كتاب تأمين السيارات – أ.د ممدوح حمزة أحمد

تتمة ..

ثالثاً: العوامل المتعلقة بالطريق

لم يحظى أي عامل من عومال التسعير بالاتفاق بين كافة الدراسات التي تمت على تسعير التأمين على السيارات مثلما حظيت المنطقة الجغرافية كأساس للتقسيم ، حيث تتفاوت مسببات الأخطار بين المناطق الحضرية ( المدن الرئيسية ) والمناطق الريفية ، وذلك من حيث ، المناخ ، والطبوغرافيا ، والكثافة السكانية، وتركيبة السكان ، وقواعد المرور والتشريعات، واتجاهات أحكام القضاء والكثافة المرورية ، وأحوال الطرق ، كل هذه العوامل ستؤدي حتماً إلى تفوات كبير في نتائج الخبرة .

إن الوضع في أمريكا والدول الأوروبية قد تخطى عملية تقسيم الدولة إلى مناطق لكل منها سعر خاص بها ، إلى تقسيم كل منطقة ( ولاية – مقاطعة ) إلى مناطق وفقاً لنفس الإعتبارات التي أشرنا إليها ، ففي أمريكا ينادي البعض بتقسيم الولاية نفسها إلى مناطق ذات درجة خطورة مرتفعة (المدن الرئيسية ) ومناطق ذات درجة خطورة أقل (الضواحي والريف) ، إلا ان هذه الدعوة تلقي اعتراضاً قوياً من جانب سكان المدن الرئيسية ، ويبنون اعتراضهم على أن الإزدحام الذي تعاني منه المدن ينشأ أصلاً عن أصحاب السيارات الوافدين من الضواحي .

ويجب أن يكون واضحاً أن اعتماد التقسيم على معدلات تكرار الحوادث هو المعنى المستهدف من عملية التقسيم وليس التقسيم إلى مناطق بمعناها الجغرافي دون النظر إلى نتائجها .

وعلى الرغم من أن هذا العامل يحقق درجة عالية من الإستقلال ، الا أن عملية التقسيم يشوبها بعض عدم التجانس ، وخاصة في المناطق ذات الخطورة المرتفعة حيث أن أية منطقة لا بد أن يوجد بها أفراد يتميزون بنتائج طيبة وآخرون بنتائج سيئة .

وهذا العامل لا يمكن الإعتماد عليه ، حيث يسهل فيه الغش من جانب الأفراد الذين يقطنون مناطق ذات خطورة مرتفعة وخاصة إذا كان لهم مسكن آخر في منطقة أفضل .

ويرى البعض أن سكان المدن بصفة مؤقتة او المقيمين بشكل إجباري ، وليش بمحض إرادتهم ( كالمنتقلين إلى وظائف معينة ) ، يجب ألا يعاقبوا على وجودهم بالمدينة .

وإن كان هذا الرأي لا يتماشى مع المنطق ، حيث أن العبرة بمحل الإقامة وقت ابرام التعاقد على الوثيقة ، وليس محل الإقامة الأصلي ، كما يرى البعض أن هذا العامل يقدم دافعاً للأفراد للنزوح من المدن إلى الريف، ولكن هذا الأمر ليس بالسهولة التي يؤثر فيها ارتفاع اقساط التأمين على السيارة، وبالطبع فإنه من العوامل التي يستطيع الشخص التحكم فيها .

ويعتبر الطريق الذي تسير فيه السيارة عنصراً هاماً وفاعلاً فيما يتعلق بمعدل تكرار الحوادث أو بمتوسط التعويض عن الحادث الواحد ويقصد بالعوامل المتعلقة بالطريق : منطقة الاستعمال ومكان مبيت السيارة وتخطي الطرق ونوضح كل منها بأختصار على النحو التالي :

1. منطقة الاستعمال :

مما لاشك فيه ان منطقة الاستعمال تعتبر عاملاً  مؤثراً في درجة الخطورة فالأماكن المزدحمة بالسكان والمدن الرئيسية تختلف درجة خطورتها عن الضواحي والمناطق الريفية والمناطق غير المزدحمة بالسكان، كما تختلف المناطق السكنية عن المناطق التجارية ، ونظراً لأن السيارة تتنقل من مكان لآخر فأن منطقة الاستعمال يقصد بها منطقة الاستعمال الغالبة حتى وإن غادرتها إلى أماكن أخرى أو هي المنطقة التي يوجد بها مبيت السيارة ( باستثناء السيارات الحكومية أو الشركات ) .

2. مكان مبيت السيارة :

مما لا شك فيه أن مكان مبيت السيارة يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في درجة خطورة وبصفة خاصة خطر السرقة ، وهنا يجب التفرقة بين السيارات التي تبيت في العراء والسيارات التي تبيت في داخل الكراج والسيارات التي تبيب خارج الكراج حيث تكون السيارات التي تبيت في العراء عرضة لخطر السرقة من السيارات التي تبيت خارج الكراج ، وأيضاً السيارات التي تبيت خارج الكراج أكثر عرضة للسرقة من السيارات التي تبيت داخل الكراج ، اما فيما يتعلق بخطر التصادم او خطر الحريق او الانفجار فإن السيارات التي تبيت داخل الكراج تكون أكثر عرضة منها للسيارات التي تبيت أمام الكراج أو في العراء ، وكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عدد تحديد السعر مع مراعاة مدى توافر وسائل الإطفاء والإنذار بالكراج من عدمه .

3. نوع الطريق وجودته :

يقصد بنوع الطريق هل هو طريق رئيسي أم طريق فرعي او داخل المدينة ، فكما نعلم فإن الطرق الرئيسية يكون هناك اهتماماً زائداً بها عن الطرق الفرعية وذلك سواء فيما يتعلق بتعدد حارات المرور أو نعومة الطريق وعدم وجود مطبات أو منحنيات شديدة بالإضافة إلى توافر العلامات الإرشادية وندرة التقاطعات والسير في الاتجاه الواحد بالإضافة إلى عدم وجود الشد العصبي لدى السائق ، كذلك هذه الأمور يندر توافر معظمها فب الطلاق الفرعية أو الداخلية، ولكن الملاحظة الهامة هي أنه على الرغم من انخفاض معدلات تكرار الحوادث في الطرق السريعة عنها في الطرق الفرعية والداخلية إلا انها تتميز بارتفاع وطأتها نظراً لأن السرعات تكون عالية ممكا يترتب عليه أن الحادث الواحد يترتب عليه خسائر جسيمة للعديد من السيارات والأشخاص ، لذلك يجب مراعاة ما إذا كان المؤمن له يستخدم الطرق السريعة بصفة منتظمة من عدمه وأثر ذلك على تحديد السعر .

وكلما توافرت اللوحات الإرشادية الخاصة بتعليمات المرور بالإضافة إلى تطبيق نظام السير في اتجاه واحد والبعد بقدر الإمكان عن التقاطعات كلما انخفض معدل تكرار الحوادث ، كما ان تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد المرور يكون من أهم العوامل التي تؤدي إلى انخفاض معدل تكرار الحوادث أيضاً ، وأخيراً فإن الاهتمام بتوعية المشاه وقادة السيارات وانتشار الوعي المروري يكون بلا شك من العوامل الهامة جداً  والتي تؤدي إلى انخفاض معدل تكرار الحوادث من ناحية وانخفاض وطأتها في حالة حدوثها منناحية أخرى .

رابعاً :العوامل المتعلقة بالغير

يعتبر هذا العامل من أكثر العوامل تأثيراً في درجة الخطورة لحوادث السيارات وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية التي تصيب الغير، ويقدص بالغير هنا الفئات التالية :

• المشاه
• ركاب السيارات التجارية مثل سيارات الأجرة وسيارات نقل الموتى وسيارات النقل العام والنقل الخاص وسيارات الإسعاف .

ويستثنى من الفئات السابقة ركاب السيرات الخاصة كما يستثنى لجميع أنواع السيارات زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه إذا كان من غير ركاب السيارة أو كانوا من الركاب في حالة سيارات الأجرة وسيارات نقل الموتى .

ويمكن تحديد تأثير العوامل المتعلقة بالغير على درجة الخطورة من خلال ما يلي :

1. التركيب الديموجرافي لأفراد المجتمع :

ويقصد به نسب توزيع أفراد المجتمع حسب مراحل العمر المختلفة وحسب الجنس ،فكلما زادت نسبة الأطفال او الشيوخ أو كليهما في المجتمع كلما زادت معدلات الحوادث التي ينتج عنها إصابة بدنية  .

2. نسبة المرضى والمعوقين في المجتمع :

مما لا شك فيه أن زيادة نسبة المرضى والمعوقين في المجتمع عن المعدلات العادية يؤدي إلى زيادة معدلات حوادث السيارات التي تؤدي إلى إصابات بدنية وبترتب عليها تعويضات بمبالغ طائلة .

3. يتناسب المستوى الثقافي لأفراد المجتمع تناسباً عكسياً مع معدلات تكرار حوادث السيارات ( بافتراض ثبات العوامل الأخرى ) حيث نجد انه كلما ارتفع المستوى الثقافي كلما زاد الوعي المروري واحترام القواعد الإرشادية والمرورية سواء من المشاه أو من قادة السيارات وبالتالي انخفضت معدلات تكرار حوادث السيارات التي ينتج عنها إصابة بدنية .