أوقفت المؤسسة العامة السورية للتأمين الملاحقة القضائية للمتسببين في الحوادث التي تقل قيمة المطالبة فيها ولكل حادث عن 30 ألف ليرة، بموجب قرار اتفق عليه مجلس إدارة المؤسسة مكتفياً فقط بالمطالبة الودية للمسبب، وذلك بسبب ارتفاع قيمة التكاليف القضائية التي تصل في معظم الأحيان إلى أضعاف مبالغ المطالبات لهذه الحوادث التي تحال ملفاتها إلى القضاء المختص.

وفي تفاصيل القرار الذي أصدرته المؤسسة، ويعد تعديلاً لقرار سابق في هذا الخصوص،  تم رفع حد الإعفاء لملاحقة المسبب والرجوع قضائياً بالنسبة للحادث الواحد من مبلغ 20 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة، إذ أن المبالغ ما دون 30 ألف ليرة تتم فيها المطالبة الودية فقط، كما رُفِعَ حد إعفاء حوادث النقل البحري من ملاحقة المسبب والرجوع قضائياً أيضاً بالنسبة للحادث الواحد من مبلغ 25 ألف ليرة إلى مبلغ 30 ألف ليرة، وتصنف «ترقن» حوادث النقل البحري التي تقل مبالغ المطالبة فيها عن 30 ألف ليرة.
وأوضح القرار أن هذه التعليمات الجديدة تشمل جميع قضايا الحوادث التي يتم إقامة الدعاوى الخاصة بها بعد صدورها واعتمادها، أما الدعاوى المقامة سابقاً فتتابع حتى نهايتها وصدور قرارات بخصوصها.