الكتاب: مبادئ الاكتتاب في التأمين
القسط هو المبلغ المدفوع للمؤمَّن نظير موافقة المؤمِّن على تغطية الخطر، إن إحدى مهام المكتتب هو حساب القسط العادل والمناسب للعملية التأمينية، والقسط المناسب هو القسط الذي يعكس درجة الخطورة التي يمثلها طالب التأمين، ومن مبادئ التأمين الأساسية أن يتم تجميع الأقساط عن الأخطار المتشابهة المراد التأمين عليها في شكل مجموعات متجانسة، كما يجب أن يعكس القسط حدوث الخطر ودفع تعويض.
وتكون مهمة التسعير أسهل للمؤمِّنين في حالة التأمين على عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر، سواء كانت منازل أو سيارات أو محال تجارية، ويمكّن قانون الأعداد الكبيرة المؤمِّن من تحديد القسط الخاص بالمؤمَّن له بشكل أكثر دقة من الحالة التي يتم فيها الاعتماد على عدد محدود من الوحدات المعرضة للخطر.
ومع ذلك يقدم بعض المؤمِّنين- مثل اللويدز- بعض أنواع التأمين التي قد يحتاجها فرد واحد أو عدد قليل من الأفراد، وبذلك هناك صعوبة بالغة في تقدير القسط، مثل التأمين على أصابع عازف البيانو أو التأمين على قدم لاعب كرة.
يتم عادة الوصول لقيم الأقساط عن طريق تطبيق معدل القسط (سعر التأمين) على أساس القسط، حيث يعكس سعر التأمين العوامل التي تزيد من احتمال وقوع الخطر الخاص بالمؤمَّن له، وأساس القسط هو مقياس للقيمة المعرضة للخطر. في تأمين الممتلكات يكون أساس القسط قيمة مبلغ التأمين أو تكلفة الاستبدال أو الحد الأقصى لأي مدفوعات، ويمكن توضيح ذلك عن طريق استخدام الصيغة التالية:
القسط = مبلغ التأمين * سعر التأمين
سعر التأمين هو رقم يقوم المؤمِّن بتحديده بالاعتماد على احتمال دفع المطالبة خلال مدة الوثيقة، وتكون أسعار التأمين الأعلى للأخطار ذات الخطورة المرتفعة والعكس صحيح. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون القسط المستحق عن مصنع للألعاب النارية عند التأمين ضد خطر الحريق أعلى من ذلك المستحق عن مبنى يستخدم في الأعمال الإدارية.
ونظراً لما يحتويه مصنع الألعاب النارية من مواد تزيد درجة الخطورة، وبذلك فهو يمثل خطراً أعلى من الوحدات الأخرى المعرضة للخطر. قد يكون سعر التأمين معدلاً بالمئة أو بالألف. في حالة التأمين على مسؤولية أصحاب الأعمال، في بعض الأحيان لا تمثل قيمة الشيء المطلوب التأمين عليه أساساً مناسباً لتطبيق السعر، وفي بعض أنواع التأمين لا ممتلكات مؤمَّن عليها.
واستخدام مبلغ التأمين قد لا يكون ملائماً في تأمين المسؤولية، وفي حالة التأمين على مسؤولية الأعمال، يتم استخدام كشف الأجور الخاص بالمؤمَّن له، أما في حالة وثائق التأمين على المسؤولية ووثائق التأمين على مسؤولية المنتجات فتستخدم معدلات الدوران، وتستخدم وثائق تأمين المسؤولية المهنية للأتعاب المكتسبة، ولا يتم استخدام مبلغ التأمين لتحديد القسط في هذه الحالات.
الأقساط القابلة للتعديل
قد تواجهنا في حالات محددة عدم معرفة الأساس الذي يجب أن يحسب عليه القسط في بداية مدة التأمين، ما يدعونا إلى تقدير ذلك الأساس.
فعلى سبيل المثال، في تأمين مسؤولية أصحاب الأعمال، يمكن أن يقوم المؤمَّن له بتقدير قيمة الأجور الكلية التي تخص العام القادم، ويتم تطبيق سعر التأمين على هذا الرقم المقدر، وفي نهاية العام يقدم المؤمَّن له بياناً يوضح فيه قيمة الأجور الفعلية التي قام بدفعها. وفي ضوء ذلك يتم تعديل قيمة القسط المدفوع بالزيادة أو النقصان، بالاعتماد على إذا ما كانت القيمة الفعلية للأجور أعلى أو أقل من القيمة المقدرة، وتتم الإشارة للقسط المبدئي أو لقسط الإيداع بأنه القسط على سبيل الوديعة.
القسط الثابت
في بعض الحالات تحصل شركة التأمين على قسط ثابت بدلاً من تطبيق سعر معين كأساس لقيمة القسط، فعلى سبيل المثال تأمين السيارات، حيث تتم الاستعانة بجداول التسعير التي تأخذ بالحسبان العوامل المتزايدة للخطر لكل من الأشخاص المؤمَّن لهم والسيارات المؤمَّن عليها.
ويتم الإفصاح عن العوامل التي تؤثر في القسط باستمارة طلب التأمين، ويتم إدخال هذه العوامل في برنامج الكمبيوتر ويمكن الحصول على القسط عن طريق إدخال العوامل الملائمة، ومن هنا يتم حساب القسط بشكل تلقائي عند إدخال الإجابات عن سلسلة من الأسئلة السابق برمجتها، ولدى العديد من الوسطاء أنظمة حاسب آلي تمكنهم من حساب الأسعار المحددة من مؤمِّنين مختلفين تبعاً لعوامل التسعير.
ومزايا هذه الطريقة تتلخص في سهولة التحديثات الخاصة بالمؤمِّنين، والقدرة على منح مدى من عروض الأسعار الدقيقة بسرعة وسهولة، وهذه الطريقة تقلل من إمكانية حدوث أخطاء الحسابات اليدوية.
ويمكن أن يتم تسعير بعض الأخطار على أساس القسط الثابت عندما لا يكون أساس واضح لقياس القيمة المعرضة للخطر، فعلى سبيل المثال، تأمين خطر المسؤولية عن المنتجات لصناعة معينة، قد يقوم المستأمن بالتأمين على ممتلكاته المحدودة بحدود معينة وليس هناك فرصة للطرف الثالث لدخول تلك المنطقة، لذلك فإن خطر حدوث ضرر للطرف الثالث نتيجة لإهمال المؤمَّن له يصبح أمراً مستبعداً إلى حد ما، ومن ثم لا يكون ملائماً تسعير هذه الأخطار على أساس حجم الأعمال الذي لا يرتبط بشكل مباشر مع القيم المعرضة للخطر.
