يبلغ عدد الشركات العاملة في سوق التأمين ثلاث عشرة شركة منها شركة حكومية واحدة واثنتا عشرة شركة تأمين خاصة منها عشر شركات تأمين تقليدي وشركتان للتأمين التكافلي (الإسلامي).

أما بالنسبة لشركات التأمين المدرجة أسهمها بسوق دمشق للأوراق المالية فقد بلغت مع نهاية الربع الثالث 2016 ست شركات وهي "أروب سورية، الوطنية للتأمين،المتحدة للتأمين، العقيلة للتأمين التكافلي، السورية الكويتية للتأمين، سوليدارتي للتأمين" وذلك من أصل 24 شركة مدرجة أسهمها في السوق.

أداء بورصة دمشق حتى الربع الثالث 2016

أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تعاملاتها حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016 على تداولات بلغت نحو 2.2 مليار ليرة سورية وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 13 مليون سهم تمت على مدار 149 جلسة تداول شهدتها الفترة على مختلف أسهم الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 24 شركة موزعة بين:

1- القطاع المصرفي (14 مصرفاً).

2- قطاع الخدمات (2 شركة).

3- قطاع التأمين (6 شركات).

4- قطاع الصناعة (شركة واحدة).

5- قطاع الزراعة (شركة واحدة).

وحقق المؤشر العام للسوق ارتفاعاً وصل إلى 23% ما يعادل 283 نقطة مقارنة بنهاية العام 2015 وأغلق على مستوى 1511 نقطة.

وبلغ عدد الصفقات الضخمة التي تمت في الفترة 3 صفقات وصلت قيمتها إلى نحو 180 مليون ليرة. وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية في فترات محددة تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو 25 مليون ليرة سورية. وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها، واستناداً إلى أحكام المادة التاسعة من دليل الصفقات الضخمة، فإن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق والمركز أية علاقة بعمليات التسوية المالية الخاصة بهذه الصفقات.

واستحوذ قطاع المصارف على نحو 91% من تعاملات البورصة السورية في النصف الأول من العام الجاري 2016 تلاه قطاع التأمين 5.5%.

أما على مستوى الشركات الأكثر تداولاً فقد استحوذ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على ما نسبته 39% من إجمالي قيمة التداول وما يعادل 851 مليون ليرة سورية تلاه سهم بنك قطر الوطني سورية 22% وما يعادل 471 مليون ليرة. تلاه سهم بنك الشام 9% ثم سهم فرنسبنك 7.7% فسهم بنك عودة سورية 6.7% ،

ويذكر أن مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية قام بتعديل المادة 35 من تعليمات التداول في السوق وتعديلاتها وفقا للقرار رقم 1058 بحيث يعاد تفعيل الفقرة ب منها، وتقضي الفقرة المذكورة بأنه في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى ولا توجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها معروضة للمدة المحددة ضمن الشروط المحددة في الفقرة "ج" من هذه المادة يتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة الحدود السعرية وتحسب على أساسه الحدود السعرية الجديدة للورقة المالية.

كما تضمنت الفقرة /ج/ شروط تفعيل الفقرتين /أ/ و /ب/ لجهة عدم تنفيذ صفقات على هذه الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية أو أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الإليكتروني مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة.‏

أما الفقرة /أ/ فقضت بأنه في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة للمدة المحددة ضمن شروط الفقرة /ج/ من المادة /35/ فيتم اعتماد أعلى سعر على سعر ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة الحدود السعرية المحددة وتحسب على أساس الحدود السعرية الجديدة للورقة المالية.‏

وأخيراً تم تعيين الدكتور عبد الرزاق قاسم مديراً تنفيذياً لسوق دمشق للأوراق المالية خلفاً للدكتور مأمون حمدان الذي أصبح وزيراً للمالية.

أداء قطاع التأمين:

تشير بيانات بورصة دمشق إلى أن قطاع التأمين استحوذ على حوالي 5.5% من إجمالي حجم التداول بقيمة وصلت إلى نحو 120 مليون ليرة خلال الفترة المذكورة، وكان واضحاً تركز التداول في قطاع التأمين على سهم المتحدة للتأمين والتي استحوذت على نحو 51% من إجمالي التداولات على مستوى قطاع التأمين بالسوق وماقيمته 61 مليون ليرة تلاه سهم شركة العقيلة 43%.