1. كيف تقيمون أداء الشركة السورية الكويتية للتأمين في النصف الأول من العام الحالي وما هي توقعاتكم لهذا العام ؟

1. حققت السورية الكويتية للتأمين نمواَ في حجم أعمالها خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بلغ 17%، ولكن سبب تقلبات أسعار الصرف والمنافسة  السعرية الغير منطقية  من قبل الشركات العاملة في السوق السورية فإننا توقعاتنا للفترة المتبقية من السنة ليست إيجابية كثيراَ بسبب خسارة العديد من الأعمال وارتفاع معدلات المطالبات ولاسيما في التأمين الصحي بعد أن قام مقدمو الخدمات الطبية برفع الكلف بنسبة تتجاوز 40% على وثائق تم إصدارها على أسعار خدمات أقل وسينسحب هذا الأثر على معدلات الخسارة للوثائق عبر السنة التأمينية.
2. ما هو إجمالي ايرادات السورية الكويتية للتأمين عن عام 2018 وهل حققت الشركة نمواً في حجم  أقساطها مقارنة بالسنوات السابقة  2016/2017 ؟

2. بلغ إنتاج الشركة لعام 2016 مبلغ 625,523,457 مليون ل.س ، بينما كان الإنتاج 539,796,152 مليون ل.س خلال عام 2017 بالتالي حصل تراجع بالإنتاج في عام 2017 بنسبة 14% مقارنة بعام 2016.

في حين حققت الشركة خلال عام 2018 إنتاج بقيمة 478,255,862 مليون ل.س أي أيضاَ هناك انخفاتض بالإنتاج بنسبة 11% عن عام 2017.

سبب انخفاض الإنتاج هو انخفاض حصة الشركة من التأمين الإلزامي بسبب القرارات التي صدرت بخصوص إعادة توزيع إنتاج مجمعات التأمين الإلزامي.

3. هل طرحت الشركة السورية الكويتية خدمات ومنتجات جديدة أو قامت بتطوير خدمات قديمة ؟

3. طرحت الشركة خلال 2018 منتج تأمين السيارات الشامل بتطبيق حسم 25% على القسط يحسم عند الإصدار وذلك في حال عدم التقدم بمطالبات خلال السنة التأمينية، كما تم طرح منتج تأمين الصيدليات والعيادات الطبية والمحال التجارية على مبالغ مقطوعة وبقسط مقطوع محدد مسبقاَ ترويجاَ لمنتجات التأمينات الصغيرة.

كما تم إعادة طرح منتج السفر الذي كان متوقفاَ خلال فترة الحرب على سورية، إضافة الى التطوير المستمر على البرامج القائمة للتأمين الصحي وتأمينات الحياة حيث تم تطوير منتج تأمين الحياة ليصبح متضمناَ ضمانة التجديد دون الحاجة الى إجراء فحوص طبية جديدة بعد نهاية العقد في حال قام المؤمن له بالتجديد لمدة مماثلة.

4. ماذا عن توزعكم الجغرافي ، هل قمتم بافتتاح مراكز جديدة أو إعادة فتح مراكز كانت مغلقة وهل لديكم خطط للتوسع جغرافياً في المستقبل القريب ؟

4. للشركة فروع في كل من دمشق – حلب – اللاذقية وطرطوس.

وتم الحصول على الموافقة لإعادة افتتاح فرع للشركة في مدينة حمص بعد أن قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بسرقة وحرق الفرع القديم خلال الأحداث بعام 2012.

5. أثرت الأزمة التي يمر بها وطننا الحبيب على شركات التأمين من عدة نواحي واحدة منها هي مشاكل إعادة التأمين مع الشركات الأوربية  كيف واجهتهم الأمر وهل توجهتم نحو شركات إعادة جديدة ؟

5. السورية الكويتية للتأمين تتمتع بتغطية إعادة تأمين تحت مظلة مجموعة الخليج للتأمين والتي تنضوي تحتها 14 شركة تأمين منتشرة في الخليج العربي – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المعيد الرائد للإتفاقية شركة هانوفر ري الألمانية وبالتالي لم تحتج الشركة للتوجه الى شركات إعادة تأمين جديدة.

6. ما مدى أهمية كونكم عضو في مجموعة الخليج للتأمين ( GIG ) وماهي مزايا المجموعة وماهي عدد الفروع التابعة للمجموعة ؟

6. كوننا عضواَ في مجموعة الخليج للتأمين يمنحنا ميزات لها علاقة بإعادة التأمين من معيد أوربي مرموق إضافة الى الإستفادة من خبرات المجموعة الواسعة في مجالات المعلوماتية /التسويق /المنتجات /إدارة المخاطر وغيرها.

الشركات التابعة للمجموعة تصل الى 14 شركة منتشرة في الكويت – السعودية – البحرين - مصر - لبنان - سورية - الأردن – الجزائر – تركيا – العراق – كندا.

7. متى تم ادراج الشركة السورية الكويتية للتأمين في سوق دمشق للأوراق المالية ،وما هي كمية التداول على اسهم السورية الكويتية وما هو حجم استثماراتكم في هذا السوق ؟

7. تم إدراج الشركة السورية الكويتية للتأمين في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 28/5/2018.

عدد الأسهم المتداولة 16,094 سهم  وسبب انخفاض تداول الأسهم يعود الى قلة عدد الأسهم المعروضة للبيع من قبل المساهمين الحاليين.

حجم الاستثمارات في سوق دمشق في نهاية عام 2018 ، 867 مليون ل.س ،وكانت 928 مليون ل.س في عام 2017.

8. ما هي التحديات والمعوقات التي تواجهونها خلال الفترة الحالية وما هي توقعاتكم المستقبلية لسوق التأمين السوري  في مرحلة إعادة الأعمار ؟

8. أهم المعوقات التي نواجهها عدم وجود الوعي التأميني لدى الجمهور بشكل عام.

ضعف الدخل الفردي للمواطن السوري بما يجعل التأمين في اَخر سلم الأولويات مع انه يجب أن يكون في أول أولوياته بسبب ضعف دخله وبالتالي فإن شركة التأمين ستكون خط الدفاع الأول عن ممتلكاته وحماية مصالحه عند حدوث ضرريتجاوز إمكاناته المادية لعودة الأمور الى وضعها الذي كانت عليه.

المنافسة السعرية الغير مبنية على الشروط  الفنية و منح تغطيات لا تتناسب مع الأقساط والتساهل في الشروط الواجب توافرها في موضوع التأمين للحصول على أكبر دخل ممكن من سوق حجمه صغير جداَ والأخطار المتاحة معروفة وتنتقل من شركة الى اخرى دون أي إضافات على حجم هذا السوق.

كما أن عدم وجود تغطيات إعادة مناسبة لتغطية التضخم الحاصل في مبالغ التأمين يجعل جزء كبير لا يستهان به من الأخطار غير قابل للتغطية من الإتفاقيات المتاحة مما يضطر الشركات للجوء الى أسواق الإعادة الخارجية الاختيارية لتغطية الفارق بالمبالغ، هؤلاء المعيدون محدودون وتصنيفهم  متوسط وكل هذا بسبب العقوبات الجائرة المطبقة على السوق السوري.

كما أن المشاريع الهامة الكبيرة  ذات المردود العالي لشركات التأمين يعود تأمينها للسورية العامة للتأمين كون هذه المشاريع حكومية بأغلبيتها ولايحق للشركات الخاصة باكتتاب هذه الأعمال وعند انتهاء الأزمة ورفع العقوبات عن السوق السورية والشركات الحكومية ليس من المرجح أن يسمح للشركات الخاصة بالمشاركة بتغطية هذه المشاريع الحكومية

نضيف بأن إعادة توزيع التأمين الإلزامي على الشركات بحسب النسب الجديدة قد أضر بمصالح الشركات بحرمانها من دخل يساعدها على سداد التزامات كثيرة من مبدأ توفر السيولة واللازم لسداد هذه الالتزامات ويضطر الشركات الى كسر الودائع لتسديد الالتزامات وبالتالي خسارة الدخل المتحقق من العوائد المصرفية لهذه الودائع.

9. هل ترون أن مجلة الـتأمين والمعرفة قد ساهمت في نشر الوعي التأميني لدى المواطن السوري وإلى أي حد يلعب الإعلان دوراً في الترويج لشركات التأمين؟ وما مدى أهمية التوعية والثقافة التأمينية بشكل عام ؟

9. مجلة التأمين والمعرفة مجلة لها أهمية كبرى في نشر الوعي التأميني ولكن ذلك مرتبط بمدى انتشارها وتوزعها ومن هم قراءها وليس لدينا فكرة حقيقية على اَلية التوزيع لهذه المجلة وعدد الأشخاص الذين تصل إليهم وماهي  فعالياتهم المهنية  / الإقتصادية التي تجعل القراء لها يتواصلون مع الشركات للحصول على التأمين وتساهم في رفع الوعي التأميني لديهم .

الإعلان الحالي بطريقته التقليدية طرقي – مطبوع غير مجدي للتأمين برأيي لأن توجه الجمهورالى منصات التواصل الاجتماعي قد حل بالمرتبة الأولى لوصول الرسائل الإعلانية والتوعوية الى العموم ونظن بأن برمجيات الموبايل والشراء عبر هذه البرمجيات والدفع الإلكتروني ستحل محل كل الوسائل الحالية التقليدية.

التوعية والثقافة التأمينية مهمة جداَ ويجب أن نبدأ من المدارس للطلبة كحصة توعوية لأن الأجيال القادمة يجب أن يكون لديها معرفة ووعي كافيين لتنشيط هذا النوع من النشاط الاقتصادي الاجتماعي لما له أهمية قصوى في حماية ثروات الأفراد و التخفيف من العبء على الدولة من خلال نقل الأخطارمن الجمهور الى شركات التأمين.