التطبيق التدريجي للمعايير الدولية للإشراف والرقابة في قطاع التأمين

ثقافة تأمينية

يعد تقدم الصناعات الخدمية والاستراتيجية من أهم أسباب تقدم وازدهار الأمم وتجارتها ، وتعتبر صناعة التأمين وإدارة المخاطر من أهم المرتكزات الأساسية التي ترتكز عليها هذه الصناعات ، ومع ازدياد المخاطر حول العالم لإن هاجس معظم الحكومات هو تجنبها والبحث عن الآمان .

وعلى مستوى الأفراد فالأخطار التي تواجه الشخص متعددة و متنوعة قديمة و حديثة منها ما تم اكتشافه منها و منها من ينتظر و يسعى الإنسان جاهداً لاكتشافها و على الإنسان أن يقبل الحياة و يتعايش مع الأخطار .

ونظراً لأهمية صناعة التأمين؛ فقد تدخلت الحكومات المختلفة في تنظيم هذه الصناعة والإشراف والرقابة عليها، بهدف التحقق من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق فيما يُعرف بالملاءة المالية، ودراسة شروط ومزايا المنتجات التأمينية، ومدى كفاية رأس المال والمخصصات المالية.

أيضاً اهتمت نظم الإشراف والرقابة بأوجه الاستثمار المقررة قانوناً، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق حَمَلة الوثائق فيما يُعرف بالمخصصات الفنية.

وإذا نظرنا إلى التدخل الحكومي في السوق الأميركي فسنجد أنه يهدف إلى منع المنافسة غير العادلة بين شركات التأمين في كل ولاية، وخاصة تلك المنافسة الضارة التي تؤدي إلى:

- خفض أسعار التأمين

- منع الاحتكار في أسواق التأمين

- المحافظة على الملاءة المالية

ويقوم مراقب التأمين في كل ولاية بما يلي :

1- تطبيق الأساليب التي يتم من خلالها التأكد من سلامة المركز المالي لشركات التأمين، وعلى ذلك يجب على كل شركة تأمين تقديم القوائم المالية على فترات دورية إلى مكتب الإشراف في الولاية بغرض فحصها والتأكد من سلامتها.

2- تحقيق العدالة في التسعير، حيث تكون الأقساط المدفوعة عادلة، وعلى ذلك يجب أن يكون لدى هيئة الإشراف والرقابة خبير فني للقيام بمراجعة الحسابات الاكتوارية.

3- التأكد من حسن اختيار رجال البيع في شركات التأمين، وهذا يتطلب أن تتعرف هيئة الإشراف والرقابة إلى هؤلاء العاملين، وتمنحهم تراخيص مزاولة المهنة.

4- مراجعة شروط الوثائق التي تصدرها شركات وهيئات التأمين والتحقق من عدالة هذه الشروط، لذا يجب وجود مجموعة من القانونيين والفنيين الذين لديهم القدرة على القيام بهذه المهام.

ونتناول هنا بالدراسة والتحليل التطبيق التدريجي لمعايير الإشراف والرقابة التي صدرت من الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS والتي صدرت في عام 2003 . أيضاً الإرشادات المتعلقة بمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2010. والتي بُحث فيها معيار كفاية رأس المال.

إن تدعيم نظم وقواعد الإشراف والرقابة على قطاع التأمين له أثر إيجابي، حيث يسهم بقدر ملموس في تحديد الأسس الفنية والمالية التي تساعد على تطوير ونمو قطاع التأمين، وتحقيق السيولة والربحية، والضمان الحقيقي للأموال المستثمرة، سواء تلك المتعلقة بحملة الوثائق أو حقوق المساهمين.

ونظراً لأن صناعة التأمين هي صناعة دولية تتعدى حدود الدولة إلى دول أخرى لارتباطها بعمليات إعادة التأمين، فإن الأمر يقتضي تطوير العمل في هيئات الإشراف والرقابة بشكل منسق وبنظم موحدة لمواجهة المخاطر المباشرة وغير المباشرة، وأن يتم تدعيم التعاون بين هذه الهيئات لتحقيق الاستقرار المالي وإدارة المخاطر المتنوعة.

وسوف نقوم بتسليط الضوء على المعيار رقم 18 وهو الخاص بتقييم المخاطر وإدارتها التي تتعرض لها شركات التأمين:

إن خطة الإشراف والرقابة لفحص شركات التأمين الفنية يجب عليها أن تقدم إقراراً بالمخاطر التي تواجهها وكيفية تقديمها وطرق إدارتها. وهنا يجب على كل شركة تأمين أن تقدم لهيئة الإشراف والرقابة القواعد والسياسات المتعلقة بمخاطر الاكتتاب، وتلك المتعلقة بالمخصصات الفنية ومخاطر سعر الفائدة، فإذا نظرنا إلى القواعد الفنية العامة للاكتتاب، فإنه يجب التعرف إلى العمليات التي تُقبل بحذر، والعمليات التي يرفض قبولها، وفلسفة ذلك ما يلي:

إنجاز المهام وإدارتها بأسلوب مهني متخصص.
الالتزام بسياسة اكتتابية فنية سلمية.
الاهتمام بجودة الخدمات التأمينية وانتهاج سياسة اكتتابية منتقاة، مع التركيز على تنمية محفظة أعمال متنوعة ومتوازنة.
تقديم المساعدات الفنية في مجال العمل، والتعاون الجاد لتقديم خدمة متكاملة.

كما يتناول هذا المعيار أيضاً سياسة ومصادر العمليات وفلسفة الإنتاج، وهل يتم تركيز النشاط على الشركات العاملة في السوق المحلي أو الشركات العربية والأفروآسيوية أو غيرها، والتركيز على الأسواق المستقرة والمعروفة، وخاصة تلك المتعلقة بالعروض الاختيارية والاتفاقية.

كما يشير هذا المعيار إلى أنه لحسن إدارة المخاطر المتعلقة بالاكتتاب فإنه ينبغي أن تكون الإدارة قادرة على تسعير الأخطار المختلفة، وأن يكون السعر كافياً، وأن يعكس درجات الخطر، وعادلاً وغير مبالغ فيه، وأن يشجع على استخدام أساليب الوقاية والتحكم في الأخطار.

ويشير المعيار المتعلق بتقييم المخاطر وإدارتها إلى أنه بالنسبة للعمليات التي تُقبل بحذر هي التي يجب على المكتتِب أن يبذل أقصى عناية في هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك أخطار الحروب بالنسبة للتأمينات العامة. العمليات ذات النتائج المتذبذبة نحو الخسارة، ما لم يكن هناك مؤثر يدل على تحسينها في المستقبل، وأيضاً العمليات التي تمثل تراكماً واضحاً مع عمليات سارية (حيث يُقصد بالتراكم في وثيقة الوحدات؛ إجمالي الالتزامات الخاصة بجميع الأخطار المغطاة في الوثيقة الواحدة، أي التراكم بين الخسائر المادية وقيمة الوحدة متضمنة زيادة القيمة وفقد الإيجار ومسؤوليات نوادي الحماية والتعويض في حالة طلب تغطيتها ضمن الوثيقة كمسؤولية التلوث- المقاضاة والعمل- انتشال الحطام).

كما يشير المعيار إلى أن العمليات التي تُقبل بحذر أيضاً تلك العمليات التي تصدر بالعملة المحلية لدول ذات تضخم عالمي، والعمليات التي تحتوي على خطر معنوي هي التي تدر حجم أقساط غير اقتصادية مقارنة بالتكلفة الإجمالية للحصول على العملية، إلا إذا كانت هناك اعتبارات تسويقية أو غيرها.

أما العمليات التي يُرفض قبولها فهي المتعلقة بتغطية أخطار الحروب، كخطر مستقل، وأخطار الحروب الأهلية، والتي لا تخضع لشرط الإلغاء العادي لأخطار الحروب، كذلك أعمال الوكالات والعمليات المتضمنة ترتيبات FRONTING .

ويقع العبء الرئيس على هيئات الإشراف والرقابة في عملية الرقابة المستمرة لسياسات شركات التأمين، ومراجعة سياسات إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة عليها، واستخلاص النتائج، ووأد الآثار السلبية في بيئة عمل شركات التأمين.

وفيما يلي الخطة التي يجب على هيئات الإشراف والرقابة اتباعها في عمليات الفحص الدوري لشركات التأمين:

أعمال الفحص والاطلاع على مستندات وسجلات وملفات الشركة والتي تشمل ما يلي:

1- دراسة الهيكل التنظيمي.

2- الخطة الاستراتيجية وخطة العمل.

3- تقرير المراجع الخارجي ونسخه من أوراق عمل المراجع.

4- التقرير الإكتواري للمخصصات الفنية.

5- التقرير السنوي عن نشاط الشركة.

6- السياسات والإجراءات ودليل العمل لتنظيم عملية الاكتتاب في الأخطار.

7- السياسات والإجراءات ودليل العمل لتنظيم عملية الاستثمار (حقوق المساهمين– حقوق حملة الأسهم).

8- السياسات والإجراءات ودليل العمل لتنظيم عمليات إعادة التأمين.

9- قائمة بأسماء معيدي التأمين.

10 - السياسات والإجراءات ودليل العمل مع سلوك السوق.