يبلغ عدد الشركات العاملة في سوق التأمين ثلاث عشرة شركة منها شركة حكومية واحدة واثنتا عشرة شركة تأمين خاصة منها عشر شركات تأمين تقليدي وشركتان للتأمين التكافلي (الإسلامي).

أما شركات التأمين المدرجة أسهمها بسوق دمشق للأوراق المالية فقد بلغت مع نهاية الربع الثالث 2016 ست شركات وهي "أروب سورية, الوطنية للتأمين, المتحدة للتأمين, العقيلة للتأمين التكافلي, السورية الكويتية للتأمين, سوليدارتي للتأمين" من أصل 24 شركة مدرجة أسهمها في السوق.

أداء بورصة دمشق في 2016

أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تعاملاتها في عام 2016 على تداولات بلغت نحو 3.1 مليارات ليرة سورية وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 20.5 مليون سهم موزعة على 8809 صفقات مقارنة مع حجم التداول خلال عام 2015 والبالغ حوالي 8.3) مليون) سهم، وبقيمة إجمالية بلغت) 1.1 مليار) ليرة سورية موزعة على (4,202) صفقة. على مختلف أسهم الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 24 شركة موزعة بين:

1- القطاع المصرفي (14 مصرفاً).

2- قطاع الخدمات (2 شركة).

3- قطاع التأمين (6 شركات).

4- قطاع الصناعة (شركة واحدة).

5- قطاع الزراعة (شركة واحدة).

ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة (Market Capitalization) إلى حوالي (175 مليار) ليرة سورية كما هي في نهاية عام 2016 أي بزيادة نسبتها حوالي 31 % عن القيمة السوقية في نهاية عام 2015.

وأغلق المؤشر نهاية العام 2016 على (1,617) نقطة مرتفعاً بنسبة 31.73 % عن العام الماضي.

بلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال العام 2016 ما يقارب (102 ألف) سهم في الجلسة الواحدة، وبمتوسط قيمة تداول (5.15 مليون) ليرة سورية تقريباً في الجلسة الواحدة، وذلك على مدى (200) جلسة تداول خلال عام 2016، مقارنة مع (199) جلسة خلال العام 2015 بمتوسط حجم تداول (42ألف) سهم ومتوسط قيمة تداول (6 ملايين) ليرة سورية في الجلسة الواحدة تقريباً.

ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع (البنوك) المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي (2.9 مليار) ليرة سورية، أي ما نسبته ( %93) من القيمة الإجمالية للتداول خلال عام 2016، يليه قطاع التأمين بقيمة تداول مقدارها (136 مليوناً)أي ما نسبته (% 4.4) من القيمة الإجمالية للتداول.

أما الأسهم الأكثر تداولاً خلال عام 2016 من حيث قيم تداولها، تقدمها سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بقيمة (915 مليون) ليرة سورية وما نسبته نحو 30% من إجمالي القيمة، تلاه سهم فرنسبنك بقيمة ( 665مليون) ليرة سورية، ومن ثم سهم بنك قطر الوطني – سورية بقيمة (570 مليون) ليرة سورية تقريباً، بينما نجد الأسهم الأقل تداولاً كان سهم الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق بقيمة (5 آلاف) ليرة سورية، ثم سهم الشركة السورية الوطنية للتأمين بقيمة (9 آلاف) ليرة سورية، ثم سهم شركة الاتحاد التعاوني للتأمين بقيمة (39 ألف) ليرة سورية تقريباً.

وبلغ عدد الصفقات الضخمة التي تمت في الفترة 3 صفقات وصلت قيمتها إلى نحو 181 مليون ليرة، وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر في السعر الوسطي أو في السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها، واستناداً إلى أحكام المادة التاسعة من دليل الصفقات الضخمة، فإن جميع التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق والمركز أية علاقة بعمليات التسوية المالية الخاصة بهذه الصفقات.

يذكر أن مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية قام بتعديل المادة 35 من تعليمات التداول في السوق وتعديلاتها وفقاً للقرار رقم 1058 حيث يعاد تفعيل الفقرة ب منها، وتقضي الفقرة المذكورة بأنه في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى ولا توجد أي أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها معروضة للمدة المحددة ضمن الشروط المحددة في الفقرة ج من هذه المادة يتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة الحدود السعرية وتحسب على أساسه الحدود السعرية الجديدة للورقة المالية.

كما تضمنت الفقرة ج شروط تفعيل الفقرتين أ وب لجهة عدم تنفيذ صفقات على هذه الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية أو أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الإلكتروني مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة.‏

أما الفقرة /أ/ فقضت بأنه في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى ولا يوجد أي أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة للمدة المحددة ضمن شروط الفقرة /ج/ من المادة /35/ فيتم اعتماد أعلى سعر على سعر ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة الحدود السعرية المحددة وتحسب على أساس الحدود السعرية الجديدة للورقة المالية.‏

وأخيراً تم تعيين الدكتور عبد الرزاق قاسم مديراً تنفيذياً لسوق دمشق للأوراق المالية خلفاً للدكتور مأمون حمدان الذي أصبح وزيراً للمالية.

 أداء قطاع التأمين:

تشير بيانات بورصة دمشق إلى قطاع التأمين استحوذ على حوالي 4.4% من إجمالي حجم التداول بقيمة وصلت إلى نحو 136 مليون ليرة خلال الفترة المذكورة، وكان واضحاً تركز التداول في قطاع التأمين على سهم العقيلة للتأمين التكافلي 49% وسهم المتحدة للتأمين التي استحوذت على نحو 44.7% من إجمالي التداولات على مستوى قطاع التأمين بالسوق وماقيمته 61 مليون ليرة.