبي ضمن القنوات النظامية وبما يحد من ممارسات السوق السوداء واستغلالها للوضع الراهن من خلال رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة عزم المصرف المركزي التدخل في سوق القطع الأجنبي وبشكل متكرر خلال الفترة القادمة على ضبط السوق وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية وذلك من خلال بيع القطع الأجنبي للمصارف لتغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي.