شكل وزير المالية السوري اسماعيل اسماعيل لجنة لدراسة عقود التأمين الصحي وتحديد جوانب القصور الإداري التي تعوق الاستفادة منها ووضع اقتراحات لمعالجتها بالسرعة الممكنة. 

ودعا الوزير في اجتماع مع المعنيين بملف التأمين الصحي في وزارات المالية والتربية والصحة اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات المعلمين والأطباء والصيادلة وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة المخابر الطبية إلى الاجتماع على مدى أسبوع لدراسة عقود التأمين الصحي ومراجعتها بالتفصيل وحل الإشكاليات الإدارية واللوجيستية والتعامل بأقصى قدر من الإيجابية لمصلحة العمال مؤكداً مكانة التأمين الصحي "كأولوية تحرص الحكومة على الحفاظ عليها ومنع المساس بها".
وأشار اسماعيل إلى ضرورة التمسك بضمان حقوق العمال في التأمين الصحي بدلاً من اقتراح إلغاء هذه المكاسب ولاسيما خلال الأزمة الراهنة والارتفاع الكبير في الأسعار مبيناً أن شكاوى المواطنين كثيرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وخاصة أن بعض شركات التأمين أصبحت تعتبر المواطنين عبئاً عليها ووضع عقبات في وجوههم بدلاً من تسهيل أمورهم". 
ورأى وزير المالية أن المشكلات المتعلقة بملف التأمين الصحي ترتبط بفساد الجانب الإداري وانعكاساته على ضعف الخدمة موضحاً ضرورة الإبقاء على عقود التأمين الصحي رغم عدم وجود إمكانية لإضافة الخدمة السنية وخدمة الأطراف الصناعية إلى عقود التأمين بسبب صعوبة الوفاء بمزيد من الالتزامات في الظرف الحالي مؤكداً أهمية المضي في تأسيس شركة شام الحكومية للتأمين ودراسة الجدوى الاقتصادية من إيجاد شركات خدمات طبية تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين