عندما يتداول الحديث بين الناس عن التأمين واختيار شركة التأمين ونوعه فإن ذلك يؤشر إلى أمرين الأول يتعلق بنمو ثقافة التأمين لدى المجتمع و ثانياً إلى حركة نمو وتطور قطاعات بحاجة إلى وجود منتجات تأمينية متنوعة تتناسب وأخطار هذه القطاعات ويؤشر ذلك على أن القطاع الصناعي في العالم استقطب عام 2007 ما نسبته 90% من مجمل أقساط التأمين في العالم وبمبلغ 3644 مليار دولار، وطبعاً الوطن العربي لم يكن بعيداً عن هذا المؤشر وإن بنسبة أقل عن بعض المناطق الأخرى في العالم وهذا بكليته يؤشر إلى نمو أسواق التأمين في العالم بنسب متفاوتة وتصل فيه لدى دول أوربا والولايات المتحدة إلى 2% وفي دول الشرق الأوسط إلى حوالي 6% وإلى نسبة متباينة كثيراً في الدول العربية كسورية التي وصل فيها معدل نمو القطاع عام 2007 عن عام 2006 إلى 20% وطبعاً هذا الرقم له مدلولاته الكثيرة.
التأمين يؤشر إلى الاستقرار
يعكس وجود شركات التأمين والمصارف في أي بلد حجم نمو الاستثمارات والتطور لأن أي استثمار محلي أو قادم لأي بلد ينطلق من الثقة بهذا البلد وأول مؤشرات الثقة وجود شركات التأمين والمصارف، ويؤكد رئيس اتحاد شركات التأمين السورية السيد سليمان الحسن أن أي مستثمر عندما يفكر بالاستثمار فإنه أول ما يفكر فيه هو عامل الاستقرار والاستقرار لدى المستثمر مرتبط بوجود شركات تأمين تضمن الحقوق ومصارف تمول وتحول المبالغ المطلوبة والأرباح وهذا ما حصل فعلاً في سورية التي بدأ كل شيء يتغير فيها منذ العام 2000 حيث انتقلت سورية من بلد المصارف العامة وشركة تأمين وحيدة إلى بلد فيه أكثر من عشر مصارف خاصة وكذلك شركات تأمين خاصة ومع الترخيص لهذه المصارف وشركات التأمين بدأت الاستثمارات تدخل إلى سورية وبدأت كذلك الأموال المحلية تتحرك وهذا ما استدعى من شركات التأمين للعمل باتجاهين الأول يتعلق بشركات وتأهيل كوادرها وسبل تواصلها مع الناس وسير إمكانات الناس ومتطلباتهم وسبل إقناعهم بمنتجات معينة تتعلق بمعتقدات الناس وطقوس حياتهم أما الاتجاه الأخر فيتعلق بالناس وطريقة تفكيرهم ومعيشتهم وهذا الاتجاه يمثل التحدي الأكبر لعمل شركات التأمين ويرتبط بالوعي التأميني والثقافة التأمينية وهذا ما استدعى العمل بهدوء وتركيز والاستعانة بقطاعات أخرى من أهمها الإعلام الذي يستطيع أن يحرك الشعوب بماله من سلطة وتأثير في حياة الناس وأنا أقول بأن شركات التأمين نجحت في استثمار العلاقة مع الإعلام وقد عمل الإعلام بشكل أمين وصادق على نقل الرسالة المتبادلة بين الناس والمستثمرين وشركات التأمين وبفضل الإعلام أصبح الناس يعون أهمية التأمين وضرورته في قطاعات أكثر من غيرها وكذلك بفضل الإعلام حصلت شركات التأمين على معرفة وما يريده الناس من شركات التأمين.
أيضاً باتجاه أخر وعت شركات التأمين خصوصية المجتمع السوري كمجتمع إسلامي فأطلقت نوع أخر من التأمين وهنا أقصد التأمين التكافلي الذي يقوم على أساس الشريعة الإسلامية وبإشراف هيئة رقابة من علماء الدين وهذا النوع من التأمين يلبي رغبة شريحة كبيرة من المجتمع السوري وينسجم مع معتقداتهم وقيمهم وطقوسهم وهذا حكماً جاء بعد سبر لرغبات وتطلعات الناس.
التأمين التكافلي يتوازن مع التقليدي ولايقلص حصصه
من المعروف أن التأمين التكافلي له شريحة خاصة والقصد بشريحة ليس شريحة دينية بل شريحة عمل تؤمن بمنتجات التأمين التكافلي وبين السيد عبد الحميد دشتي رئيس مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي أن أحد أسباب عدم تطور صناعة التأمين في وطننا العربي والبلاد الإسلامية يعود إلى العامل الديني وفي التأمين التكافلي مخرج لهذا الأمر لأن منتجات التأمين التكافلي مصاغة وفقاً للشريعة وهذا الأمر لايقتصر على المسلمين وهناك شريحة جيدة من كل الطوائف تؤمن بمنتجات التأمين التكافلي وبالتالي فالتأمين التكافلي لايأخذ من حصة التأمين التقليدي وإنما يعمل بالتوازي معه وحول المنتجات التكافلية قال دشتي: خدمات التأمين التكافلي متنوعة وتلبي كافة الاحتياجات سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل في كل المؤسسات ومن هذا المنطلق حققت شركة العقيلة للتأمين التكافلي رغم قصر وجودها في السوق السورية حضوراً لافتاً وتسير بخطى جيدة وهي بلا شك ستضيف لسوق التأمين في سورية قيمة معنوية ومادية وهي بالتأكيد استقطبت شريحة من السوريين لم تكن تفكر بالتأمين نتيجة المعتقدات والتأمين التكافلي قدمت كما قلت من خدمات متنوعة عن المساكن والمكاتب والحريق والاخطار المختلفة والحوادث العامة وكل ما يمكن أن يطرح في التأمين التقليدي.
ازدياد في الوعي وارتفاع في الأقساط
إذا من خلال قراءة لمؤشرات أقساط التأمين في سورية التي ارتفعت من 7.400 مليار ليرة سورية عام 2006 إلى 9.300 مليار ليرة عام 2007 وتوقع لـ 12 مليار عام 2008 فإننا نرى تطور واضح لأسواق التأمين في سورية وهذا يعبر عن نمو ثقافة تقانة التأمين وترسخ القناعات بضرورته في عدد من القطاعات وباتت المؤشرات تؤشر إلى ارتفاع أقساط بعض المنتجات وعدم اقتصارها على السيارات والحريق بل بات الأمر يمتد لأمور مثل الصحة والتعليم والمقاولين والصناعات والمكاتب ويتوقع أن تتقلص بشدة أقساط التأمين الصناعي في السنوات السابقة كنسبة مع ازدياد ملحوظ لأنواع جديدة من المنتجات التأمينية.