قابلية الأخطار للتأمين

ليس كل الأخطار قابلاً للتأمين، وإذا كان مبدأ الإسهام العادل لكثيرين (أي مجموع المؤمَّن لهم) في تعويض فرد يعني من خسارة هو بمنزلة حجر الزاوية في فلسفة التأمين، لذا يتعيّن، بحكم الضرورة، وضع قيود معينة على ذلك المبدأ لجعل اتفاقية التأمين قابلة للتطبيق.

والقيود هي التالية:

1- أن يكون مبدأ التأمين مبنياً على نظرية الاحتمالات، ولذلك لابد من وجود عنصر عدم اليقين حيال الخطر المؤمن ضده، بمعنى أن يكون الحادث طارئاً أو عرضياً.

2- يفضل أن يكون الخطر القابل للتأمين قابلاً للقياس على صعيد كمي وبطريقة تتيح استخدام نظرية الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة، لأنه لا يمكن حساب قيمة القسط اللازم للتأمين على الخطر بطريقة علمية من دون هذا الشرط. وسيصبح التأمين مقامرة في غياب هذه الحسابات. لكن تجدر الإشارة إلى أن تقييم القسط وليس القابلية للتأمين هو الموضوع الأهم إذا تعذر تحديد الأخطار كمّياً.

3- يفضل أن يكون الخطر المؤمَّن عليه مقبولاً في سوق التأمين من خلال الطرق المناسبة في اختيار الخطر. ويتعين أن تكون الأشياء المؤمَّن عليها كثيرة العدد ومتجانسة بما يكفي للسماح باختيار عدد كاف.

4- يفضل أن يكون الخطر المؤمَّن عليه من نوعية تمكن المرء من الجزم أن خسارة قد وقعت بالفعل، ومن معرفة سبب الضرر الناتج. وينبغي أن يكون تقييم مدى الضرر ممكناً أيضاً.

الأخطار غير القابلة للتأمين

عندما تقع الأخطار خارج القيود المذكورة سابقاً تكون غير قابلة للتأمين في العادة. استخدمنا عبارة "في العادة" هنا للإشارة إلى أنه إذا كان القسط كبيراً بما يكفي وإذا كانت شركة التأمين مستعدة للمغامرة بما يكفي، عندئذٍ تتقلص القيود المذكورة أعلاه.

من المهم الإشارة الى وجوب تعريف المسؤولية والالتزام المترتب على الإضرار بالممتلكات أو إصابة شخصية بسبب أخطار غير قابلة للتأمين بشكل واضح في أي عقد. ومن أمثلة على أخطار من هذا النوع وهي موزعة طبقاً للفئات الأربع الموصوفة سابقاً:

• أخطار متوقَّعة:

ستجادل شركة تأمين بأنه إذا خزَّن مقاول الإسمنت في العراء في فصل الشتاء، فإن أي ضرر يعد محتّماً. ولذلك فإن الشركة غير ملزمة بتعويضه. ومن ناحية أخرى إذا خُزّن الإسمنت في سقيفة مانعة لتسرب الماء ومقاومة للرياح العاتية، سيجادل المقاول بأن الضرر غير متوقَّع.

• أخطار غير قابلة للقياس:

الخطر الاقتصادي التبعي غير قابل للقياس، ولو في ظرف معين. لذلك لا يمكن تغطيته إلا نادراً. لكن يتعين عدم الخلط بين كلمة "تبعي" وكلمة "نتيجة لـ" كما ترد في سياق الحديث عن أخطار تنتج من عواقب العيب في التصميم أو المواد والمصنعية، لأن هذه الأخطار قابلة للقياس، وحدود قيمتها هو العقد المؤمَّن عليه. إن الأضرار الناجمة أو المترتبة على هذه العيوب قابلة للتأمين، ويتعين أن تكون النيات الحسنة لشركة التأمين، واضحة دائماً في هذا الخصوص. ويتعين استخدام لغة واضحة ودقيقة دائماً في كتابة وثائق التأمين، ولاسيما عند التعامل مع هذه القضية، لأنه بخلاف ذلك قد ينشب نزاع إذا كان إصلاح الضرر الناتج باهظ التكلفة.

• الأخطار السياسية والأخطار على المستوى الدولي:

الحرب مثال جيد على هذه الأخطار غير القابلة للتأمين في العادة. والسبب أن مبدأ مساهمة كثيرين في تعويض فرد يعاني خسارة لا يعود صالحاً في هذا الوضع ما لم تتولَّ مؤسسات حكومية عملية التأمين.

• السببية:

معنى السببية هو أن تثبت سبب أي ضرر يلحق بمشروع، وإثبات المسؤولية عنه والالتزام تجاهه، وإثبات إن كان الضرر مغطّى من خلال بنود عقد التأمين أم لا. إذا تعذر إثبات ذلك في حالة خطر معيّن، يكون الخطر غير قابل للتأمين.