التأمين : دعم ومساندة 
قبل أن يكون أرباحاً وحصة سوقية

ها نحن نودع أيتها السيدات والسادة عامنا التاسع لنستقبل عامنا العاشر على صدور قانون السماح بتأسيس شركات تأمين خاصة لبدء عملها في السوق السورية بإسدال الستار بذلك على تفرد المؤسسة العامة السورية للتأمين على قطاع التأمين في السوق السورية من خلال إرساء سياسات التنافس الحقيقي بين جميع المؤسسات التي بلغت حتى الآن حوالي /13/ شركة تأمين بالإضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين، لكل منها هوية، لكل منها طابع تميزت به، ومازلنا ولله الحمد نعمل ضمن ما يمر به بلدنا من ظروف استثنائية بكفاءة وبمصداقية.
لكن ... لا بد لنا من وقفة وتأمل.
في نهاية عامنا التاسع  تعلمنا عن (التأمين) من خلال تعاملنا مع زبائننا، دورات تدريبية اتبعناها، كتب ومناهج أكاديمية اطلعنا عليها، خبرات تبادلناها، نقاشات طويلة وطويلة جداً، بأن التأمين بمفهومه العام قد يكون نظاماً اقتصادياً  شاملاً، بيئة مالية متكاملة، أو عقداً قانونياً بضوابط صارمة بين متعاقدين يحقق وفراً مالياً لشركة التأمين على حساب خسارة آنية للزبون من خلال دفع قسط التأمين قد تتحول في يوم ما إلى وفر مالي للزبون في حال حصلت خسارة غير متوقعة له تستوجب التعويض من قبل شركة التأمين. كما وتعلمنا أيضاً بأن عقد التأمين منتج ليس كغيره من المنتجات، يحمل صفة الصعوبة بتسويقه لأنه منتج خدمي بالدرجة الأولى، غير محدد بأبعاد مادية ومواصفات فيزيائية تسهل من عملية بيعه، وبطبيعة الحال بيعه يخولنا الحصول على مال وفير تحت بند العمولة أو نسبة المبيعات، وغيرها الكثير من التعريفات التي هي جميعها صحيحة بالفعل لكن - أحياناً - غاب عن أذهاننا  أهم تعريف للتأمين، التعريف الذي من الواجب علينا اليوم لا أن نتذكره فحسب وإنما أن نعمل من خلاله وتحقيقاً له.
التأمين : نظام اجتماعي متكامل يحمل صفة التكافل يهدف إلى تكوين احتياطيات نقدية تعمل على إدارته والتحكم به مجموعة من الأفراد تدعى ( شركة التأمين ) هدف هذه الاحتياطيات مواجهة الخسائر غير المؤكدة والتي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات التي ارتبطت مع شركة التأمين في وقت سابق بموجب ( عقد التأمين ) ودفعت ( قسط التأمين ) نقلت بناء عليه الخطر المتوقع حدوثه ونتائجه من مسؤوليتها إلى مسؤولية هذه الشركة. 
بتلك السطور المعدودة  يمكننا أن نحدد ملامح الهدف الإنساني النبيل لهذا المنتج.
هذا الهدف الذي من الواجب علينا الآن وقبل أي وقت آخر أن نضعه أمام أعيننا غاية ينبغي أن نصل لها، حتى وإن كان هدفنا كأفراد أو مؤسسات: الأرباح. فيجب علينا كمتعاملين في قطاع التأمين أن نعي تماماً بأن العمل وفقاً لهذا المبدأ فقط يجلب الأرباح وليس العكس، فعندما يثق الزبون بشركة تأمين ويشعر بمصداقيتها وبإحساسها فيه يتعمق معها بالمشاركة بشكل أكبر من خلال التوسع العمودي بالتعامل والذي يعرف بأنه ازدياد في قيمة سلته التأمينية لدى هذه الشركة بشراء منتجات تأمينية أكثر وأكبر وتحقيق أكبر قدر من التكامل معها. وهكذا يتحقق نجاح للعلاقة  الأساسية (شركة التأمين – زبون) فالتأمين قبل أن يكون نظاماً مالياً، أو اقتصادياً ، أو قانويناً هو نظام اجتماعي مهمته الأولى والأساسية مساعدة صاحب الكارثة في تحمل نتائج مصيبته طبعاً عدا ما لايمكن تعويضه ولا يقدر بثمن كالحياة أو الصحة أو القيم المعنوية للأشياء.
مساعدة هذا الشخص (صاحب الكارثة حالياً) يجب أن تكون بذات التفاني والعطاء الذي قدمناه عندما كان (صاحب البوليصة سابقاً) ويجب أن نفكر بأنه هو التأمين بجوهره فقبل أن نحسب كممثلي مبيعات، أو موظفين، عمولتنا من العقد المحتمل أو مكافأتنا أو حصة شركتنا مالياً يجب علينا أن نفكر في الوسائل التي يجب أن نخدم بها زبوننا: هل شرحنا للزبون العقد بشكل  كافٍ، هل قدمنا له أفضل ما لدينا من شروط فنية ؟ هل نستطيع متابعة حالته حتى لو تركنا وذهب لشركة تأمين ثانية لسبب ما ؟ هل بإمكاننا التحول إلى مستشاري تأمين بدلاً من أن نكون ممثلي مبيعات؟ هل يوجد لدينا ما يرضيه من منتجات وما يحقق من احتياجاته التأمينية؟ هل وهل وهل ؟؟؟ 
الآن يتجاوز عدد العارفين بقطاع التأمين الألف ممثلين بموظفي قطاع التأمين، إداريين وعاملين، وسطاء ومنتجين، ومن في حكمهم. يمكننا جميعاً العمل لتأسيس بيئة تأمينية اجتماعية، انسانية قبل أن تكون ربحية، تهدف أولاً لدعم المؤمن عليه ومساعدته عند حدوث الكارثة. وحينها سيزدهر هذا القطاع الهام لينتج علاقة تكافلية حقيقية تنتقل بالعدوى بين جميع أفراد المجتمع على أمل أن تعم وتسود لتصبح أسلوب حياة  في المستقبل.