الفرصة قد تكون مؤاتية الآن لخدمة عملائها..
أين وصلت شركات التأمين في الاستفادة من التجارة الإلكترونية..؟
فرضت التجارة الإلكترونية نفسها عالمياً إثر التقدم المدهش الذي شهده القطاع التقني في تطور الحاسبات وشبكة الإنترنت من جهة، وتنامي الحاجة إلى قطاع المال والأعمال للوصول إلى أكبر قدر من الزبائن غير المستغَلين من جهة أخرى، أي الزبائن الذين يمكن للمنشأة استمالتهم، بمعنى إضافتهم إلى رصيد المتعاملين معها.
والآن أصبح بمقدور أيٍّ منا الدخول -افتراضياً طبعاً- إلى أي متجر في العالم والتجول في أركانه وأقسامه، ومن ثم التعرف على المنتجات والخدمات والأفكار التي تباع لديه. فعبر جولة تسوق يستطيع الزبون أن يختار ما يود شراءه، ثم يضعه في سلة ويذهب إلى محاسب الصندوق (كاشير) ليدفع له عبر البطاقة المرمزة برمز سري قيمة مشترياته على أن يقوم فريق التسويق والبيع بتوصيل ما اشتراه الزبون بطريقة التوصيل أي من الباب إلى الباب في حال القرب الجغرافي، أو عبر البريد السريع في حال البيع عبر الحدود.
وما من شك بأن التجارة الإلكترونية بنوعيها أصبحت بالغة الأهمية للقطاعات التجارية والخدمية وحتى الفكرية عبر تسهيل الحصول على الخدمة أو السلعة أو الفكرة من خلال الموقع الإلكتروني لهذه الشركة أو تلك، وتمكين الزبون من المفاضلة والمقارنة بين ما يريد أن يشتري وكسر حاجز الزمان والمكان، بمعنى منح الزبون فرصة التسوق في الوقت والكيفية المناسبين له دون أن يكون محكوماً بمواعيد إغلاق الأسواق أو أماكن انتشارها، ودون أن يضطر لمغادرة البيت أو مكان العمل، فقط كل ما عليه أن يفعله هو تحريك فأرة إلكترونية وكبس عدة أزرار..
بيد أن تطبيق التجارة الإلكترونية عملياً ليس بهده البساطة، إذ لابد من توافر بنية تحتية داعمة ومساندة لها كنظام المطابقة الآلي الذي يربط البائع بالمشتري، ووجود أنظمة مشتريات عصرية داخل المنشآت التجارية، وتوافر بنية تشريعية وقضائية ومالية مناسبة، فضلاً عن توافر البورصات والخدمات المالية والمصرفية المتطورة، وأخيراً أنظمة الأمن التي تمنع عمليات القرصنة وتقطع الطريق على لصوص الإنترنت (هاكرز) ومن أي نوع كانوا.
ومع دخول شركات الاقتصاد الجديد، كما يسميها الإعلاميون، أي المصارف وشركات التأمين والشركات المالية والاتصالات والوساطة في الأسهم وغيرها، فإن طرح هذا النوع من التجارة على مائدة البحث قد يبدو مفيداً، وربما مؤاتياً في الآن معاً، خاصة لأؤلئك الزبائن الذين لا يرغبون بتحمل مشاق ومخاطر الطريق، حيث يستطيع هؤلاء الحصول على الخدمات من منازلهم ومكاتبهم، فهل خطت شركات التأمين خطوات حقيقية في هذا المسار؟
حتى الساعة لا يبدو الحديث عن هذا النوع من التجارة حديثاً جدياً في سورية إذ بالعودة إلى أكثر من شركة وسؤالها فيما إذا كان يوجد لديها تعاط بالتجارة الالكترونية أم لا؟ كان الجواب على الأغلب: لا يوجد لدينا تعامل بهذا النوع من التجارة، ومازال الوقت مبكراً لذلك، ومازال أمام زبوننا الوقت الطويل ليصل إلى مرحلة الحصول على احتياجاته عبر الإنترنت، ثم إننا لم نستطع حتى الآن تلبية طلبات زبائننا بالشكل الذي يغطي الاحتياجات والأسواق جميعاً، فكيف بتأمين الطلبات عبر الإنترنت وتوصيلها إلى باب الزبون؟ ويعتبر مدير التسويق في إحدى هذه الشركات أن الحديث عن تجارة إلكترونية هو حديث من باب الترف، ورغم أنها مطبقة في الكثير من الدول المتقدمة، إلا أن الحديث عن تطبيقها لدينا ما زال مبكراً، فلا إمكانات الشركات ولا مستوى وعي وإمكانات الزبائن يسمحان بذلك.
ويرى المدير التنفيذي في إحدى الشركات أن التجارة الإلكترونية ليست سهلة التطبيق في مجتمعنا لأنها مرتبطة بجملة من القوانين والأنظمة الفنية، فضلاً عن أنها تناسب مرحلة معينة من التطور، فمثلاً لو طلبنا من عملائنا التعامل بهذا النوع من التجارة فكم منهم لديه قدرة على استخدام الإنترنت أو حتى أن يكون لديه جهاز كمبيوتر أصلاً؟
ويقول أحد المهندسين المتخصصين بالتسويق الإلكتروني: إننا لا نستطيع أن ننكر فوائد هذا النوع من التجارة، ولكن يبقى التسوق الحقيقي أكثر جاذبية للزبون لأن فيه متعة وخروجاً من البيت والاجتماع بالأصدقاء و(شمة هوا) وهذا ما يفتقر إليه التسوق الإلكتروني، حيث أن التعامل مقتصر على الأزرار والأيقونات، فالأمر مختلف تماماً..
وغير بعيد عن موضوع التجارة الالكترونية يأتي موضوع التسويق عبر الهاتف، إذ أصبحت الشركات والقنوات الفضائية تتسابق لاجتذاب الزبائن الذين يتصلون عبر خطوط هاتفية ذوات أرقام سهلة الحفظ ومميزة للسؤال عن الخدمات والاستشارات والاشتراك بالمسابقات أو طلب الأغاني وغير ذلك.. ثم تضاف قيمة هذه المكالمات إلى فاتورة الهاتف، وغالباً ما تكون بأسعار خاصة.
وفي الوقت الذي نشير فيه إلى ضرورة الاستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها التجارة الإلكترونية أو حتى التسويق عبر الهاتف، فإننا لا بد و أن نؤكد على ضرورة الانتباه لبعض السلبيات التي قد تنجم عن تطبيق ذلك، خصوصاً عمليات النصب التي قد يتعرض لها الزبون، إلا أن وجهاً أو أكثر من أوجه الاستخدام السيئ للتقنية يجب ألا يحجب نعمها وفوائدها الكثيرة.
*أحمد العمّار
* إعلامي اقتصادي
