في السنوات القليلة الماضية، اتخذت الهيئات التنظيمية والسلطات المعنية بوضع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوات عديدة لتعزيز نمو قطاع التأمين في المنطقة وتطويره والدفع بالتنافسية فيه قدماً. ولكن رغم تقدّم القطاع على هذا الصعيد بثبات وعزم، ما زالت تعترضه تحديات وصعوبات بارزة أساسية تقف في وجه تحقيق النمو المستدام والارتقاء بالمنطقة إلى مستوى أسواق التأمين المتقدمة والمتطورة في العالم.
لا يزال قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مراحل نموه الأولى على الرغم من التاريخ الطويل الذي يعرفه في بلدان هذه المنطقة. والبرهان على ذلك أنّ أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل 0.46% (كانت 0.85% مع تركيا) من القيمة الإجمالية لأقساط التأمين في العالم وأنّ مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ضئيلة جداً نسبة للمعايير الدولية (مراجعة الجدول الأول - المرجع: بيانات العام 2010 للشركة السويسرية لإعادة التأمين). هذا ما يشير إلى أنّ التأمين ليس معتمداً بعد كوسيلة للتوفير والاستثمارات التمويلية.
يسجّل كل من لبنان والمغرب أعلى نسب للتأمين على الحياة والتأمين بشكل عام. وفي حقل التأمين على غير الحياة، يتبوأ لبنان الصدارة ويليه كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة.
كما بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 0.42% فقط من السوق العالمية في العام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
يعود سبب ذلك إلى تمحور التأمين في هذه المنطقة بمجمله حول العقارات والحوادث في حين أنّ التأمين على الحياة والتأمين التوفيري لا يزال غير متطوّر.
الجدول الأول
مساهمة قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (%)
التأمين على غير الحياة التأمين على الحياة إجمالي نسبة أقساط التأمين البلد
0.6 0.0 0.6 الجزائر
1.6 0.6 2.3 البحرين
0.5 0.4 0.8 مصر
2.1 0.2 2.3 الأردن
0.4 0.1 0.5 الكويت
2.3 0.8 3.1 لبنان
1.9 0.9 2.8 المغرب
1.0 0.2 1.2 عمان
0.8 0.0 0.8 قطر
0.9 0.1 1.0 السعودية
1.7 0.3 1.9 تونس
2.1 0.4 2.5 الإمارات العربية المتحدة
1.1 0.2 1.3 تركيا
المرجع: بيانات العام 2010 للشركة السويسرية لإعادة التأمين
في حين أنّ سوق التأمين العالمية شهدت تراجعاً بسيطاً، شهدت السوق نفسها في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سريعاً بنسبة 6% في حقل التأمين على غير الحياة وبنسبة 9% في حقل التأمين على الحياة في العام 2009 ومن المتوقع أن يستمرّ هذا النمو على هذه الوتيرة. من ناحية أخرى، تبقى حصة التأمين من السوق في دول مجلس التعاون الخليجي أدنى من حصتها في دول البرازيل وروسيا والهند والصين بضعفين وأدنى من حصتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخمسة أضعاف.
إنّ سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مقسّمة ولا يزال يخترقها لاعبون جدداً. في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً التي توصف سوق التأمين فيها بأكبر سوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تحمل أفضل 5 شركات 30% من حصة السوق بالمقارنة مع القطاع المصرفي حيث أنّ أفضل 5 مصارف تمثل 55% من حصة السوق.
يقدم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية فرصاً للتوسع والنمو في هذه الأسواق. ويسجل التأمين في هذه الدول الثلاث زيادة في إجمالي الأقساط تراوحت نسبتها بين 15 و20% في العام 2010. بالنسبة لقطاع التأمين على غير الحياة، فإنّه مدعوم بالطلب على الرعاية الصحية والتأمين ضد الحوادث ولا شكّ في أنّه سيشهد المزيد من النمو بالمقارنة مع التأمين التوفيري.
في الإمارات، رغم الأثر الكبير الذي خلفته الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تأجيل الخطة التأمينية للرعاية الصحية في العام 2009، نمت السوق بنسبة 3.65% مثبتة بذلك متانة سوق التأمين في المنطقة.
ولكن رغم التوقعات الإيجابية الخاصة بسوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال شركات التأمين المحلية تواجه صعوبات وتحديات جمة ناجمة عن التنافسية مع اختراق شركات جديدة السوق بالحفاظ على هوامش ربح كبيرة. عدا ذلك، كثيرة هي شركات التأمين في المنطقة التي تعرب عن قلقها حيال تجزئة سوق التأمين التي باتت تفرض على الشركات التركيز أكثر على المنتجات والخدمات الأكثر ربحية.
فمن أجل أن تتمكّن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من النمو بسرعة، يتعيّن على شركات التأمين أن تتخطى التحديات التي تواجهها. فشركات التأمين تركّز على أربعة مجالات: أتمتة الاكتتاب، إدارة محسنة للمطالبات، فاعلية المبيع وإدارة الأصول والأصول والخصوم. في هذا الإطار، استثمرت شركات الخليج القليل القليل في مجال أتمتة الاكتتاب وهذه خطوة قد تؤدي إلى تسعير متقدم وإلى زيادة العائدات وتحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح في حال تم تنفيذها.
ولكن مع ذلك، تشهد السوق تغييرات بطيئة وتدريجية نظراً إلى أنّ شركات التأمين بدأت تدرك أكثر فأكثر الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا في اختراق السوق والنمو والتوسع وفي ضمان الفاعلية التشغيلية. فالحلول مثل إدارة موارد المؤسسات وإدارة محتوى الشركات، حلول الاكتتاب، حلول إدارة المطالبات والسياسات، واستخبارات الأعمال حلول سيزداد الطلب عليها في السنوات المقبلة. وهنا، تستطيع شركات تكنولوجيا المعلومات مثل شركة ثري آي إنفوتك أن تساعد بمعرفتها وخبرتها في قطاع التأمين. فباقة حلول PREMIA لإدارة التأمين من شركة ثري آي إنفوتك مصممة لتأدية المهام التي تؤديها شركات التأمين بفاعلية مثل الاكتتاب / إدارة السياسات، إدارة المطالبات، إعادة التأمين والمحاسبة. بفضل معرفتها وخبرتها في هذا الحقل، تستطيع شركة ثري آي إنفوتك أن تساعد شركات التأمين بحلول وخدمات برمجية خاصة إلى جانب تقديم الاستشارات في مجال أمن المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحلول الاسترداد بعد الأعطال الفادحة. تتواجد شركة ثري آي إنفوتك في القارات الخمس وتقدم خدماتها في 50 بلداً.