يصر على أن النهوض بقطاع التأمين السوري، هو مسؤولية جماعية ورغم إيمانه بالمنافسة، إلا أنه مقتنع تماما أن ثمة ما يدعو شركات التأمين للتكامل والتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف مشتركة بين الجميع.
كان من أوائل المدراء السوريين الذين اختاروا العودة إلى الوطن، ليقود شركة تأمين خاصة هي المشرق العربي.
في الحوار التالي، ثمة أمور كثيرة أراد عزت اسطواني أن يقولها في سوق يعد الأكثر إنتاجا للأخبار وللأرقام وللمفاجئات ربما.
كيف ترون تطور نتائج المشرق العربي للتأمين في عام 2008 ؟
يعتبر عام 2008 هو الإنطلاقة الفعلية للشركة وقد حققت نتائج نحن راضون عنها ، حيث بلغت الأقساط المكتتبة في نهاية العام (470) مليون ليرة وأرباح صافية بلغت (73) مليون ليرة بعد إقتطاع الإحتياطيات النظامية منها أرباح فنية بلغت (16) مليون ليرة . وبلغت نسبة الأرباح الصافية الى الأقساط المكتتبة 16% وهي نسبة جيدة وتعتبر الأعلى في السوق السورية . وبلغ إجمالي الإحتياطيات الفنية بعد إقتطاع حصة معيدي التأمين (245) مليون ليرة تعتبر بمثابة إيرادات مؤجلة يتم تحريرها خلال العام 2009. هذا مع العلم بأن الشركة لديها فرعان فقط في حلب و طرطوس والفرع الثالث في حمص بدأ العمل في الربع الرابع من العام 2008 . كما أن الشركة لا ترتبط بأي بنك محلي كمعظم شركات التأمين العاملة في السوق ونحن نعمل على تسويق منتجات الشركة مباشرة من خلال كادر تسويقي مدرب ومؤهل . وقد افتتحت الشركة أول العام الحالي فرعها الرابع لها في مدينة اللاذقية .
هل يعني تسويقكم المباشر لمنتجاتكم أن الوكلاء نقطة ضعف وليس ميزة تعتمدون عليها ؟
انا اؤمن بأن التسويق المباشر هو الأمثل للوصول الى العملاء . فقد قامت وتقوم المشرق العربي للتأمين بدورات تدريبية مكثفة لعناصر التسويق والمبيعات لديها إن كان في مجال التأمين أو التسويق أوفي فن التعامل مع العملاء وهذا التوجه يعطي الثقة للعميل بانه يتعاطى مباشرة مع الشركة من خلال موظفيها المؤهلين فنياً وإدارياً.
أما الوكلاء المرخصون فمعظمهم إما مبتدئون وخبرتهم قليلة وإما لايزالوا وكلاءً للمؤسسة السورية للتأمين وبعضهم أصبح وللأسف وكلاءً مزدوجين يعملون مع الشركات الخاصة والمؤسسة في آن واحد وهذا خطر جداً على الشركات والمؤسسة من ناحية ولاءهم كما انه أخطر على المؤسسة من ناحية أن بعض الأخطار المرفوضة من شركات التأمين الخاصة تقبله المؤسسة وهذا سوف يكون وبالا على المؤسسة ستظهر نتائجه قريبا . هنا أعتقد بأن الحل الأمثل لهذه الإزدواجية هو فتح باب الترخيص للوسطاء بعد إجراء بعض التعديلات على نظام الوسطاء بحيث يتقاضى الوسيط عمولته من شركة التأمين كما هو معمول به في معظم دول العالم وليس من العميل .
قيل مؤخرا عن تكسير بعض شركات التأمين للأسعار في السوق السوري فبما تعلل ذلك ؟
كان هناك أصلاً مغالاة في أسعار التأمين في سوريا لعدم وجود تنافس في السوق . أما الآن وفي ظل دخول شركات التأمين الخاصة فالمنافسة بينها موجودة والتسعير بأقل من الأسعار التي كانت سائدة ومتداولة سابقا لا يمكن على الإطلاق بأن يقال عنه بأنه تكسير للأسعار ، هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى فإن الضغوطات التي تتعرض لها إدارات بعض الشركات لزيادة الإنتاج بغض النظر عن ربحيتها هي سبب رئيسي من اسباب تكسير الأسعار في بعض الأحيان . أنا على يقين بأن السوق السوري سوف يمر بمرحلة تصحيح للأسعار السائدة وسوف يستقر قريبا . إن سياستنا في الشركة محافظة جداً في هذا المجال ونتائجنا للعام الماضي تدل على ذلك حيث حققنا أرباحاً صافية بواقع 16% من أقساط العام 2008 وهي نسبة لم تحققها أي شركة تأمين محلية .
لا زالت شركات التأمين غير مهتمة بالتأمين الصغير فكيف يمكن استفادة محدودي الدخل من هذا التأمين ؟
أعتقد بأن الوقت قد حان لتقوم شركات التأمين بواجبها حيال إطلاق خدمات التأمين الصغير على الرغم من أنه يحتاج في تسويقه لآليات معينة قد تكون مكلفة أحياناً لشركات التأمين لكن يجب علينا كشركات تأمين التحرك لطرح وتسويق تلك المنتجات .
إن العامل الرئيسي الذي يميز التامينات الصغيرة عن غيرها هي انخفاض أقساطها التي قد تبدأ من (1000) ليرة سورية العام في حال التأمين على الحياة مثلاً. إلا أنه هناك عقبة رئيسية تتمثل في الرسوم المفروضة على عقود التأمين هذه والتي قد تزيد عن قسط التأمين السنوي في بعض الأحيان . هنا نتوجه بطلبنا الى الجهات المختصة لمعالجة هذا الموضوع وإعفاء العقود الإفرادية للتأمين على الحياة والتأمين الصحي وتأمين السفر من تلك الرسوم التي تتضمن رسم الطابع الثابت ورسم الطابع النسبي ورسم لإدارة المحلية .
كما أعتقد بأن هيئة الإشراف على التأمين يمكن أن تلعب دوراً تنظيمياً حيال تسهيل وتحفيز عملية تسويق وبيع هذه المنتجات من خلال إزالة التعقيدات المتعلقة بتعيين المندوبين بالعمولة وكذلك تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والبنوك التي تعتبر مسوقاً مهماً لتلك المنتجات .
ماهي برأيكم تأثيرات الأزمة الإقتصادية العالمية على الإقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع التأمين السوري بشكل خاص ؟
لقد تفاوت تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية على الدول العربية بشكل عام فمنها من أصابته الأزمة بضرر بالغ ومنها الآخر بنسب أقل . إن الإقتصاد السوري ليس بمنأى عن الأزمة العالمية ويخطىء من يظن بأنه لن يتأثر . فالصادرات السورية تأثرت والإستثمارات الأجنبية وبشكل خاص الخليجية منها قد اُجلت في سوريا ، كما أن بعضاً من العمالة السورية في الخليج قد فقد عمله وسيكون عبئاً إضافياً على سوق العمل السوري بالإضافة الى أن العوائد من تحويلات السوريين قد شحت لهذا السبب ، كذلك لوحظ إنخفاض أشغالات الفنادق في سوريا ناهيكم عن خسائر رجال الأعمال السوريين لأموالهم المستثمرة في الخارج وهذا لا يمكن حصره . أما التأثير على قطاع التأمين فهو محدود نظراً لحداثته غير أنه من الممكن أن يؤثر على نسبة نمو بعض فروع التأمين هذا العام بسبب بطء عجلة الإقتصاد الوطني بشكل عام والمتأثر لحد ما بالأزمة العالمية .
كثر الحديث عن العمالة الأجنبية في قطاع التأمين السوري وحصر عمل الأجانب بعقود سنوية لفترة 4 سنوات فقط فما رأيكم ؟
إن الركون على استقطاب الخبرات السورية من الخارج هو ضرب من المغامرة . فالعاملون السوريون في هذا القطاع في الخارج نادرون إن كان على مستوى الإدارات العليا أو ما قل . كذلك فإن خلق جيل من الكفاءات التأمينية السورية في الداخل يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين وخاصة بعد ملاحظة عزوف الشباب السوري عن الاستمرار في العمل في هذا القطاع بعدما أدرك صعوبته وهذا بحد ذاته سوف يزيد من مدة تأهيل الكوادر السورية .
ولذلك كله فانه من الخطأ حصر عمل الأجانب للفترة المذكورة ، بل على العكس من ذلك أرى أن فتح السوق أمام عمل الأجانب يعطي قيمة مضافة لقطاع التأمين السوري على شرط استقطاب العمالة الخبيرة أقول الخبيرة ويتم ذلك عبر ارتباط الشركات مع هذه الخبرات بعقود لاتقل عن الثلاث سنوات قابلة للتجديد . خير مثال على ما أقول هي أسواق السعودية والخليج حيث لا تزال تشكل العمالة الأجنبية نسبة تزيد عن الـ 70% على الرغم من أن قطاع التأمين هناك يزيد عمره عن ثلاثون . وهنا يتوجب تعديل القانون بما يتلائم مع النظرة المستقبلية الواقعية لكيفية تطور القطاع .
ما رأيكم بتطور التأمين التكافلي في سوريا ؟
لقد سمح القانون بتسجيل شركات التأمين أياً كان نوعها . والتأمين هو تأمين بالنتيجة بغض النظر على المسميات التي تطلق عليه إن كان تجارياً أو تعاونياً أو تكافلياً أو إسلامياً . وهنا أرى عدم الإنسياق في تحليل هذا التأمين وتحريم ذاك فطالما أن الدولة اصدرت التشريعات اللازمة لترخيص شركات التأمين بغض النظر عن مفهومها فالموضوع محسوم إن كان التأمين تجارياً أو تكافلياً. وللعلم فقط فإن الشيخ العلامة مصطفى الزرقاء الذي يعتبر فقيه العصر قد أجاز التأمين التجاري وبيّن إن التمييز بين تأمين تعاوني وتأمين تجاري لا سند له ، فكل التأمين قائم على فكرة التعاون على تفتيت الاضرار وترميمها، ونقلها عن رأس المصاب وتوزيعها على أكبر عدد من الرؤوس لقاء كلفة بسيطة.
إن تأسيس شركات التأمين التكافلي في الأسواق العربية والإسلامية بدأ منذ عشرون عاماً تقريباً وهذه الشركات بطبيعة الحال سوف تستحوذ على حصة من السوق لكنها برأي لن تزيد عن 15% من إجمالي أقساط التأمين في السوق السوري بأحسن الأحوال .
ظاهرة الإحتيال التأميني بدأت بالتزايد فما هي طبيعتها ومظاهرها وفي أي فروع التأمين تنشط؟
يبدأ الإحتيال عند تقديم طلبات التأمين حيث لا يصرح المؤمن له عن المعلومات المطلوبة على طلب التأمين بدقة أو يتقدم ببيانات خاطئة ، وينسحب ذلك أيضاً على تعبئة التصاريح بوقوع حادث سيارة مثلا . نسمع عن تزوير المؤمن لهم لتقارير شرطة المرور وكذلك لفواتير الإستشفاء . هناك أيضاً حالات من التواطؤ بين الطبيب والمريض لجهة إعطاء الطبيب لتقرير طبي بغير التشخيص الحقيقي لحالة المريض عندما تكون الحالة غير مغطاة في التأمين ليستفيد المريض من التعويض . إن شركات التأمين واعية لهذه الظاهرة وتسعى دوماً لمحاربتها على الرغم من أنها سوف تزيد حتماً مع ازدياد الوعي التأميني .
كثر الحديث مؤخراً عن تأخر تأسيس شركة للتأمين الصحي في سوريا للتأمين على القطاع الحكومي فأين أنتم من هذه الشركة ؟
أنا على ثقة بأن فرع التأمين الصحي سيكون أكثر فروع التأمين نمواً على الإطلاق خلال الأعوام المقبلة ، كما أني مقتنع بالتأمين الصحي كخدمة إجتماعية وإنسانية تقدم الى المواطن . غير أننا وكغيرنا من شركات التأمين لا نقدم هذه الخدمة مجاناً وإنما مقابل قسط مدروس وبربح بسيط وإعتمادنا بالنهاية على عدد وحجم المؤمن عليهم أو المستفيدين . هناك شركات تأمين أبدت رغبتها بالمساهمة في هذه الشركة وشركات اخرى أحجمت . نحن في المشرق العربي للتأمين مقتنعين بأهمية تأسيس الشركة لكن لدينا تحفظاتنا الاخرى .
كيف تكون آلية تأسيس هذه الشركة وعلاقتها مع مقدمي الخدمات الصحية ؟
هذا مشروع كبير جداً ونجاحه مرتبط بأمور عدة . وقبل البدء بذلك يجب تأسيس هيئة أو مجلس أو لجنة مشتركة من شركة التأمين هذه أو إتحاد شركات التأمين والقطاع الصحي العام والخاص لوضع الاُسس التي ستعمل بموجبها هذه الشركة وشركات التأمين الاخرى مع مقدمي الخدمات الصحية وأن يتم وضع المعايير التي تقوم بموجبها شركات التأمين بشكل عام بإعتماد مقدمي الخدمات الصحية التي وهذه بطبيعة الحال معايير دولية . كما يتم التفاهم حول الأمور التفصيلية أكثر كتوحيد أجور الأطباء والتحاليل الطبية والأشعة وسعر الأدوية مع شركات التأمين العاملة وكذلك التنسيق حول تطبيق الأساليب الألكترونية الحديثة عن طريق شبكة الإنترنت من خلال تطوير بنية تحتية مخصصة لهذا الغرض ممكن أن تديرها شركة خاصة ، وعن طريق هذه الشبكة يتم أخذ الموافقة على العلاج وإرسال الفواتير والتحصيل . كما يكون من مهام هذا المجلس أو الهيئة الإشراف التام على آلية التأمين الصحي في سوريا والفصل في النزاعات بين شركات التأمين والمستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية .
لكن كيف ترون تطور التأمين الصحي هذا في ظل قطاع صحي غير كفوء ؟
هذا السؤال بحاجة أولاً الى دراسات مستفيضة عن واقع المرافق الصحية في القطاع الخاص أو العام وهل هي قادرة على خدمة المستفيدين من التأمين ومواكبة نمو قطاع التأمين الصحي بالسرعة اللازمة ؟ إن البنية التحتية للقطاع الصحي في سوريا يلزمها الكثير من التأهيل والتطوير و يجب العمل فوراً لرفع كفاءة هذا القطاع بالتوازي مع إنطلاقة التأمين الصحي .
إن التأمين الصحي يعتبر وسيلة هامة لتوفير موارد لدعم النظام الصحي لتقديم خدمات صحية متميزة ، وسوف يساهم في خلق مناخ مشجع للإستثمار في هذا القطاع لكن مع توفر الحد الأدنى من البنية التحتية . وأنا على ثقة بأنه عند البدء بتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي فإن شركات التأمين سوف تبدأ بضخ السيولة في خزينة مقدمي الخدمات الصحية والتي بدورها سوف تستفيد من ذلك لتركز على تطوير طاقاتها البشرية وشراء أجهزة حديثة ومتطورة واستقدام كفاءات سورية من الخارج كل ذلك سوف ينهض بالقطاع الصحي في سوريا وبالتأمين الصحي في آن واحد. بالإضافة الى نقطة هامة اخرى أود التنويه لها وهي ضرورة تهيئة مشافي القطاع الحكومي لخدمة مرضى شركات التأمين مقابل أجر و هذا سوف ينهض أيضاً ويطور عمل القطاع الصحي العام .
لذلك أرى في خلق المناخ الملائم وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنيبة للإستثمار في هذا القطاع ضرورة ملحة ليتم في مرحلة لاحقة العمل على تطوير السياحة الطبية بأسعار تكون منافسة بل أفضل من دول الجوار وهذا بحد ذاته أحد روافد الإقتصاد الوطني.
في سياق حديثنا عن التأمين الصحي علمنا أن هناك امتعاضاً من الكثير من مقدمي الخدمات الصحية إن كانت مشافي أو أطباء أو صيدليات من الطريقة التي تتعامل بها معهم بعض شركات التأمين حتى إن بعضهم يرفض استقبال مرضى التأمين ، ما تفسير لذلك ؟
إن مقدمي الخدمات الصحية في سوريا لم يألفوا بعد وجود شركات التأمين والتعاطي معها وهي كالشريحة الكبرى من المجتمع تحتاج الى توعية بفوائد التأمين التي سوف ينعكس إيجابياً عليهم في المستقبل القريب. إن الطبيب على سبيل المثال إعتاد على المريض الذي يسدد نقداً و لايناقش طريقة علاجه وبالتالي فإن الطبيب لن يسمح لأي شركة تأمين بالتدخل في علاج مريضه . هنا اريد أن انوه بأن دور شركات التأمين ليس دوراً تأمينياً فقط بل إنها تقوم بحماية المريض في كثير من الأحيان عند تدخلها في علاجه مع الطبيب المعاين حيث تعتمد هذه الشركات على جهاز طبي مختص ونظام متطور جداً يجعلها قادرة على الوقوف وجهاً لوجه مع الاطباء المعالجين في تحديد الطريقة الأمثل للعلاج. إن اعتماد شركات التأمين على الأدلة الطبية العالمية وتقيدها بها في تعاطيها مع مقدمي الخدمات الصحية يحد كثيراً من مغالاة الأطباء المعالجين في وصف الإجراءات أوالأدوية غير المبررة أو حتى إجراء العمليات الغير ضرورية وهذا ما لا يستسيغه الطبيب. ومع أن شركات التأمين تسعى اليوم الى ضم مقدمي الخدمات الصحية إلى شبكاتها العلاجية وهو ما يرفضه الكثير من المستشفيات والأطباء والمختبرات والصيدليات، الا أنه وفي المستقبل القريب سيتقاطر هؤلاء على شركات التأمين ويلتمسون منها إعتمادهم ضمن شبكاتها العلاجية .
تجمع التأمين الإلزامي للسيارات في كديريات النقل أصبح قاب قوسين أو أدنى على تطبيقه فما رأيكم بهذا التجمع ؟
نحن أيدنا إقرار هذا التجمع وقد وقعنا مع معظم شركات التأمين المحلية على الإتفاقية الخاصة بهذا التجمع الذي نأمل أن يبدأ في القريب العاجل . أود الإشارة هنا الى أن تجربتنا مع تجمع التأمين الإلزامي الحدودي جيدة حتى الآن .
كيف ترون موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توسيع مظلة التأمين الإلزامي ليشمل المصانع والمشافي وغيرها ؟
إن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توسيع مظلة التأمين الإلزامي ليشمل المصانع والأفران والمشافي ومراكز الأشعة ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات أتت من حرص الدولة على حماية مواطنيها و حفاظاً على حقوق المالكين والعاملين في تلك المنشآت . كما أن تكلفة أقساط التأمين الخاصة بتلك التأمينات هي زهيدة جداً ولن يكون لها أي أثر على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها . و برأي ان تلك التأمينات الإلزامية يجب أن تطال قطاعات اخرى من شأنها أن تقدم الحماية اللازمة لها مثل الفنادق والمطاعم وتأمين العمالة الأجنبية و بشكل خاص الخدم منهم الذين يعدوا الآن بعشرات الآلاف .
فرضت هيئة الإشراف على التأمين على بعض الشركات عقوبات الإيقاف عن إكتتاب التأمين الإلزامي فكيف ترون قرار الهيئة ؟
للهيئة الحق بفرض العقوبات التي تراها مناسبة على الشركات المخالفة من عقوبات مالية أو الإيقاف لكن مع الأخذ بالحسبان النتائج الكثيرة المترتبة على تلك العقوبات على سوق التأمين ككل والتي منها تسريح العاملين وخسائر شركات التأمين المتوقفة عن العمل ، وأقولها بصراحة بأننا حققنا خسارة صافية بنتائج شهر نيسان بلغت (5) ملايين ليرة وستكون مثلها في شهر أيار . لقد فرضت سابقاً عقوبات غير عادلة على شركات التأمين مبنية على نتائج ربع سنوية ولم نعترض ، كما فرضت عقوبات لم تكن مبنية على أدلة حسية وكذلك لم نعترض وهذا كله الآن برسم إدارة الهيئة الجديدة .
كثر الهمس مؤخراً عن أن مدير هيئة الإشراف على التأمين ورئيس الإتحاد السوري لشركات التأمين والأمين العام كذلك جميعهم اتوا من المؤسسة السورية للتأمين وبالتالي هيمنت المؤسسة وبالتالي الدولة على قطاع التأمين في سوريا،
هل برأيكم نستورد مديراً للهيئة من الصين ورئيساً للإتحاد من لبنان ؟ من الطبيعي أن يكونوا من المؤسسة وخاصة بأنها خرجت على مدى الأربعون عاماً الماضية كفاءات يشهد لها على الصعيد المحلي والاقليمي كما توزعت بعض تلك الكفاءات أيضاً على شركات التأمين الخاصة في سوريا منذ فترة . أما عن هيمنة المؤسسة على القطاع التأمين فهذا فيه شيء من التجني على الرغم من أن آراء المؤسسة تلقى آذاناً صاغية أكثر من الشركات الخاصة .
كيف تقيمون علاقة هيئة الإشراف مع شركات التأمين والإتحاد السوري لشركات التأمين ، وهل لديكم ملاحظات حيال البيئة التشريعية والقانونية لقطاع التأمين في سوريا؟
أنا متفاءل بالإدارة الجديدة لهيئة الإشراف وتوجهها لمعالجة امور السوق . نحن نريد هيئة إشراف تستمع الينا وتتحاور معنا لما فيه مصلحة السوق وتطوير العمل . هناك قرارات اتخذت خلال السنين الماضية من قبل الهيئة يجب أن يعاد النظر فيها وهي أدت بعدم منطقيتها الى قيام معظم شركات التأمين بالإلتفاف عليها وعلى علم الهيئة . لقد أوصلنا تحفظاتنا على تلك القرارات الى الهيئة مباشرة ومن خلال الإتحاد على أمل أن تقوم بالنظر فيها وتعديلها بالسرعة الممكنة لضمان تعاطي شركات التامين لأعمالها بشفافية تامة ودون مواربة .
كيف تتوقعون أن يكون مستقبل الإستثمار في التأمين في سوريا؟
هذا كله عائد إلى مدى وضوح القوانين والتشريعات المعمول بها. بصراحة إن تضارب القوانين والقرارات الصادرة سابقاً وتناقضها أدى الى إحجام دخول شركات جديدة الى سوريا ويمكنكم الرجوع الى هيئة الإشراف لسؤالها عن عدد الطلبات المقدمة لها في الوقت الحاضر لترخيص شركات تأمين جديدة . أعود لاؤكد بأن وضوح القوانين كفيل بإزدهار قطاع التأمين وأنا لاأزال متفاءلاً بمستقبل هذا القطاع وبرجاحة عقل القيمين عليه وحكمتهم .
