قانون التأمين اللبناني لم يعدل منذ 1999

عدّلت قوانين التأمين النافذة في الدول العربية وطورت مرات عديدة خلال العقدين الماضيين من السنين. وحده قانون هيئات الضمان اللبناني عدل للمرة الاخيرة في التسعينات من القرن الماضي. ومن سلبياته:
أولاً: انه ينص على أن الحد الأدنى لشركة التأمين في لبنان هو 2,250 مليار ليرة (أي 1,5 مليون دولار أمريكي)،
وهذا الرقم لم يعد يصلح لعصرنا الحالي وليس أدل على ذلك من أن الدول العربية ومن بينها سوريا رفعت الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين فيها إلى ما لا يقل عن عشرة أضعاف ما هو عليه في لبنان.

ثانياً: لا يتضمن قانون التأمين اللبناني أحكاماً تتعلق بالتأمين عبر المصارف BANCASSURANCE وهي أداة توزيع لمنتجات التأمين دخلت المنطقة العربية بقوة خلال السنوات الأخيرة.
ولذا تسوّق عقود التأمين من قبل المصارف وفقاً لاتفاقات تعقدها مع شركات التأمين (وهي تابعة لها في معظم الأحيان) وفقاً لإرادتها ودون حسيب أو رقيب.
وقد تعاقب على وزارة الاقتصاد والتجارة منذ التعديل الأخير لقانون التأمين خمسة وزراء هم الشهيد باسل فليحان، مروان حماده ومحمد الصفدي ونقولا نحاس إضافة إلى الوزير الحالي ألان حكيم وهؤلاء لم يلتفتوا إلى قطاع التأمين ولم يلحظوا وجود فراغ على مستوى التشريعات القانونية