لا يخفى على أحد أهمية الدور الذي يقوم به وسيط التأمين وإعادة التأمين داخل هذا القطاع فهو يشكل حلقة الوصل بين العميل فرداً كان أو مؤسسة من جهة وشركات  التأمين وإعادة  التأمين من جهة أخرى. وبغياب هذا الدور تختلط الأمور ويضيع  جزء  كبير من الوقت في بحث كل من الطرفين عن الآخر. وضمن هذا الإطار عرف المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 وسيط التأمين بأنه الشخص المخول من طالب التأمين مقابل أجر للتباحث مع الشركة لإجراء وإتمام عقد التامين نيابة عنه، ويشترط عليه وفق هذه الحال بأن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة حسب القواعد والأسس المحددة بالقرار رقم /6/ تاريخ 2/8/2005 الناظم لهذه المهنة ومن المهام المحددة له بموجب هذا القرار:

• أن يبذل الجهد المطلوب لتحقيق أفضل الشروط الفنية والأسعار الملائمة لصالح العميل.
• تقديم المعلومات لشركة  التأمين لتمكينها من تقييم الخطر المطلوب تأمينه أو تجديده بمعرفة العميل وموافقته.
• المساعدة في المفاوضات التي تتم بين الشركة والعميل والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع الخطر المؤمن له.

وبذات السياق فإن وسيط إعادة التأمين له ذات الدور الذي يقوم به وسيط التأمين عادة من حيث أنه صلة الوصل بين طرفي العلاقة إضافة لذلك فهو يقدم الاستشارات التي تطلبها شركات  التأمين السورية فيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين والمعيدين وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشركات إعادة التأمين إلى شركات التأمين السورية المتعاملة مع شركات الإعادة المذكورة وإبلاغها في الوقت المناسب عن أي تعثر مالي أو أي ظاهرة سلبية تتعرض له هذه الشركات.

وبطبيعة الحال  فإن على وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين أن  يتمتعا بمعرفة تقنية متعمقة  ولديهما القدرة على فحص المعلومات وتقييمها إضافة إلى  درايتهما الكاملة بالسوق و  بالخدمات التي تقدمها شركات التأمين  ليتمكنا من تقديم أي خدمة استشارية للزبون  ويساعداه في تحديد الأخطار التي يتعين عليه التأمين عليها والنيابة عنه في التفاوض على السعر  ويحددا له شروط الوثيقة التي تناسبه بالإضافة إلى أن الوسيط وخلال قيامه بهذا الدور يستطيع رفع مستوى الوعي التأميني للزبون من خلال اطلاعه على كافة هذه  التفاصيل.

نستطيع أن نستخلص من ذلك أن الوسيط هو عنصر فعال في العملية التأمينية ويفترض به أن يكون على مستوى عال من الوعي والثقافة والدقة والأمانة.

وختاماً لابد من الإشارة إلى أن عدد وسطاء التأمين المعتمدين من قبل الهيئة هو أربع وسطاء وهو رقم متدن لا يحقق طموحات وغايات العمل  في هذا القطاع ولم يتم الترخيص بعد لأي وسيط إعادة تأمين، لذلك تأمل الهيئة أن يزداد عدد  الوسطاء ليتناسب عددهم مع حجم و أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين  في الوقت الراهن .