أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية في قطاع التأمين للحد من ظاهرة الضبوط الوهمية والعمل على تسريع أتمتة العمل في هذا القطاع الاقتصادي المهم بمختلف مفاصله والربط بين كل الشركات العاملة فيه. ودعا وزير العدل خلال لقائه وفد اتحاد شركات التأمين إلى "تعيين مفتشين خاصين للعمل مع شركات التأمين لهم صفاتهم العدلية" ويقع على عاتقهم مهام التحقيق ويقومون بدور النيابة العامة في التأمين والتأكد من صحة وثائق التأمين ودقتها وكشف حالات التلاعب إضافة إلى وجود خبراء خاصين بالتأمين. وأشار الدكتور الأحمد إلى استعداد وزارة العدل إصدار تعميم يخول مندوب التأمين حضور كتابة ضبوط الحوادث التي تقع وإعداد نص قانوني يمنح المندوب صلاحيات محددة تؤهله للقيام بمهام أخرى. بدوره أوضح الدكتور بسام رشيد رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين ومدير المؤسسة العامة السورية للتأمين أن شركات التأمين تتلقى خسائر تصل قيمتها إلى "مئات ملايين الليرات نتيجة للضبوط الوهمية" ما يؤدي إلى المبالغة بالأحكام القضائية داعيا” إلى السماح لمندوب التأمين توقيع ضبط الحادث وحضور تسجيل الضبط أسوة بأطراف الحادث وتأكيد وقوع الحادث. وفي نهاية اللقاء قدم وفد اتحاد شركات التأمين لوزير العدل درع الاتحاد وشهادة تقدير على الجهد الذي تبذله الوزارة والأجهزة التابعة لها لضمان استمرار عمل شركات التأمين.