منذ تأسيسه والاتحاد السوري لشركات التأمين يحاول جمع شركات التأمين تحت مظلة عمل واحدة ودون أن يعني ذلك ابتعاداً عن التنافسية بين هذه الشركات ودون أن يعني إلغاءً لخصوصية كل شركة على حدا..وتبدو المظلات التي حاول الاتحاد جمع الشركات تحتها حتى الآن محققة لمصالح مشتركة خاصة بعد النجاح الواضح والسريع لمشروع التجمع الإلزامي على الحدود والذي تم عبره تغطية أغلب المراكز الحدودية وربطها بشبكة واحدة وبشكل لبى طموح كافة الشركات التي بدأت تحصد الأرباح اعتباراً من الشهر الثالث لانطلاقها.
 يستعد الاتحاد السوري لشركات التأمين لإقامة مشروع جديد يهدف لإنشاء تجمعات التأمين الإلزامي الموحد على المركبات في مديريات النقل والذي تم إقراره من مجلس إدارة الاتحاد وسط تحمس واضح له من قبل جميع شركات التأمين التي رأت فيه مصلحة لكافة الأطراف بدءاً من المؤمن.
التأمين والمعرفة التقت الأستاذ سامر العش أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين الذي تحدث عن ملامح المشروع ومبررات إنشائه.
 يقول العش: جاءت مبررات إنشاء تجمعات التأمين الإلزامي في مديريات النقل من عدة معطيات هي:
1.    لايوجد خدمة تنافسية بعملية الإلزامي والتعويضات محددة من قبل الدولة وليست من قبل شركات التأمين والتي لاتملك حق المنافسة فيها.
2.    لايوجد أسعار تنافسية بعملية التأمين الإلزامي فالبدلات محددة من قبل الدولة وليست من فبل شركات والتي لاتملك حق تخفيض الأسعارز
3.    لايوجد فائدة مباشرة من اختيار شركة التأمين في حالات التأمين الإلزامي لأن المؤمن لايستفيد من عقد التأمين وإنما المتضرر الغير هو المستفيد الفعلي والمباشر من هذا التأمين.
4.    إن شركات التأمين تملك حق رفض عدد كبير من المركبات ذات الأخطار السيئة مثل السرفيس وصهاريج الغاز والباصات العمومية وبالتالي فإن التوزيع العادل سيطال كافة شركات التأمين في حال تطبيق تجمعات للتأمين.
لذلك فإن المجمعات سيتم عبرها توزيع الخطر بالعدل على كافة شركات التأمين بدلاً من عدد محدد منها سوف يرهق مالياً وإدارياً أو حتى الخروج من السوق نهائياً.
كما سيتم تقديم الخدمات في الأماكن والمحافظات التي لايتواجد فيها فيها شركات التأمين لعدم وجود حدوى اقتصادية.
العش أشار إلى حالة الفوضى التي تسود عملية إصدار عقود التأمين الإلزامي حالياً وخاصة من ناحية المضاربة بالأسعار التي تتبعها بعض شركات التأمين لاجتذاب الزبائن.
لذلك فإن التجمعات ستؤدي إلى إنهاء كافة المخالفات التي ترتكب في مراكز النقل وضبط ممارسة الشركات المخالفة للحفاظ على سمعة السوق السوري وانتهاء الآثار السلبية بكافة أنواعها.
وتوحيد تصميم مكاتب التأمين الإلزامي من حيث الشكل الخارجي والتصميم الداخلي مما سيكون له الأثر الإيجابي عند المواطن.
مما تقدم يؤكد العش أنه لايوجد منافسة فعلية في عملية التأمين الإلزامي لأن السعر ومبلغ التعويض وشروط العقود محددة مسبقاً من قبل الدولة.
من هنا فإن أهداف تأسيس تجمعات التأمين الإلزامي على المركبات في مديريات النقل يتجلى في:
-    تنظيم أعمال التأمين الإلزامي على المركبات في السوق السورية.
-    ضمان التزام شركات التأمين بالأسعار المقررة.
-    الحد من المضاربة بالأسعار بين الشركات وانخفاضها إلى دون المستوى الفني المطلوب.
-    منع العمولات التي تذهب لجهات لامبرر لها التواجد في قطاع التأمين.
-    رفع المستوى الفني لعملية إصدار العقود من خلال إصدارها بشكل الكتروني.
أما الفوائد المتوقعة من إنشاء تجمعات للتأمين الإلزامي فهي ودائماً بحسب العش:
-    التقيد بأسعار التأمين الإلزامي الرسمية وعدم المضاربة بالأسعار.
-    تنظيم عملية إصدار العقود من خلال مركزية الإصدار (الاتحاد).
-    توفير الجهد والوقت على مالكي المركبات بغية الحصول على عقود التأمين الإلزامي.
-    تسهيل عملية المراقبة على أداء المكاتب وتطبيق تعليمات موحدة صادرة عن الاتحاد.
-    توفير النفقات الإدارية والتسويقية والتحصيل على الشركات.
-    سهولة التنسيق مع مديريات النقل وموظفي العدلية عند الضرورة.
-    التطبيق الكامل للقرارات الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين دون وجود أية عوائق خارجة عن إرادة شركات التأمين.
-    إيجاد البيئة الملائمة لعملية إحصائية متطورة مون قاعدة البيانات تتواجد في جهة واحدة تستفيد كنها كافة شركات التأمين والجهات ذات الصلة.
-    توفير 100-150 فرصة عمل.
-    يضمن النظام المعمول به التحكم والمراقبة المركزية بكافة المراكز عبر كاميرات مراقبة تعمل 24ساعة.
هذا ويؤكد العش أن هذه الفوائد سوف يكون لها الأثر الكبير في تنظيم سوق التأمين الإلزامي للمركبات في سورية وتشكيل نواة لعمل تأميني متكامل.
وعن القوانين والتشريعات الناظمة لأعمال التجمعات قال العش: اعتمدنا على مجموعة من القوانين الناظمة لعمل التجمعات في مديريات النقل وهي:
-    المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الصادر عن السيد الرئيس الجمهورية والمتعلق بفتح قطاع التأمين الخاص ولاسيما المادة 40 المتضمنة إحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين.
-    القرار رقم 65 الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 26/12/2006 والذي صادق على النظام الأساسي للاتحاد.
-    النظام الأساسي للاتحاد لاسيما المادة 5 الفقرة ج البند 10 المتضمنة إنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين وفقاً لحاجة سوق التأمين.
-    المادة 14 الفقرة ج البند 15 والمتضمنة اختصاصات مجلس الاتحاد ولاسيما مايتصل بالمجمعات التأمينية والأجهزة المعونة التي يعتبر مجلس الاتحاد جمعية عمومية لها وفقاً لأنظمتها الأساسية.
-    المرسوم التشريعي رقم 11/2008 والقرار المنبثق عنه الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 1915 بتاريخ 12/8/2008 والذي نظم آلية التأمين الإلزامي للمركبات الآلية في الجمهورية العربية السورية.
هذا ويأتي إنشاء التجمعات تجاوباً مع رغبة الشركات الأعضاء في الاتحاد السوري لشركات التأمين في توحيد الخدمة التأمينية في مديريات النقل للسيارات والآليات التي تسجل ويتم تجديد تسجيلها وترخيصها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المراكز والدوائر التابعة لمديريات النقل في المحافظات والتي تحمل اللوحة المحلية (السورية فقط) بشكل ينسجم مع رؤية الاتحاد وسياسته الهادفة الى تنظيم المنافسة بين شركات التأمين السورية خصوصاً في مجال التأمين الإلزامي.
وفيما يتعلق بتجاوز بعض العقبات التي تعترض عملية دفع العقد المعمول بها حالياً فإنه تم اقتراح آلية محدثة لبيع قسائم ذات قيمة يتم شراؤها من مراكز خاصة داخل مديريات النقل او خارجها كمايلي:
بحيث يتم تصنيع بطاقات مسبقة الدفع خاصة بالاتحاد بألةان متعددة وبعدد فئات المركبات الحالية والتي تم إقرارها في نظام التأمين الإلزامي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
على أن يتم بيع هذه البطاقات عن طريق كوى خاصة في مديريات النقل (يمكن اعتماد بعض الأشخاص الذين يسوقون لبعض الشركات داخل مديريات النقل) ويكونون مندوبين لبيع هذه البطاقات وأشار العش في هذا السياق إلى أن هذا مقترح وقد يكون هناك مقترحات أخرى إلى حين التوصل إلى صيغة مشتركة.
وهكذا فإن العمل سيكون بطريقة النظام الإلكتروني حيث يتم فرز العقود لكل شركة على حدا واحتساب حصتها من قيمة العقود ويوجه المصرف عبر البريد الكتروني على فرز العقود لكل شركة على حدا واحتساب حصتها من قيمة العقود ويوجه المصرف عبر البريد الالكتروني بتحويل قيمة العقود بعد حسم حصة الاتحاد ورسم الطابع إلى حساب الشركة ولكل مركز على حدا.