الدكتور مالك الحسن

* كيف تقيمون أداءكم في الأعوام الأخيرة، وهل تراجعت نسبة عوائدكم أم بقيت في وضع مستقر أم تحسنت؟

1- رغم أن سوق التأمين السوري تتطور بشكل بطيء جداً نتيجة سنين الحرب السبع إلا أننا كشركة ميدكسا قمنا بتطوير عملنا في السنوات الثلاث الأخيرة بما يتلاءم مع متطلبات السوق، ومواكبة التطور التقني الحاصل، ما نجم عنه أعباء مالية كبيرة أدت الى تراجع أرباحنا كشركة، إضافة الى الغلاء المتزايد نتيجة الحرب وضعف القوة الشرائية لليرة السورية.

* ما الذي يميزكم عن باقي شركات إدارة النفقات الطبية، وهل طرحت شركتكم خدمات ومنتجات جديدة، أو قامت بتطوير خدمات قديمة، أو قمتم بأي توسع على المستوى الجغرافي؟

2- في السوق السوري سبع شركات إدارة نفقات مشابهة لشركتنا، وما يميز ميدكسا عن باقي الشركات:

أ- الكادر الفني والطبي الكبير فيها، حيث هناك فريق طبي يزيد على عشرين طبيباً بمختلف التخصصات الطبية.

ب– التوزع الجغرافي الكبير للشركة والذي يشمل جميع المحافظات السورية: حيث تم افتتاح مكاتب للشركة في كل المحافظات بمن فيها ديرالزور والقامشلي ومدينة جبلة، إضافة إلى فروعنا في (اللاذقية- طرطوس- حمص- حماة- حلب- درعا-السويداء)، حيث الكوادر الكاملة القادرة على إدارة العمل بمختلف جوانبه.

قامت الشركة مؤخراً باستهداف القطاع الخاص من التأمين الصحي، حيث بلغ عدد المؤمِّنين في القطاع الخاص ما يزيد على خمسة آلاف مؤمِّن.

* ما طبيعة العلاقة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين، وما آلية العمل معهما؟

3- هناك شراكة حقيقية وقوية مع كل من المؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين، ونحن بوصفنا شركة نعتبر أننا نعمل في خندق واحد، فنجاح كل من المؤسسة العامة السورية للتأمين أو هيئة الإشراف هو نجاح لكل قطاع التأمين الصحي في سوريا، والذي نشكل بدورنا جزءاً مهماً من هذا القطاع. حيث يتم عقد لقاءات دورية مع كلتا الجهتين للتدارس في أوضاع التأمين الصحي في سوريا، وكنا ممثلاً لشركات الإدارة في لجنة التأمين الصحي التي تدرس بوليصة التأمين للقطاع الإداري، ونقدم خبرتنا الطويلة في هذا المجال من أجل حل المشاكل أو العقبات التي تواجه هذا القطاع المهم.

* ما الأسس التي يتم بناءً عليها التعاقد مع مزودي الخدمة، وما سرعة عملية الموافقة للمزودين أو التجديد لهم؟

4- هناك نوعان من العقود المبرمة مع مزودي الخدمات:

أ- عن طريق البوابة الإلكترونية الموحدة للمؤسسة العامة السورية للتأمين: حيث يتم الانتساب إلكترونياً بعد التأكد من صحة الوثائق، ويتم هذا العمل خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

ب- الانتساب المباشر لشبكة الشركة لعقود القطاع الخاص، حيث يتم التأكد من الوثائق المطلوبة، ويتم إنجاز التعاقد خلال مدة أقصاها ساعة واحدة، وهذا طبعاً مرتبط بحاجة الشركة لمزودي الخدمات الطبية حسب توزع عقود القطاع الخاص، ونحن نملك شبكة كبيرة جداً للقطاع الخاص تتمثل بنحو ثلاثة آلاف مقدم خدمة.

* ما الحلول الذي تدرسونها لتحسين قيمة المؤمَّن له في السوق, ذلك لأن بعض مزودي الخدمة يرون أن الشخص المؤمَّن له هو (زبون درجة ثانية)، وذلك يعود لأسباب منها تأخر الشركة بالدفع إلى المزودين؟

5- طرحنا فكرة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالشركة لنتمكن من تعزيز المؤمَّن عليه لدى مقدمي الخدمة التابعين لشبكتنا، حيث نملك عندها قوة ضغط على مقدم الخدمة من جهة، ونؤمِّن له عدداً أكبر من المؤمِّنين، ما يزيد لديه الرغبة بالتعامل مع هذه الشريحة، ورغم الظروف الحالية لا نقبل بأن يُعامل المؤمَّن له كمريض درجة ثانية، فعند ورود أي شكوى لنا بهذا الخصوص نتدخل بشكل سريع وإيجابي لحل هذه المشكلة. أما ما يخص التأخير بالتسديد فإننا شركة ليس لدينا أي تأخير في تسديد أي مطالبة مهما كان نوعها، فنحن والمؤسسة ملتزمون بالمواعيد المحددة وهي 45 يوماً من تاريخ تسليم المطالبات، وهذا الرقم هو من أقل الأرقام عالمياً، وعند قيامنا بالتسديد نقوم بإرسال رسائل لمزودي الخدمة بقيمة التحويل المرسل لهم.

* ما مدى التزام مزودي الخدمة (أطباء– مشافٍ- مخابر- صيدليات) بالتسعيرات المفروضة من وزارة الصحة؟ وهل تتماشى هذه الأسعار مع رغبة كل من المؤمِّن ومزودي الخدمة؟

6- يعد التزام مقدمي الخدمة بالتعرفة المعتمدة حالياً جيداً إلى حد ما، ولكن هناك بعض مقدمي الخدمة الذين لا يلتزمون بهذه الأسعار، وخاصة في مراكز المدن، ونحن بدورنا نحوِّل مثل هذه الشكوى للمؤسسة لإيجاد الحلول المنطقية لها، مع العلم أن المؤسسة العامة السورية للتأمين مشكورة قامت بتعديل الأسعار أكثر من مرة، ولكنها في بعض المجالات لاتزال أقل من الرقم الذي يتقاضاه مقدم الخدمة في العيادة الخاصة (خصوصاً الأطباء) ونقول هنا: لنجاح هذا المشروع يجب أن يؤمن مزود الخدمة بأنه مشروع وطني حتى يقبل بالتعرفة المعتمدة. وتقوم المؤسسة بإيجاد الحلول بشكل مستمر ضمن الإمكانيات المتاحة.

* هناك استغلال من بعض مزودي الخدمة (الأطباء، الصيادلة، المخبريون) للتأمين الصحي بغية تحقيق مزيد من المكاسب، كاستخدام بطاقة التأمين أكثر من مرة في الزيارة ذاتها، وبيع الأدوية بشكل غير مضبوط من بعض الصيادلة، وبيع علب الدواء الفارغة، مستغلين طلب الحصول على العبوة عند بيع دواء تأميني. هل من خطوات تقومون بها لضبط هذه الحوادث، وما الإجراءات التي تتخذونها في حق المخالفين؟

7- لقد طورنا في السنوات الماضية نظام مطالبات إلكترونياً يمنع مزود الخدمة من القيام بعمليات الاحتيال، من خلال إجباره على إدخال رقم جوال المؤمَّن عليه الصحيح، أو المستخدم من المؤمِّن والمخزَّن لدينا كشركة، وفي حال محاولة إدخال مطالبة من دون رقم جوال صحيح فلن يستطيع مقدم الخدمة إكمال المطالبة، وفي حال كان الرقم بحوزته فسيقوم نظام المطالبات بإرسال رسالة نصية للمؤمِّن تخبره بأي حركة طبية عند أي مزود خدمة، متضمنة القيمة المالية الواجب دفعها، وفي حال عدم قيامه هو بهذه الحركة سيقوم بالاتصال بنا للاستفسار عن الرسالة النصية. إضافة إلى قيامنا بجولات ميدانية على مزودي الخدمة المشكوك بأمرهم ومراقبتهم عن كثب، ولقد ضبطنا العديد من حالات الغش بهذه الطريقة، وقمنا بتحويلها الى لجنة سوء الاستخدام في المؤسسة العامة السورية للتأمين، حيث تقوم بدراسة الملف مع الأطراف المعنية في اللجنة، وتقترح العقوبة المناسبة بما يتلاءم مع حجم المخالفة.

* ما النشاطات التي تقومون بها؟ وهل من إعلانات أو دورات توعية لأهمية التأمين الصحي؟

8- لقد قمنا بوصفنا شركة بتكريم ذوي الشهداء بالتعاون مع المؤسسة، وقدمنا ما يزيد على ألف بطاقة تأمين صحي على نفقة الشركة الخاصة، إضافة إلى مشاركتنا في جميع الندوات والمؤتمرات التي تقيمها هيئة الإشراف على التأمين، وقمنا برعاية العديد من الفعاليات العلمية لنقابة الأطباء ورابطة المولدين السوريين ونقابة الصيادلة. وقمنا بالمشاركة مع المؤسسة بعقد أكثر من لقاء مباشر مع حاملي العقد أو من خلال اللقاءات المرئية والمسموعة والمقروءة بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين.

* هل ترون أن مجلة الـتأمين والمعرفة قد ساهمت بنشر الوعي التأميني لدى المواطن السوري، وإلى أي حد يلعب الإعلام دوراً في الترويج لشركات التأمين؟

9- إن ما يتم تناوله في مجلتكم الكريمة مهم جداً للتوعية وللتعريف بالتأمين بشكل عام، والصحي منه بشكل خاص، لكن يبقى الأهم هو عدد من يقرأ هذه المجلة، والانتشار التي تحققه في صفوف المواطنين، ومما لا شك فيه أن للإعلام دوراً كبيراً في تطوير قطاع التأمين في سوريا لعدم معرفة المواطنين بحقوقهم والواجبات المترتبة عليهم، وأهمية التأمين، حيث أصبح التأمين في السنوات الأخيرة ضرورة ملحة.