في ضوء ما ألقي من محاضرات في هذا الملتقى والملاحظات والمقترحات من كل من السادة المحاضرين والمشاركين، أوصى المشاركون في الملتقى بالآتي:

1- الاطلاع الدائم على تطور التشريعات التي تواكب عمل الأسواق التأمينية المتقدمة ودراسة تجارب الدول المتطورة في هذه الصناعة.

2- الاهتمام والاستفادة من قانون التحكيم الصادر عام 2008 في عمل شركات التأمين السورية في سبل حل النزاعات التأمينية لما في ذلك من سرعة في حسم النزاع والاقتصاد في النفقات وإمكانية تحقيق الحل الودي والحفاظ على علاقات جيدة بين الأطراف المتنازعة واللجوء إلى وسائل بديلة في حل المنازعات.

3- تأهيل الكوادر التأمينية أكاديمياً ومهنياً بشكل يلبى حاجات السوق التأمينية وتنميتها للارتقاء إلى مستوى التطورات الحاصلة في القطاع التأميني محلياً ودولياً والتنسيق مع المعاهد العالمية المختلفة في هذا الإطار.

4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإبقاء على أسواقنا العربية بمنأى عن رياح التغيير المفاجئة في العالم والأزمات المالية التي تقع فيها الأسواق العالمية عبر اتخاذ إجراءات وقائية فيما يتعلق بهامش الملاءة وتطبيق مبدأ وقواعد الحوكمة والشفافية بين الشركات.

5- ضرورة العمل والتنسيق مع وسائل الإعلام على نشر ثقافة التأمين في المجتمع من خلال البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وإقامة الندوات والبرامج التثقيفية والملتقيات والمؤتمرات وتوجيه جزء من الحملة إلى المؤسسات التعليمية لوضع برنامج تعليمي لطلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية.

6- إجراء الدراسات المختصة حسب واقع كل سوق لأهمية الوعي التأميني لدى المواطن لكون التأمين يمثل ضرورة اقتصادية، من خلال إقامة حملات توعية تأمينية وتوفير منتجات تأمينية تتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن.

7- تعزيز دور شركات الإعادة العربية والمحلية وتوزيع الخطر على عدة إقتصاديات وعدم تركيزه في تكتل اقتصادي واحد، الأمر الذي يجعل شركات التأمين في منأى عن الأزمات المالية.