القسم الأول : نبذة عن تأمين توقف العمل Background to bussiness interruption insurance

تقوم وثائق تأمين الممتلكات بتوفير تعويض أو بجبر الضرر إذا تعرضت الممتلكات المؤمنة إلى الضرر أو الهلاك، و يجب صرف الأموال التي تدفع بموجب المطالبة في إصلاح هذه الممتلكات علماً بأن ذلك يعتبر إجبارياً في حالة تسوية المطالبة على أساس جبر الضرر أو إعادة البناء.

و تستغرق عملية إعادة بناء الممتلكات المتضرر أو إصلاحها وقتاً بطبيعة الحال فيجب مثلاً رفع الأنقاض من الموقع و تنظيفه و البحث عن مهندس معماري لرسم مخطط إعادة البناء والحصول على ترخيص من الجهات المتخصة و التعاقد مع مقاول ومن ثم تبدأ عملية جبر الضرر أو إعادة البناء. و بالمثل في حالة الآلات و المعدات فليس دائماً بالإمكان شراء بديلاً لها من على الرف، و تصميمها و تصنيعها و تركيبها و اختبارها.

و في أثناء هذه العمليات تخسر المنشأة المعنية طلبات من زبائنها الذين سيذهبون على الأرجح إلى منافسي هذه المنشأة للحصول على ما يحتاجون له، فإذا ذهب زبائن المنشأة إلى جهة أخرى فإن دخلها سيتأثر سلباً دون شك. و لسوء الحظ رغم انخفاض دخل المنشأة يظل جزء كبير من المصاريف على ما هو عليه أو ربما يرتفع. فمصاريف مثل الإيجار و أسعار الفائدة و أقساط التأمين و أجرة المحاسبين و الضرائب و صيانة المركبات و أجور مجلس الإدارة و رواتب الموظفين و العمال و لا تختفي بتوقف الدخل أو انخفاضه، و قد ترتفع بعض من المصاريف مثل تلك الخاصة بالدعاية و الإعلان و أجور ساعات العمل الإضافية و إيجار محلات مؤقتة في بعض الأحيان.

و لهذه الأسباب نشأت الحاجة إلى تأمين توقف العمل حيث يلبي احتياجات المنشآت التجارية و الصناعية الخاصة بحمايتها في حال وقوع بعض الحوادث التي تؤثر على عملها مما يؤدي خسارة في الدخل إن تأمين توقف العمل يضمن تعويض خسارة المنشأة نتيجة عدم قدرتها على مواجهة المصاريف بالكامل بسبب انخفاض دخلها.

س: اشرح لماذا هناك حاجة لتأمين توقف العمل؟

ج: لأنه خلال فترة جبر الضرر بعد حدوث حريق أو خطر آخر قد يتوقف أو ينخفض الدخيل بينما تظل بعض المصاريف على ما هي عليه و ربما ترتفع.

كما أسلفنا بأن وثائق التأمين من الحريق تغطي الأضرار المادية التي تصيب الأموال المؤمنة فقط و لا بد لأي حريق أن يؤدي بالإضافة إلى الخسائر المادية تبعية و من هذه الخسائر فوات الكسب أو خسارة الربح أو تكبد مصاريف دون عائد أو بعائد أقل مما يتحقق في الأحوال الاعتيادية. و من هذه الحالة نشأت الحاجة لأصحاب المصانع و المحلات التجارية و الشركات المختلفة لتغطية مثل هذه الخسائر و تبعاً لهذه الحاجة فقد نشأت الفكرة لدى شركات التأمين لابتكار نوع  جديد من التأمين لتلبية هذه الحاجة  فكانت وثيقة تأمين توقف الأعمال أو خسارة الأرباح. و أول ما عرف هذا التأمين في فرنسا  في منتصف القرن التاسع عشر و دخل فيما بعد إلى سويسرا ثم إنكلترا فألمانيا و أصبح يزاول من قبل معظم شركات التأمين في العالم و كثر الطلب عليه تدريجياً و بالأخص في البلدان المتطورة صناعياً، بسبب وجود الحاجة له المقرونة بالوعي بضرورته و للأسف أن الطلب على هذا التأمين في الدول العربية و سائر الدول النامية يكاد يكون نادراً و ذلك يرجع إلى أسباب عديدة أهمها ضعف الوعي التعريفي بهذا النوع من التأمين و صعوبة تسويقه لصعوبة الاقتناع به من قبل الجمهور المؤمن لهم كما أن تحديد مبلغ التأمين و احتساب التعويض يعتمد على الأرقام الحسابية السابقة للمنشأة و التي تفتقر إليها منشآت عديدة.

في بداية نشوء هذا النوع من التأمين كانت النماذج الأولى لوثائق تأمين الأرباح تعتمد طريقة التعويض بنسبة معينة من الخسائر المادية لحادث حريق و إن كانت الطريقة التي تتصف بالبساطة تلائم إلى حد ما بعض المحلات التجارية التي تزاول البيع من تحقيق ربح بنسب محددة و محلات الخزن فإنها غير ملائمة إطلاقاً للمشاريع الصناعية التي تتصف بالتعقيد من حيث طريقة الإنتاج و كميته، إذ أن حريقاً بسيطاً في أحد أقسام المشروع الصناعي تكون خسائره المادية قليلة قد يؤدي إلى توقف الإنتاج كلياً و لفترة غير قصيرة و بالتالي سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الأرباح لا تتناسب مع كمية الضرر المادي الذي نشأ عن حادث حريق، و بالمقابل فإن حريقاً قد يحدث في مخازن الإنتاج أو حتى في مخازن المواد الأولية يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة جداً إلا أن الإنتاج ربما لا يتوقف بسبب هذا الحريق و أن توقف فسيكون توقفاً بسيطاً و سرعان ما يعاد المشروع إلى الإنتاج و بذلك فإن خسائر الأرباح في مثل هذه الحالة ستكون بسيطة و لا تتناسب مع كمية الخسائر المادية. هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الخسائر التي تصيب الأرباح بسبب التوقف هي خسائر غير ملموسة و بالتالي يصعب احتسابها بدقة كما هو الحال بالنسبة للخسائر المادية التي تعتبر خسائر ملموسة و يكون من الممكن احتسابها بدقة أكبر و بطريقة أبسط فتلف الأموال بسبب حريق يمكن احتساب كلفته بمجرد معرفة كمية المادة المتضررة و كلفتها وقت الحادث و في مكان وقوعه. و انطلاقاً من مبدأ تعويض  المؤمن له في خسارة الأرباح بمقدار المصاريف التي تكبدها جراء الحادث و ما فاته من كسب لو لم يقع الحادث لا أكثر، توجب إعداد وثيقة تأمين الأرباح بشكل دقيق و اعتماد أسس واقعية في تحديد مبلغ التأمين و طريقة احتساب التعويض و انطلاقاً من هذه الحقيقة فإن وثيقة تأمين توقف الأعمال قد تطورت و أصبحت تعتمد بدلاً من صيغة النسبة ( التي تبقى ملائمة لمحلات البيع المتفرق و المخازن ) إلى صيغة الاعتماد على رقم المبيعات هذه الصيغة التي تعتبر صيغة متطورة لأنها تحقق عدالة و دقة أكبر من الطريقة السابقة في تحديد قسط التأمين و احتساب مبلغ التعويض.

إن لوثيقة تأمين توقف الأعمال بسبب الحريق علاقة وثيقة بوثيقة الحريق و تتجلى هذه العلاقة في:

1. لا يجوز إصدار وثيقة تأمين خسارة الأرباح ما لم تكن هناك وثيقة تأمين من الحريق سارية المفعول تغطي المشروع ذاته مع نفس المؤمن.
2. لا تدفع وثيقة التأمين خسارة الأرباح التعويض ما لم تدفع وثيقة التأمين من الحريق أو تقرر أن تدفع الخسائر المادية الناشئة بسبب الحريق الذي أدى إلى التوقف في الإنتاج أو اضطرابه.
3. أن تحديد سعر التأمين بموجب وثيقة خسائر الأرباح يستند إلى سعر تأمين وثيقة الحريق و يتأثر به و عادة ما يكون 150% من قسط وثيقة تأمين الحريق أو الوثيقة التي تغطي الأضرارا المادية.

القسم الثاني: الأخطار المغطاة و الأخطار المستثناة (Perils included and excluded)

• الأخطار المغطاة

إن الأخطار التي يشملها تأمين توقف العمل تعكس صورة عامة التغطية التي يوفرها تأمين أضرار الممتلكات، فالأخطار التي يمكن تغطيتها بموجب وثائق تأمين أضرار الممتلكات ( تسمى وثائق تأمين الأضرار المادية بشكل عام في هذا السياق) هي نفسها الأخطار التي يمكن تغطيتها بموجب وثائق تأمين توقف العمل.

و في الواقع تحتوي وثائق تأمين توقف العمل على ما يعرف باشتراط وقوع الضرر المادي، الذي يشترط أن يكون لدى حامل وثيقة تأمين توقف العمل وثيقة تأمين الأضرار المادية تسلم بمسؤوليتها عن الأضرار المادية قبل أن تقوم وثيقة تأمين توقف العمل. و لهذا يجب أن تكون الأخطار المغطاة في وثيقة تأمين الأضرار المادية متشابهة مع الأخطار المغطاة بوثيقة توقف العمل إن لم تكن متطابقة. وثيقة تأمين توقف العمل الأساسية ( و التي تعني الحريق) تغطي:

الحريق – البرق – الانفجارات المنزلية

و عدد من الأخطار التي يمكن إضافتها و تسمى "بالأخطار الخاصة ":

سقوط الطائرات – الانفجارات غير المنزلية – العواصف – الفيضانات – انفجار مواسير أو أوعية المياه – الاصطدام

–  الزلازل و النار المنبعثة من باطن الأرض – الشغب و الضرر المتعمد – هبوط أساس المباني أو التصدع أو انزلاق التربة. – تسرب المياه من شبكة الإطفاء الرشاشة التلقائية.

كما يمكن إضافة عدد من الأخطار للوثيقة بجانب "الأخطار الخاصة" مثل :

الأوبئة و الأمراض المعدية – التسمم الغذائي ( للفنادق و اليوت و المستشفيات و غيرها)

القتل و الانتحار -  أخطار المراجل الخاصة

و إذا كانت هناك حاجة يمكن تغطية الأخطار التالية إما بإصدار وثائق منفصلة أو بإضافتها لوثيقة توقف العمل الأساسية:

الأضرار العرضية أو كافة الأخطار – كسر أو تحطم الزجاج – السرقة.

هناك اختلافات بسيطة في التفاصيل و لكنه بشكل عام الأخطار المغطاة و الأخطار المستثناة من وثيقة تأمين الأضرار المادية مغطاة و مستثنية من وثيقة تأمين توقف العمل و فيما يلي مناقشة لنقاط الاختلاف.

• نقاط الاختلاف

غطاء الانفجار

يتعلق الاختلاف الرئيسي بخطر الانفجار. غطاء الانفجار تحت وثيقة توقف العمل يشمل أيضاً انفجار أي مرجل أو  economizier  في المحلات المؤمنة إضافة إلى انفجار سخانات المياه و أنابيب غاز الطبخ.

و من المهم الإشارة إلى أنه إذا كان المؤمن له يرغب في تغطية إضافة انفجار المراجل لوثيقة توقف العمل يجب عليه شراء وثيقة تأمين هندسية و التي تغطي الأضرار المادية المترتبة على انفجار المراجل و ذلك بسبب اشتراط وقوع الضرر المادي الذي أشرنا إليه سابقاً.

غطاء الشغب و الضرر المتعمد

تختلف تغطية الشغب و الضرر المتعمد التي تضاف إلى وثيقة تأمين توقف العمل عن تلك المضافة لتأمين الأضرار المادية، فبينما تغطي وثيقة تأمين الأضرار المادية الأضرار التي يحدثها المضربين عن العمل ، تغطي وثيقة تأمين توقف العمل الخسائر الناتجة عن هذه الأضرار و لكتها أي وثيقة توقف العمل لا تغطي الخسائر المالية التي تتبع الإضراب نفسه. و كذلك بالنسبة لتغطية "الشغب" تستثني تغطية الضرر المتعمد المضافة لوثيقة الأضرار المادية الأضرار المترتبة عن السرقة بينما لا تحتوي وثيقة تأمين توقف العمل على هذا الاستثناء و عليه فإن النتائج المترتبة عن السرقة المتعلقة بالضرر المتعمد مغطاة بموجب وثيقة توقف العمل. و لكن بموجب اشتراط وقوع الضرر المادي يجب وجود وثيقة تأمين السرقة لتفعيل هذا الشق من التغطية.

الأخطار الأخرى

لا ينطبق اشتراط وقوع الضرر المادي على بعض الأخطار مثل خطر الأمراض المعدية و التسمم الغذائي و القتل و الانتحار حيث أنها مرتبطة بوقوع أضرار مادية يمكن تأمينها. و من البديهي أن يؤثر انتشار وباء في فندق أو في المنطقة المحيطة له على عدد النزلاء فيه و بالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في مستوى دخله.

و تختلف نصوص هذه الشروط بين مؤمن و آخر و لكنها تتشابه بالنسبة إلى التعريف " الأمراض المعلن عنها، القذارة، الترتيبات الصحية، "القتل و الانتحار" مع الأمراض المعلن عنها على أنها:

الأمراض التي تصيب الشخص نتيجة: _  تسمم الأكل أو الشرب.

_ أي من الأوبئة و الأمراض المعدية (باستثناء الإيدز) المتفشية التي تحددها السلطات الحكومية المختصة يجب إشعار المؤمن به.

ملاحظة:

يجب أن يكون المرض بشرياً و إلا فإن انخفاض دخل الفندق نتيجة إغلاق سوق الماشية مثلاً بسبب انتشار الحمة القلاعية قد يعتبر ضمن التغطية.

مرض الإيدز أو نقص المناعة مستثنى بسبب الخوف الجمهور من هذا المرض.

إن مفردات النص تشير إلى تعويض الخسائر المترتبةعلى إلغاء أو عدم قدرة الفندق أو بيت الضيافة على قبول الحجوزات كنتيجة مباشرة لأي من الأخطار المحددة في التغطية.

يمكن توسيع التغطية لتشمل الخسارة نتيجة الإعلان عن أي مرض في الأحياء المجاورة و حتى إن لم يتأثر محل المؤمن له بذلك المرض.و قد تكون الأحياء أو المناطق المجاورة محدودة بمساحة لا يتعدي نصف قطرها 25 ميل من المحل المؤمن عليه و يخص الخسارة نتيجة إلغاء الحجوزات بسبب المرض المعلن عنه.

و كما أشرنا سلفاً ليس هناك غطاء للأضرار المادية يرتبط بهذه الأخطار و لكن الآن يبدو أن هناك عنصر من الأضرار المادية مطلوباً في بعض الظروف و ربما يكون ذلك نتيجة إلى خبرة شركات التأمين مع مرض في الجهاز التنفسي حيث يستدعي هذا المرض تفكيك اجهزة التكييف و تنظيفها.

و يمكن توسيع التغطية لتشمل:

مصاريف تنظيم و تطهير الممتلكات المستخدمة من قبل المنشأة.

تكاليف إزالة و التخلص من السلع أو المخزون الملوث.

مبلغ التحمل

تحتوي كثير من وثائق تأمين الأضرار المادية على تحمل مبلغ بسيط أو كبير و لكن هذا ليس معتاداً بالنسبة لوثائق تأمين توقف العمل و لكن يستطيع المؤمن أن يضيف مبلغ تحمل إلى وثيقته إذا كان يرغب في الحصول على تخفيض في قسط التأمين . و لن يطبق اشتراط وقوع الضرر المادي على الخسائر التي تقل عن مبلغ التحمل و التي لا تكون وثيقة تأمين الأضرار المادية مسؤولة عنها و إلا ستصبح وثيقة تأمين توقف العمل في مثل هذه الحالات عديمة الجدوى..

(ج) الأخطار المستثناة

بما أن وثيقة تأمين الحريق الاعتيادية (توقف العمل) المقترح استخدامها من قبل جمعية المؤمنين البريطانية ( ABI ) تحتوي على نفس الاستثنائات فليس هناك حاجة لمناقشتها ثانية بالتفاصيل بل يكفي تلخصيها كالآتي:

الحرب و الأخطار المشابهة -  دوي اختراق جدار الصوت – التلوث – التلوث الإشعاعي.

س: اذكر الأخطار الإضافية التي ترغب الفنادق أو بيوت الضيافة في إضافتها إلى وثيقة تأمين توقف العمل؟

ج: الأمراض و الأوبئة المعدية، القتل، الانتحار و التسمم الغذائي.

القسم الثالث: شروط الوثيقة   Policy conditions

تحتوي وثيقة تأمين توقف العمل على نفس النص الموجود في وثيقة تأمين الحريق الاعتيادية المقترح استخدامها من قبل جمعية المؤمنين البريطانية (ABI) و هذه هي شروط الوثيقة:

• بطلان الوثيقة نتيجة إعطاء معلومات خاطئة.
• التعديلات.
• طريقة المطالبات.
• الغش.
• شرط المشاركة.
• الحلول في الحقوق ( شرط الحلول ).
• شرط التحكيم.