في إطار التعاون بين وزارة العدل و شركات التأمين ممثلة بالاتحاد السوري لشركات التأمين تم عقد اجتماع بين السيد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد وإدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين ممثلة بالسيد مهند موفق السمان، رئيس مجلس الإدارة، والسيد الأمين العام للاتحاد المهندس سامر العش و السيد المستشار القانوني للاتحاد المحامي رياض الكردي وذلك في مقر الوزارة مساء الثلاثاء 11-3-2015.
وقد تقدم الاتحاد السوري لشركات التأمين بكتاب شكر للسيد الوزير وذلك لحرصه المشكور وجهوده المبذولة في إطار تطوير القوانين والعمل على حماية قطاع اقتصادي هام في وطننا الحبيب سورية.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور منها المبالغة في الأحكام القضائية ومحاولة وضع أسس وضوابط للأحكام الصادرة  بما يخص شركات التأمين بهدف الحفاظ على هذا القطاع الاقتصادي الهام.
كما تم طرح فكرة إنشاء محاكم متخصصة بقضايا التأمين. وقد دار نقاش حول موضوع يهم كافة شركات التأمين والمتعلق بطرح القرار الصادر عن محاكم الاستئناف للتنفيذ باعتبار أن مدة الإخطار التنفيذي خمسة أيام بينما لن يرسل ملف الطعن إلى محكمة النقض للنظر بوقف التنفيذ المستعجل إلا بعد ثمانية أيام وبذلك يكون على الشركة تسديد المبالغ المحكوم بها استئنافاً قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يجعل إمكانية استعادة المبالغ المسددة من قبل شركة التأمين أمراً صعباً وحتى مستحيلاً في حال تم نقض الحكم وتخفيض مبلغ التعويض من قبل المحاكم المختصة.
وقد وجه السيد وزير العدل بضرورة إعداد دراسة وافية ضمن إطار النصوص القانونية بما يخص النقاط المطروحة ليتم مناقشتها والعمل على تنفيذها وفق الإمكانيات. كما أبدى السيد الوزير اهتمام الوزارة الدائم بأي مقترح يكون له الأثر الايجابي في العمل على تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات القضائية بما يضمن حقوق المتضرر وشركات التأمين معاً.